مستوطنون بيمين دستورية

تتخذ كافة الدول العربية قانون “اليمين الدستورية” عند انتخاب أي شخص كرئيس لدولة أو لمنصب، حيث يضمن مجلس الشورى والشعب صلاحية الأعمال التي سيتخذها المنتخب للبلاد، بما فيها الحفاظ على ما وجد من خدمات في الدولة.
لكن في اليمن وبالذات عام 2022م حصلت معجزة شيطانية، حيث شكل في هذا العام مجلس القيادة الرئاسي، الذي هوى باليمن والشعب إلى أعماق الكوارث الإنسانية.
طبعاً اليمين الدستورية لمجلس القيادة أتت لإصلاح حالة الحرب التي شهدتها البلام منذ عام 2015، للتوصل إلى سلام عادل ودائم، وتستعيد الدولة عافيتها بعد 8 سنوات من الحرب، برعاية سعودية.
ومنذ ذلك العام المشؤوم إلى عامنا هذا 2025م، لم نجد أي نتائج حقيقة عن السلام، غير الإدانات والشكاوي التي ترفع للمجتمع الدولي.
ولم يقتصر الحال على هذا، بل إن المحافظات المحررة كانت تنعم ببعض الخدمات التي هي تعتبر أساسيات في حياة المواطن، كالتعليم والصحة والماء والكهرباء، والمشاريع البسيطة في كل محافظة.
ومن خلال تتبع الأعوام وخاصة في العاصمة عدن وجدنا أننا فقدنا كل شيء تدريجياً، ففقد موظفو الصحة والتعليم مرتباتهم، والمياه شحت، ناهيك عن انتشار المجاري، كذلك المصيبة الأخرى انعدام الكهرباء عن عاصمة الدولة ودخولها في ظلام دامس.
هل نكتفي بهذا.. لا.. بل إن المناطق المحررة تراجعت فيها العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها، فقد كان سعر الصرف في عام 2022م للدولار 1157 للشراء و1160 للبيع، أما الريال السعودي فقد سجل 307 للشراء والبيع 309، واليوم تخطى الدولار حاجز 2340 والسعودي 614.
ومن هنا، نعود إلى نقطة في “اليمين الدستورية” وهي التعهد بأن يُرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وهذه نقطة واصلة بين الرئيس والمرؤوس، وضمانة على الحفاظ والإصلاح ما أمكن إصلاحه.
لكن ثلاث سنوات من عمر المجلس أفقدت الشعب ما كان بحوزته، وظهر الواقع لنا وكأنه يمين استيطانية في عدن والمناطق المحررة، فهل يعقل أن هذه المدة لم تكن كافية لإصلاح اليسير والحفاظ على الموجود، وأقلها التمسك بسعر الصرف السابق.
وأزيدك من الشعر بيتاً.. بل وصل الاستيطان إلى قمع متظاهرين خرجوا للتعبير عن حال الخدمات المنهارة في بلادهم، وتنديداً بانعدام الكهرباء وانهيار الاقتصاد وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وإلى اعتقال من انتقد الوضع الحالي في المحافظات المحررة.
فهل كنا أمام يمين دستورية لإصلاح البلاد.. أم للاستيطان؟!