ملايين الدولارات امتيازات غير مبررة .. هل حان وقت تصحيح مسار الإنفاق الحكومي؟

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، يتجدد الحديث عن أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي، خصوصًا فيما يتعلق بالمستحقات والرواتب التي يصرفها مجلس القيادة الرئاسي لمسؤولين حاليين وسابقين تحت بند “الإعاشة”. هذه المبالغ، التي تقدر بنحو 6 ملايين دولار شهريًا، تُدفع من الإيرادات الحكومية بالدولار، وتذهب إلى عدد من الوزراء والمستشارين ونواب الوزراء، بعضهم لم يعد في الخدمة منذ سنوات.

*دعم الموظفين

بحسب التقديرات، يمكن إعادة هيكلة هذه المصروفات وتقنينها وفقًا لضرورات العمل الفعلي، مما يوفر ما يزيد عن 4 ملايين دولار شهريًا. هذه الأموال، في حال إعادة توجيهها، يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين رواتب الموظفين الحكوميين ورفع مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية والرقابية.

على سبيل المثال، عند تحويل هذا المبلغ إلى الريال اليمني وفقًا لسعر صرف 2350 ريالًا للدولار الواحد، فإن إجمالي المبلغ المتوفر سيكون 9.4 مليار ريال شهريًا.

إذا تم توزيع هذا المبلغ على الموظفين بإضافة 50 ألف ريال لكل موظف، فإن أكثر من 188 ألف موظف في القطاعات الخدمية والرقابية سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز الإنتاجية في المؤسسات الحكومية.

* 500 مسؤول و188 ألف موظف

المعادلة هنا واضحة: هل يستمر صرف هذه المبالغ لصالح 500 مسؤول، بعضهم لم يعد على رأس عمله، أم يتم إعادة توزيعها لتشمل 188 ألف موظف يعملون في مجالات حيوية تسهم في تحسين الخدمات العامة؟

هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستكون بمثابة إصلاح اقتصادي مهم، حيث ستعزز ثقة الموظفين بالحكومة وتساعد في تحسين الأداء المؤسسي دون أن يتمكن أي طرف متضرر من الاعتراض عليها، لأنها تصب في مصلحة العاملين الفعليين الذين يحركون عجلة الدولة.

*إنقاذ الاقتصاد

إعادة النظر في بنود الإنفاق الحكومي يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تشمل مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

في النهاية، يبقى القرار بيد القيادة السياسية: هل سيتم الاستمرار في مجاملة قلة قليلة من المسؤولين، أم اتخاذ خطوة جريئة لدعم عشرات الآلاف من الموظفين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد؟