فضيحة تهريب إرهابي من سجن عسكري تكشف تواطؤ الإخوان مع الإرهاب في الجنوب

في تطور خطير يكشف مدى التواطؤ بين قيادات إخوانية وعناصر إرهابية، كشفت مصادر عسكرية في محور طور الباحة بمحافظة لحج عن عملية تهريب مدبرة للإرهابي أمجد خالد، المطلوب أمنياً وقضائياً، من داخل سجن اللواء الرابع مشاة جبلي، الذي يقوده اللواء أبو بكر الجبولي.

وبحسب المصادر، فإن الإرهابي أمجد خالد، المدان بتنفيذ عدة عمليات إرهابية دامية في العاصمة عدن، كان محتجزًا في سجن اللواء خلال اليومين الماضيين قبل أن تتلقى قيادة اللواء توجيهات عليا من شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في اليمن، بالعمل على إطلاق سراحه.

المصادر أوضحت أن هذه الضغوط ازدادت حتى استجابت قيادة اللواء لهذه التوجيهات المشبوهة، مما أتاح لهروب أحد أخطر المطلوبين أمنياً.

تاريخ دموي للإرهاب

يعد أمجد خالد أحد أخطر العناصر الإرهابية في اليمن، حيث تورط في تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات أمنية بارزة، من بينها اغتيال اللواء ثابت جواس قائد محور العند، ومحاولة اغتيال محافظ عدن ومدير أمن لحج، إضافة إلى تفجيرات مطار عدن وتفجيرات المعلا الدامية.

وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكمًا نهائيًا بإعدامه، نظرًا لضلوعه في هذه الجرائم الإرهابية التي هزت الجنوب وأودت بحياة العشرات من المدنيين والعسكريين.

تواطؤ إخواني خطير

تكشف هذه الحادثة عن وجود اختراقات خطيرة داخل المؤسسة العسكرية، حيث تشير الدلائل إلى تورط شخصيات نافذة محسوبة على جماعة الإخوان في تأمين هروب الإرهابي أمجد خالد، في خطوة تثير تساؤلات حول مدى سيطرة التنظيم على مفاصل الجيش اليمني واستخدامه لحماية العناصر الإرهابية.

ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تضع الحكومة الشرعية أمام اختبار حقيقي، حيث إن تجاهل هذه الجريمة سيؤكد استمرار سياسة التواطؤ مع الإرهاب والتغطية على عناصره، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المحافظات الجنوبية، ويعرض أمنها لخطر محدق.

مطالب بالتحقيق والمحاسبة

يؤكد محللون أمنيون أن حادثة تهريب أمجد خالد تتطلب تحقيقًا شفافًا لمحاسبة المتورطين، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لقيادات عسكرية وأمنية محسوبة على الإخوان بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية. كما يشددون على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التي تهدد الأمن القومي وتكشف عن هشاشة المنظومة الأمنية في المناطق المحررة.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة إجراءات صارمة لكشف المتورطين في هذه الجريمة؟ أم أن هذه الحادثة ستنضم إلى سلسلة الفضائح التي يتم التستر عليها حفاظًا على المصالح السياسية؟