لماذا تتحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمات المعيشية ضد الجنوبيين؟

في الوقت الذي تتفاقم فيه الأعباء المعيشية أمام الجنوبيين من جراء حرب الخدمات المستعرة، فإنَّ الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمات التي يعاني منها المواطنون.

تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة ورد خلال اجتماع مهم عقدته الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة أحمد الربيزي، نائب رئيس المجلس.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المستجدات الإنسانية والاقتصادية في محافظات الجنوب، معبّرًا عن قلقه إزاء تفاقم الأوضاع المعيشية.

الهيئة الإدارية استعرضت كيفية تحمُّل الحكومة لمسؤولية الأزمة، حيث أرجعت الأمر إلى عجزها عن توفير الخدمات الأساسية، وتجاهلها لمسئولياتها في وقف التدهور المستمر لسعر صرف العملة، وتأمين الوقود لمحطات الكهرباء، وصرف المرتبات، إضافة إلى تقاعسها عن تفعيل المؤسسات الإيرادية.

وحمل المجلس في اجتماعه الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتردية، داعيًا المجلس الرئاسي إلى الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته تجاه المواطنين، محذرا من تداعيات تجاهل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات، ووضع حد لمعاناة الشعب.

الاجتماع استعرض أيضًا تقرير الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية، والذي تناول التداعيات الناتجة عن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تستهدف شعب الجنوب وحقه في العيش الكريم.

وفي هذا السياق، طالب مجلس المستشارين مجلس القيادة الرئاسي بسرعة تنفيذ إصلاحات حقيقية في المؤسسات الاقتصادية، وتفعيل الموارد السيادية والأجهزة الرقابية، ووقف الفساد المستشري في قطاعات النفط والغاز، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.

ودعا المجلس إلى منح العاصمة عدن الاهتمام الذي يتناسب مع مكانتها ودورها الريادي، وتمكين الكوادر الجنوبية في مراكز صنع القرار، ولا سيما في المؤسسات الاقتصادية السيادية.

واختتمت الهيئة الإدارية، اجتماعها بعدد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى معالجة الوضع الراهن، إلى جانب استعراض محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.

الجنوب شعبا وقيادة يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمات المعيشية، في مسار يتضمن الكثير من الأسباب التي تحمل أسبابًا واضحة حول كيفية تردي القطاعات الحياتية.

هذا الأمر يتطلب ضرورة وحتمية محاسبة الحكومة على جرائمها التي أثارتها ضد الجنوب العربي، لا سيما الأزمات التي تنغص الواقع المعيشي للمواطنين.

وتقوم أعلى درجات الشفافية، على حتمية محاسبة الحكومة ومسؤوليها الذين تخلوا عن المسؤولية وتسببوا في معاناة الجنوبيين بوتيرة غير مسبوقة، حتى بات الجنوب عرضة للأزمات في مسعى شيطاني لصناعة فوضى معيشية.