الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفند ادعاءات عدد من الجهات الدولية بشأن أربعة حوادث باليمن

الرياض ـ سبأنت :
اصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، اليوم، بيانات بخصوص نتائج تحقيقات لأربعة ادعاءات تقدمت بها جهات اممية ومنظمات عالمية حيال اخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

حيث أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث نتائجه بخصوص الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (السقف) بمنطقة (الجر) في مديرية (عبس) بمحافظة (حجة) بتاريخ 21 / 2 / 2022م، من قبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن.

وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، تبين انه لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية (السقف) قبل هذا اليوم، وبعده.

واكد الفريق، انه توصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) في قرية (السقف) بمنطقة (الجر) في مديرية (عبس) بمحافظة (حجة) بتاريخ (21 / 2 / 2022م)، كما ورد بالادعاء.

وبخصوص ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر في 26 / 01 / 2022م، أنه في حوالي الساعة 02:30 بتاريخ (21 مارس 2021م) تم إطلاق قنبلتين من طائرة أصابت مبنى ومستودعًا مملوكًا للشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة في ميناء (الصليف)، (مرفق إحداثي)، قال الفريق انه بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بوصول خبراء أجانب إلى إحداثي محدد في ميناء (الصليف)، وذلك لتجهيز زوارق مفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في (البحر الأحمر).

ولفت الى ان ذلك يعتبر هدفًا عسكريًّا مشروعًا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، حيث سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، وذلك لاستخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية، استنادًا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

واضاف ” توافر درجات التحقق بناءً على المعلومات الاستخباراتية، ومن خلال المراقبة المستمرة بواسطة (منظومة الاستطلاع والمراقبة) والتي رصدت خبراء أجانب في الموقع المحدد، ومن ثم انتقلوا إلى موقع قريب (مبنى وهنجر) وبقائهم داخلهما، استنادًا إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وعليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (38:2) بتاريخ (21 / 3 / 2021م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (خبراء أجانب يتواجدون داخل مبنى وهنجر لتجهيز زوارق مفخخة) واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في (البحر الأحمر)، على إحداثيات محددة في ميناء (الصليف) بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

وتابع: وقد تبين انه تم تنفيذ عمليات استطلاع ومراقبة مستمرة على الهدف العسكري، واختيار التوقيت المناسب لتنفيذ العملية العسكرية، وذلك في وقت متأخر من الليل عند الساعة (38:02)، لضمان عدم تواجد المدنيين، وتم استخدام قنبلتين موجهتين دقيقتي الإصابة ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري، وقد تم التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.

ووفقا للفريق، فقد بينت الصور ان الهدف العسكري عبارة عن (خبراء أجانب لتجهيز زوارق مفخخة) يتواجدون داخل مبنى وهنجر متجاورين ويقعان في الجزء الشرقي من ميناء (الصليف)، ووجود آثار سقوط قنبلتين على الهدف العسكري، ويبعد عنه مسافة (440) مترًا عن أقرب موقع محظور استهدافه لدى قوات التحالف، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل.

وذكر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أنه بدراسة التقارير الاستخباراتية تبين للفريق المشترك التالي: قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، باستخدام ميناء (الصليف) في الأعمال العسكرية بغرض تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حيث وصل بتاريخ (9 / 1 / 2021م) عدد (4) زوارق تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة محملة بصناديق أسلحة إلى ميناء (الصليف)، وتم رصد تحركات مشبوهة، وعدد من الزوارق المفخخة تتشابه مع الزوارق التي استخدمت بالهجوم على جزيرة فرسان بتاريخ (22 / 1 / 2021م)، وقد وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بوصول خبراء أجانب في موقع محدد بميناء (الصليف)، لتجهيز زوارق مفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والذين تم رصدهم ينتقلون إلى (مبنى وهنجر)، وبقاؤهم داخلهما، من خلال المراقبة المستمرة بواسطة (منظومة الاستطلاع والمراقبة).

وأكد الفريق، أنه في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (خبراء أجانب يتواجدون داخل مبنى وهنجر لتجهيز زوارق مفخخة)، واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في (البحر الأحمر)، على إحداثيات محددة في ميناء (الصليف) بمحافظة (الحديدة)، بتاريخ (21 / 3 / 2021م)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتصل بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مستودع الإمدادات الطبية) التابع لـمستشفى في منطقة (السواد) بمديرية (سنحان) بمحافظة (صنعاء) بتاريخ 1 / 7 / 2020م، الصادر عن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انه دمرت غارات جوية (مستودع الإمدادات الطبية) بمستشفى قرب معسكر بمنطقة (السواد) بمديرية (سنحان) بمحافظة (صنعاء)، وألحقت أضرار بالغة بالمبنى.

وأفاد الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بأنه قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، ودراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (1 / 7 / 2020م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف، تفيد بوجود مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر (السواد) بمدينة (صنعاء)، وعليه قامت قوات التحالف عند الساعة (20:10) صباحًا بتاريخ (1 / 7 / 2020م)، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي الارهابية داخل معسكر السواد)، بمدينة (صنعاء) وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

وأضاف “واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، وقد تبين للفريق أن القنبلتين أصابتا الهدف العسكري وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، ووجود آثار استهداف جوي على موقع الهدف العسكري، ويبعد عنه مسافة (330) مترًا عن (مستشفى 48 النموذجي)، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنابل، إضافة الى سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بين الهدف العسكري و (مستشفى 48 النموذجي)، وقد توصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مستودع الإمدادات الطبية) بمستشفى قرب معسكر بمنطقة (السواد) بمديرية (سنحان) بمحافظة (صنعاء) بتاريخ (1 / 7 / 2020م)، كما ورد في الادعاء.

كما صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيانا بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستخدام قذيفة مدفعية لاستهداف (منزل) بقرية (شرفة قراحة) في مديرية (رازح) في محافظة (صعدة) بتاريخ 15 / 4 /2020م، وبعد البحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك سجلات الرماية لوحدات التحالف السطحية، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على قرية (شرفة قراحة)، كما لم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف منزل بقذيفة مدفعية، على قرية (شرفة قراحة) بمديرية (رازح) في محافظة (صعدة).