كهرباء عدن بين فساد رسمي وشعبي.. حلول جذرية أم ترقيعات مستمرة؟

تشهد العاصمة عدن أزمة كهرباء مستمرة تتفاقم يومًا بعد يوم، وسط اتهامات متبادلة بين المواطنين والجهات الرسمية، فبينما يشتكي السكان من انقطاعات الكهرباء المتكررة، تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن 80% من المواطنين لا يسددون فواتير الكهرباء، مما يطرح تساؤلات حول أحقيتهم في الاحتجاج عند انقطاع الخدمة.

حلول ترقيعية وقصص متكررة

ورغم الجهود الحكومية المتكررة، إلا أن الحلول المقدمة تظل ترقيعية وغير كافية، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المشتراة، والتي تثقل كاهل الموازنة العامة دون تحقيق استقرار في التيار الكهربائي، وقد أثارت هذه الحلول استياء المواطنين، الذين يعانون من انقطاعات طويلة وتدهور في الخدمات الأساسية.

حلول مقترحة

ولإنهاء هذه الأزمة المزمنة، يقترح خبراء ومختصون عددًا من الحلول الجذرية، منها:

1. إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء: بحيث يتم تحديد سعر يعكس التكلفة الحقيقية للوقود والصيانة والإدارة، مع إضافة هامش ربح 10% لأغراض التطوير.

2. تقسيم المستهلكين إلى شرائح:

– تجاري: يدفع سعرًا يعكس الاستهلاك العالي.

– سكني مقتدر: يدفع سعرًا معقولًا يتناسب مع دخله.

– سكني (موظف حكومي): يتم منحه حصة محددة مجانية أو تسددها الدولة حتى تستقر الأوضاع، على ألا تتجاوز هذه الشريحة 15% من إجمالي المستهلكين.

3. التشديد على المخالفين: الضرب بيد من حديد لكل من يخالف النظام، سواء بربط عشوائي أو التخلف عن السداد، مع إنشاء شرطة كهرباء أو شرطة بلدية لمتابعة هذه المخالفات.

وفي ظل استمرار الأزمة، يطالب المواطنون بتحرك جاد وحقيقي من الجهات المعنية لإنهاء معاناتهم، مع التأكيد على أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية.

كما يدعو الخبراء إلى ضرورة محاربة الفساد في إدارة الكهرباء، وفرض نظام صارم لضمان سداد الفواتير، وتوفير خدمات كهربائية مستدامة تلبي احتياجات المدينة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.