نفط حضرموت.. عصابات إجرامية يمنية تتمادى في السطو على موارد الجنوب

في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات المعيشية في حضرموت، فإنّ نهب ثرواتها النفطية أحد الأسباب الرئيسية التي تتسبب في زيادة حجم الأعباء بوتيرة غير مسبوقة.

وتقف المليشيات الإخوانية، في صدارة الصفوف في العمل على نهب ثروات الجنوب، حيث اعتمد تنظيم الإخوان على تحويل الوحدة المشؤومة منذ تدشينها ليتم العمل على ابتزاز واستهداف الجنوب، ما يُجدِّد الحاجة لضرورة الخلاص من هذا المسار.

أحد صنوف هذا الإجرام اليمني في استهداف الجنوب على هذا النحو هو وجود مصافي غير قانونية تتبع القوى المعادية ضمن مخطط مشبوه يهدف إلى السطو على ثروات الجنوب.

وجرى الكشف عن وجود مصافٍ غير قانونية تتضمن العديد من الخزانات الكبيرة في ساحل حضرموت، بجانب وجود أنبوب من منشاءات ميناء الضبة إلى أحد الأحواش المجاورة.

يوثق الأمر مدى التوسع في نهب وسرقة ثروات الوطن، في ظل حكومة ينظر إليها الجنوبيون بأنها جزء من الأزمة كونها تتوسع في السطو على مقدرات الجنوب.

وأثيرت الكثير من الدعوات، لضرورة التصدي من عناصر الفساد التابعة لقوى الاحتلال، وأن يتم إتباع مسار حازم وحاسم في مواجهة هذه التحديات الخطيرة على استقرار الجنوب.

المجلس الانتقالي بدوره، يتخذ إجراءات عاجلة وملحة في مواجهة قوى الفساد، وهو ما تجلى في تحركات اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، بشأن مكافحة بؤر الفساد التي تقودها لوبيات فساد في المحافظة.

كما أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في حضرموت دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها اللحسني، وقالت إن المجلس الانتقالي الجنوبي يولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة الفساد واستئصاله من كافة مؤسسات الدولة، وهو ملتزم بعدم السماح بأي ممارسات تضر بمصالح الشعب والاقتصاد الوطني.

ودعا “انتقالي حضرموت” إلى محاسبة المتورطين في العبث بالموارد الاقتصادية للمحافظة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

كما حذر من أي محاولة لحماية أو رعاية الفساد في المحافظة، مؤكدًا أن مكافحة الفساد هي أولوية لا تراجع عنها.

الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، تهدف إلى حماية ثروات حضرموت من أن تمتد إليها الأيادي المارقة التي تستهدف توسيع نطاق جرائمها المسعورة التي تسعى من خلالها لإخضاع الجنوبيين عبر إفقارهم وإذلالهم في حرب مسعورة.