الصحفي جهاد محسن ينشر وثائق تفضح تجاوزات مروعة بحق أطفال في مركز الأحداث بعدن
(صوت الشعب) خاص:
كشفت وثائق صادرة عن نيابة البريقة وتقارير الطب الشرعي، نشرها الزميل جهاد محسن عن قضية جارية بشأن تعرض أطفال لاعتداء وانتهاكات داخل “دار رعاية الأحداث للبنين” في محافظة عدن
تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير 2024، عندما قدم عدد من الأطفال إفادات تفيد بتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية من قبل بعض أعضاء الإدارة السابقة، واستجابت النيابة العامة في البريقة بفتح تحقيق رسمي شمل استجواب الأطفال وإحالة البعض منهم إلى الطب الشرعي، حيث أكد تقرير طبي الصادر عن الدكتور عصام السلامي تعرض سبعة أطفال لانتهاكات موثقة، مع شرح تفصيلي للحالات.
بحسب الإفادات الواردة في التحقيقات، تحدث الأطفال عن تعرضهم لتصرفات غير أخلاقية، منها الإيذاء الجسدي والإجبار على مشاهدة مواد غير لائقة، كما أشاروا إلى ممارسات غير قانونية كانت تحدث داخل الدار، وفي إطار التحقيقات قامت الجهات الأمنية باحتجاز مشرف الدار السابق وآخرين على ذمة القضية، بعد الاشتباه بمحاولتهم تهريب الأطفال لإخفاء تفاصيل ما حدث، ومازالوا رهن الاحتجاز حتى يتم الفصل بقضيتهم عبر القضاء.
مصادر قانونية أفادت بوجود محاولات من جهات نافذة للتأثير على سير القضية وعرقلة الإجراءات القانونية، ولا تزال القضية قيد المتابعة وسط مطالبات حقوقية بضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في التعامل معها، والكشف عن تفاصيلها.
كشفت وثائق صادرة عن نيابة البريقة وتقارير الطب الشرعي، نشرها الزميل جهاد محسن عن قضية جارية بشأن تعرض أطفال لاعتداء وانتهاكات داخل “دار رعاية الأحداث للبنين” في محافظة عدن
تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير 2024، عندما قدم عدد من الأطفال إفادات تفيد بتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية من قبل بعض أعضاء الإدارة السابقة، واستجابت النيابة العامة في البريقة بفتح تحقيق رسمي شمل استجواب الأطفال وإحالة البعض منهم إلى الطب الشرعي، حيث أكد تقرير طبي الصادر عن الدكتور عصام السلامي تعرض سبعة أطفال لانتهاكات موثقة، مع شرح تفصيلي للحالات.
بحسب الإفادات الواردة في التحقيقات، تحدث الأطفال عن تعرضهم لتصرفات غير أخلاقية، منها الإيذاء الجسدي والإجبار على مشاهدة مواد غير لائقة، كما أشاروا إلى ممارسات غير قانونية كانت تحدث داخل الدار، وفي إطار التحقيقات قامت الجهات الأمنية باحتجاز مشرف الدار السابق وآخرين على ذمة القضية، بعد الاشتباه بمحاولتهم تهريب الأطفال لإخفاء تفاصيل ما حدث، ومازالوا رهن الاحتجاز حتى يتم الفصل بقضيتهم عبر القضاء.
مصادر قانونية أفادت بوجود محاولات من جهات نافذة للتأثير على سير القضية وعرقلة الإجراءات القانونية، ولا تزال القضية قيد المتابعة وسط مطالبات حقوقية بضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في التعامل معها، والكشف عن تفاصيلها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صوت الشعب , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صوت الشعب ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
