عائدات النفط والغاز خارج سيطرة الدولة..وثيقة تكشف فسادا مأرب اليمنية

كشفت وثيقة حكومية عن وجود فساد في إدارة قطاع النفط والغاز بمحافظة مأرب اليمنية، حيث تُتهم شركة “صافر” والشركات المحلية العاملة في إنتاج النفط والغاز برفض التعاون مع الجهات الحكومية الرسمية المسؤولة عن متابعة نشاطها.

الوثيقة، التي تُعد جزءًا من تقرير حكومي أكبر، تشير إلى أن هذه الشركات تمتنع عن الإفصاح عن كميات الإنتاج وتعمل بعيداً عن الرقابة الحكومية.

وفقاً لما ورد في التقرير، فإن سلطات مأرب اليمنية تتصرف بشكل مستقل في إنتاج وبيع النفط والغاز، ما يثير الشكوك حول إدارة الموارد الوطنية في هذه المنطقة.
ويدل هذا، حسب ما ورد، أن عائدات النفط والغاز تُدار وكأنها تخضع لسلطة منفصلة عن الدولة، دون إشراف مركزي أو رقابة على الإيرادات.

المصدر الذي نشر الوثيقة أكد أنه يمتلك التقرير الحكومي كاملاً، ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مدى شفافية العمليات في هذا القطاع الحساس.

يُذكر أن هذه الاتهامات تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة اليمنية لضمان استغلال الموارد الطبيعية بطريقة تخدم الشعب بأكمله وتحد من الفساد المستشري.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “صافر” تُعد من أبرز الجهات المنتجة للنفط والغاز في البلاد، ويعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على منتجاتها. لكن استمرار غياب الرقابة والمحاسبة يهدد بفقدان الثقة في إدارة الثروات الوطنية.