استنزاف ثروات الجنوب.. العليمي ومافيا النفط في دائرة الفساد
تعتبر هذه المحاولات امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى زعزعة استقرار الجنوب وعرقلة تطلعات شعبه نحو الاستقلال والتنمية المستدامة،ومواصلة مسلسل النهب والسرقة لثروات الجنوب النفطية وحرمان الشعب الجنوبي من ثروات بلاده منذ احتلال الجنوب في حرب صيف 94م.
يعد قطاع النفط في شبوة وحضرموت حجر الزاوية في اقتصاد الجنوب، ورغم ذلك، تعرضت موارد هاتين المحافظتين لعمليات سطو منظمة قادتها أطراف في حكومة رشاد العليمي، مدعومة بلوبي فساد يسعى لتقاسم الثروات بطرق غير قانونية الأمر الذي فجر رفضاً جنوبياً وتعالت الأصوات الرافضة لمسلسل النهب والفساد والمطالبة بإيقاف الصفقات المشبوهة وردع اللوبي الشمالي الفاسد وتسليم حقول النفط في شبوة وحضرموت لأبناء المحافظتين.
* الهيمنة على ثروات الجنوب
منذ حرب صيف 1994م، شهد الجنوب عمليات نهب ممنهج لثرواته من قبل القوى الفاسدة التي تسيطر على مفاصل الدولة اليمنية، خصوصًا بعد سقوط الجنوب تحت الاحتلال في 94م
استغل الفاسدون في الشمال حالة الفوضى والضعف التي عاشها الجنوب بعد الحرب، وقاموا بتوزيع ثرواته بين أفراد السلطة الحاكمة والوسطاء المحليين من خلال عمليات فساد غير قانونية أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتفشي الفقر والأمراض التي تسببها دخاخين الحقول النفطية بين الجنوبيين خصوصاً في محافظتي شبوة وحضرموت.
تقاسم نظام الاحتلال اليمني والقوى العسكرية والقبيلة والدينية ثروات الجنوب حيث قامت الشركات النفطية بالتعاون مع السلطات الفاسدة في الشمال باستخدام عقود مجحفة لمصلحة الشمال حيث وقعت هذه للقوى صفقات كبيرة ومشبوهة لتصدير النفط من الحقول الجنوبية، لكن العائدات لم تذهب إلى الجنوب، بل كانت تذهب إلى خزائن السلطة في صنعاء ومشائخ القبائل ورجال الدين.
بعد اندلاع حرب 2015 وتشكيل حكومة الشرعية وتولي العليمي رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ازدادت عمليات النهب،ومحاولات التلاعب بعائدات النفط.
يحاول العليمي احكام سيطرته على الحقول النفطية منتهجاً أساليب ملتوية وطرق مخالفة للقانون والانفراد في عقد صفقات مشبوهة مع شركات نفطية أجنبية وشخصيات نافذة في الحكومة الشرعية في غياب أي رقابة.
منذ سنوات، تشن مافيا النفط في اليمن الشمالي، بقيادة العليمي، حملات تشويه ممنهجة ضد الشركات النفطية الجنوبية. تهدف هذه الحملات إلى إضعاف الشركات الجنوبية أمام المجتمع الدولي والمحلي، مما يتيح المجال لشركات شمالية للاستيلاء على عقود الامتياز النفطي في شبوة وحضرموت.
*حملة منظمة
تحاول قوى الفساد ومافيا النفط الجنوبية تصفية المؤسسات والشركات الجنوبية بهدف السيطرة على الاقتصاد الجنوبي وإقصاء الجنوبيين من المشاركة في إدارة ثروات واقتصاد بلدهم.
الهجوم الشرس على شركة بترو مسيلة واتهام ادارتها بالفساد عبر تقارير حكومية وحملات اعلامية مثلت فصلاً جديداً من مخطط قديم ومستمر لاستهداف كل ما هو جنوبي أو بالأحرى كل ما يقف في طريق الفاسدين اليمنيين ويفضح مسلسل النهب الممنهج والمستمر لثروات الجنوب.
في وجه هذه المحاولات المستمرة لتشويه الشركات الجنوبية أثارت قوى عاملة وشخصيات اقتصادية بارزة جنوبية دعوات واسعة لحماية شركة “بترومسيلة”، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع النفط والغاز، في ظل حملة منظمة تهدف إلى النيل من سمعتها وتشويه نجاحها المتواصل.
واعتبرت شخصيات جنوبية أن “بترومسيلة” شركة اقتصادية تمثل رمزاً وطنيا للصمود والإنجاز في قطاع يعاني من تحديات كبيرة، مشيرة إلى أن الهجوم المتكرر على الشركة يأتي مدفوعا بمصالح سياسية واقتصادية تسعى إلى خصخصتها، وتحويل إيراداتها من خزينة الدولة إلى جيوب جهات نافذة.
وفي تصريحات صدرت خلال اجتماع لقيادات قوى جنوبية بارزة، تم التأكيد على أن “النجاح اللافت الذي حققته بترومسيلة في إدارة موارد الدولة وفي الحفاظ على مكانتها بين الشركات البترولية الكبرى في الجزيرة العربية والخليج، يجعلها هدفا لأطراف تسعى إلى استغلالها”.
واتهم الحاضرون بعض الجهات الإعلامية بشن “حملات مدفوعة” تهدف إلى تشويه صورة الشركة عبر اتهامات خالية من أي دليل.
وأوضحوا أن مثل هذه الحملات قد تكون تمهيدا لتسهيل السيطرة على الشركة تحت ذريعة الخصخصة، ما يشكل خطراً على الاقتصاد الجنوبي.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع: “بترومسيلة نجحت لأنها تدير مواردها بشفافية وكفاءة، وهذا أكبر دليل على نزاهتها. إذا كان هناك فساد كما يدّعي البعض، فلماذا تستمر الشركة في تحقيق النجاحات المتتالية؟”.
ودعا الحاضرون القوى الجنوبية إلى الوقوف صفا واحدا لحماية “بترومسيلة” من محاولات الاستهداف، وحثوا على التركيز على محاربة الفساد في الجهات التي أرهقت الاقتصاد المحلي بدلاً من استهداف كيان وطني ناجح.
وأكدت القوى أن الهجمات التي تتعرض لها الشركة لا تعكس إلا رغبة في الاستيلاء على مقدراتها، وأن استقرار بترومسيلة يظل ضرورياً لضمان تدفق الإيرادات إلى خزينة الدولة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في البلد.
*إقصاء الكفاءات الجنوبية
تقوم حكومة العليمي بإقصاء الكفاءات الجنوبية وتهميشها من مواقع صنع القرار المتعلقة بقطاع النفط كما يتم توجيه الموارد النفطية للجنوب لخدمة أجندات تخدم النفوذ الشمالي، بدلاً من استثمارها في مشاريع تنموية تخدم أبناء الجنوب.
عملت الحكومة على تعيين موظفين من خارج الجنوب لإدارة الحقول النفطية، مما إلى حرمان أبناء شبوة وحضرموت من حقوقهم كما تعمل على تعطيل المشاريع الاستراتيجية كعرقلة إنشاء مصفاة شبوة والذي يعد مثالًا واضحًا على السياسات التي تهدف إلى تقييد التنمية في الجنوب.
يحتكر العليمي وحكومته ملف التفاوض مع شركات النفط مستبعداً أصحاب الحق والأرض من المشاركة في المفاوضات اختار العليمي وفد حكومي للتفاوض مع شركة OMV النمساوية يضم شخصيات شمالية بالكامل، مما أثار غضبًا واسعًا في شبوة وحضرموت والجنوب.
اعتبر هذا التمثيل استهدافًا مباشرًا لإرادة أبناء الجنوب، ومحاولة لفرض أجندات شمالية على القطاع النفطي،وتمرير صفقة مشبوهة لنهب الثروات الجنوبية.
تتهم حكومة العليمي بالتورط في صفقات بيع وشراء قطاعات نفطية بشبوة وحضرموت دون الرجوع إلى قيادة الجنوب الشرعية وأبناء المحافظتين
حيث أرسل العليمي وفداً حكومياً يضم موظفين من تعز للمشاركة في مفاوضات حول حقول النفط في مصر، بينما تم استبعاد أبناء شبوة وحضرموت بشكل متعمد.
*ثروات شبوة وحضرموت تحت المجهر
*شبوة وحضرموت أهمية اقتصادية واستراتيجية*
تضم شبوة العديد من الحقول النفطية الغنية، مثل قطاع العقلة وقطاع جنة هنت، وهي من أبرز القطاعات المنتجة في اليمن.
يمثل إنتاج النفط في شبوة نسبة كبيرة من العائدات الوطنية، لكن أبناء شبوة يعانون من حرمانهم من الاستفادة من هذه الموارد بسبب سيطرة القوى اليمنية الفاسدة على ثروات المحافظة وتقاسم إيراداتها في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من غياب التنمية وتدني مستوى المعيشة بين مواطنيها وافتقارهم لأبسط مقومات الحياة.
حضرموت هي الأخرى والتي تعتبر موطنًا لأكبر حقل نفطي في اليمن، وهو حقل المسيلة، الذي يساهم بجزء كبير من الإنتاج الوطني تتعرض لعمليات نهب وفساد مروعة حيث تضخ حقول المحافظة ملايين البراميل من النفط لكنها لا تستفيد شيئاً من عائدات النفط التي يتقاسمها لوبي الفساد اليمني في الوقت الذي تفتقر فيه المحافظة لمحطة كهربائية توفر الطاقة الكهربائية للمواطنين الذين يعانون الأمرين بسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.
تمتلك حضرموت موارد غازية ونفطية ضخمة، لكن مواردها تتعرض للاستنزاف بسبب سياسات التهميش والنهب.
*رفض جنوبي للإجراءات المشبوهة
يرفض أبناء الجنوب كافة محاولات فرض إدارات شمالية على شركات الاستثمار النفطي، ويرون أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحهم.
طالب الجنوبيون بإلغاء كافة عمليات البيع المشبوهة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ثرواتهم
في بيان صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة أكد المجلس رفضه لكافة الإجراءات المشبوهة المتعلقة ببيع القطاعات النفطية، ومحاولة العليمي احتكار ملف القطاع النفطي والتفاوض مع الشركات الأجنبية داعياً إلى تمكين أبناء شبوة من إدارة مواردهم.
وفي بيان آخر صادر عن مؤتمر شبوة الشامل شدد البيان على ضرورة إحالة المتورطين في نهب ثروات شبوة وحضرموت إلى القضاء، ووقف سياسات التهميش والاستنزاف.
*تداعيات الهيمنة على النفط الجنوبي
يؤدي استنزاف الموارد النفطية إلى حرمان أبناء الجنوب من فرص الاستثمار في التعليم، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.
كما تتسبب هذه السياسات في زعزعة استقرار الجنوب، وتعزيز التوترات السياسية والاجتماعية،وإغراق شعب الجنوب في بحر من المعاناة وإشغاله بالجري وراء لقمة العيش بهدف ثنيه عن المطالبة بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.
تستخدم حكومة العليمي سياسات تهميشية، مثل تعطيل الخدمات الأساسية في الجنوب، كوسيلة للضغط على الجنوبيين وإجبارهم على القبول بالهيمنة،وأسكاتهم عن المطالبة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتسليم موارد الجنوب لإدارة جنوبية.
*مطالب عاجلة
ارتفعت الأصوات الجنوبية الرافضة لمسلسل النهب والفساد والمطالبة بانتزاع الموارد الجنوبية خصوصاً في محافظتي حضرموت وشبوة من أيدي قوى الفساد ومافيا النفط اليمنية.
تلخصت هذه المطالب في عدد من النقاط أبرزها.
إلغاء كافة عمليات البيع وتحويل الملكية التي تمت في قطاعات شبوة وحضرموت
وإحالة المسؤولين عن نهب الموارد الجنوبية إلى النيابة العامة ومحاسبتهم قانونياً
وتعيين كفاءات جنوبية لإدارة الحقول النفطية، وضمان تمثيل عادل في المفاوضات الدولية.
كما اكدت هذه المطالب على ضرورة استئناف مشروع إنشاء مصفاة شبوة، وتطوير البنية التحتية في حضرموت وبناء محطات كهربائية وتطوير البنية التحتية في المحافظتين والجنوب بشكل عام كحق أصيل لا يقبل النقاش والتفاوض
تظل حماية الموارد النفطية في شبوة وحضرموت أولوية قصوى لشعب الجنوب في ظل محاولات التهميش والنهب المنظم. ومع تصاعد الوعي الجنوبي بأهمية استعادة السيطرة على هذه الموارد، يبرز دور القيادة الجنوبية في توحيد الصفوف وتعزيز العمل المؤسسي لضمان مستقبل مشرق ومستدام للجنوب وهو الأمر الذي يركز عليه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 4 مايو , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 4 مايو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
