توترات في شبوه جراء إختيار وفد من خارج المحافظة للتفاوض مع شركة OMV

اندلعت مواجهات عنيفة في محافظة شبوة بين قبائل شبوه ، ومسلحين آخرين يتبعون وزارة النفط والمعادن في حكومة الشرعية اليمنية ، وذلك على خلفية إختيار وفد حكومي من خارج شبوه في مفاوضات مصر لـ شركة OMV النمساوية  .

ويأتي هذا الصراع ، بعد رفض الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ، التجاوب مع مطالب أبناء شبوة ، ومحاولة تهميش كوادرهم واقصاءهم من أي مفاوضات حكومية خارجية ، إلى جانب محاولة رفض وزارة النفط والمعادن قرار تعيين الدكتور عبدالله علي الدمبي ، مديراً عاماً للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية ، وانشاء مصفاة شبوة كمشروع استراتيجي يخدم أبناء المحافظة .

وفي بيان لها ، عبرت السلطة المحلية بمحافظة شبوة عن رفضها الكامل للإجراءات التعسفية التي قامت بها وزارة النفط والمعادن بمخاطبة شركة OMV لتسمية ممثلي الجانب الحكومي في الاجتماع المقرر عقده في مدينة القاهرة بتاريخ 17 يناير 2025 .

في حين حمّلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة ، وزارة النفط والمعادن مسؤولية ما حدث في محافظة شبوة ، محذرةً من إستمرار استهداف المحافظة ومصالحها .

هذا وتشهد محافظة شبوة ، حراك شعبي متصاعد جراء المحاولات الحكومية الأخيرة ، واستمرار تهميش واقصاء كوادرها ، ونهب ثرواتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة .

ويرى الناشط الحقوقي علي العولقي ، أن إستمرار سياسة الإقصاء و التهميش الممنهجة ضد أبناء شبوه ، يترتب عليها تبعات خطيرة ، مؤكدًا أن أبناء شبوة لن يسكتوا على حقوقهم وسيكون لهم موقف قوي تجاه المحاولات الحكومية التآمرية .

ويفسر المحلل السياسي ، عادل المروي ، أنه في حالة تم التوقيع على بيع حقول شبوه من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بدون توافق أبناء شبوة ، فإن الإتفاقية تعتبر فاشلة .