توقف دفع الأجور في اليمن : الآثار الاقتصادية والاجتماعية والحلول الممكنة

استعرض الخبير الاقتصادي المحاضر في جامعة عدن، د.حسين الملعسي، الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية الناتجة عن توقف دفع الأجور في اليمن، مشيراً إلى أن لها آثار خطيرة، باعتبارها من أبرز التحديات.

وفي سياق مقالة الذي رصده محرر عدن تايم عدد د.الملعسي، أوضح أن البداية كانت منذ الحرب الأخيرة 2014م، معددا الحلول الممكن لمعالجة مشكلة توقف دفع الأجور.

*تحدي خطير*

وفي مستهل المقال قال د. الملعسي : “تعد مشكلة وقف دفع الأجور في اليمن منذ حوالي عشر سنوات من أخطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي تواجه البلاد والتي هي جزء اساسي من الازمة الاقتصادية الوخيمة التي تعصف بالبلاد”.

واضاف : “بدأت الأزمة بشكل واضح منذ اندلاع الصراع في 2014 واشتداد الأزمة الاقتصادية، حيث توقفت السلطات في معظم المناطق عن دفع الرواتب بشكل منتظم مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص”.

*الآثار*

وتابع د. الملعسي: “وقف او سوء انتظام صرف الأجور له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة منها:

1. آثار اقتصادية

لعل اهم الاثار الاقتصادية لتوقف دفع الاجور منذ بداية الحرب هي:

• تراجع القوة الشرائية في الاقتصاد حيث يؤدي توقف صرف الأجور إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للأفراد مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويؤدي إلى انكماش في الأسواق.

• زيادة معدلات الفقر حيث يعتمد العديد من الأفراد والأسر على الأجور كدخل رئيسي ووقف صرفها يمكن أن يدفع بهم إلى تحت خط الفقر.

• توقف النشاط الإنتاجي في قطاعات مهمة في النشاط الاقتصادي ووقف استلام الاجور تسبب في عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية فقد يتأثر الأداء العام في النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع العام.

2. آثار اجتماعية وانسانية ومنها:

• زيادة معدلات البطالة فقد ادى توقف الأجور لفترات طويلة إلى اضطرابات في سوق العمل واستقالات أو تسريح جماعي وبالتالي خسران الدخل.

• تفاقم الاضطرابات الاجتماعية وانتشار احتجاجات وإضرابات وزيادة في معدلات الجريمة نتيجة الضغوط الاقتصادية.

• تدهور جودة الحياة فقد ادى عدم صرف الأجور إلى صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مما يؤثر على رفاهية الأفراد.

• بروز ازمة انسانية خطيرة والتي تعد أخطر ازمة انسانية يمر بها العالم حاليا واحد اسبابها توقف صرف الاجور.

3. آثار سياسية واهمها:

• فقدان الثقة بالحكومة حيث تراجعت ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية.

• زيادة الضغوط الدولية على الحكومة بسبب الازمة الاقتصادية وعدم قدرة الدولة الحصول على مساعدات من المؤسسات الدولية والدول الأخرى.

للتخفيف من هذه الآثار يجب على الحكومة الإسراع في إيجاد حلول مالية مثل إعادة هيكلة الميزانية والحصول على دعم خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

*الحلول الممكنة*

وبعد استعراض الآثار المختلفة لعدم انتظام دفع الأجور في اليمن، وضع د.الملعسي العديد من الحلول لمعالجة هذه المشكلة، وحددها في الآتي:-

1. إعادة توحيد المؤسسات المالية من خلال توحيد البنك المركزي لضمان إدارة أفضل للإيرادات عبر حوار بين عدن وصنعاء وبوساطة اقليمية ودولية.

2. زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل قطاعات النفط والغاز لتعزيز الإيرادات.

3. الضغط الدولي من خلال استخدام الدعم الدولي لإلزام الأطراف المتصارعة بإعادة صرف الرواتب.

4. تعزيز الشفافية عبر مكافحة الفساد وضمان تخصيص الموارد للأولويات.

ولفت الخبر الاقتصادي في ختام مقاله إلى : “إن إنهاء هذه الأزمة يتطلب احلال السلام الشامل إرادة سياسية حقيقية تساعد في حل المشاكل السياسية وجهود جماعية من الداخل والخارج حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون ضمان حقوق الموظفين وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم”.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.