حلف قبائل حضرموت يشترط إبعاد السلطة الحالية عن أي مشاركة في الحل بالمحافظة

أصدر حلف قبائل حضرموت بيانًا هامًا أعلن فيه أن أي حل سياسي أو إداري في محافظة حضرموت يجب أن يتضمن إبعاد السلطة المحلية الحالية عن أي إشراف أو دور في العملية التنفيذية. وأكد الحلف في بيانه أن السلطة الحالية في المحافظة قد أثبتت خلال الفترة الماضية أنها تعمل ضد الاستحقاقات والمطالب المشروعة لأبناء حضرموت، كما أنها بذلت جهدًا كبيرًا لإفشال تلك المطالب وإلحاق الضرر بها وبالقائمين عليها.

وأشار بيان الحلف إلى أن المسؤولين في السلطة المحلية كانوا قد تصرفوا بشكل يعارض رغبات أبناء حضرموت في تحقيق مطالبهم المتعلقة بالاستقلالية والتنمية. واعتبر الحلف أن وجود هذه السلطة في أي حل مستقبلي في المحافظة سيكون بمثابة عقبة أمام تنفيذ المطالب وتحقيق الأهداف المنشودة لأبناء حضرموت.

وفي هذا السياق، شدد الحلف على أن “من غير المعقول أن تكون السلطة المحلية هي المسؤولة عن تنفيذ الحلول المتفق عليها”، مؤكداً أنهم لن يقبلوا إشراكها في أي عملية تنفيذية جديدة حفاظًا على المنجزات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وضمان تنفيذها بالشكل الذي يخدم المجتمع المحلي.

كما أشار البيان إلى أهمية خلق علاقة صحية مع الدولة المركزية لضمان التعاون المشترك في المستقبل، مع ضرورة أن تكون هذه العلاقة قائمة على احترام حقوق حضرموت واستحقاقاتها الوطنية.

يأتي هذا البيان في وقت حساس، حيث يتوقع أن تشهد المحافظة مزيدًا من التحركات السياسية والاقتصادية لحل الأزمة الحالية، وسط مطالبات شعبية بضرورة إصلاح الوضع الإداري وتنفيذ مطالب أبناء حضرموت بشكل عادل وواقعي.