التوعية بمخــاطر الزواج المختلط على المرأة التحديات والحلول
تقرير/ أفراح الحميقاني:
يشكل الزواج المختلط وهو زواج اليمنية من اجنبي اثار سلبية مستقبلية على مستقبل الاسرة وخاصة الاطفال وتعاني المرأة من عدة مشاكل قانونية واجتماعية وثقافية واقتصادية وقد ازدادت هذه الظاهرة كثيراً في الآونة الاخيرة وعمدت وزارة العدل وبرعاية فضيلة القاضي بدر العارضة لتنفيذ حملة توعية مجتمعية بهذه الظاهرة تقودها لجنة التوعية بسيادة القانون وتوضيح ما يترتب على الزواج المختلط من اثار اجتماعية وذلك من خلال عقد حلقات النقاشية مع متخصصين بعلم الاجتماع وخبراء في القانون والجهات المعنية كوزارة الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية .
فقد جرى عصر يوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024م تنفيذ حلقة نقاشية للتوعية حول مخاطر ظاهرة الزواج المختلط تحت شعار التحديات والحلول وذلك بمديرية صيرة بثانوية لطفي جعفر امان ضمت قيادة اللجان المجتمعية بمديريتي صيرة وخورمكسر وبمشاركة قيادة اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن ممثلة بالعميد عبدالرحمن الشعوي نائب مدير عام اللجان المجتمعية والمهندس محمد علي محسن الحالمي رئيس الخدمات في اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن وممثلو وزارة العدل وقد جرت العديد من النقاشات الهادفة والخروج بعدد من التوصيات .
فقد أكد العميد عبدالرحمن الشعوي بكلمة توجيهية للجان المجتمعية في مديريتي صيرة وخورمكسر على بذل المزيد من الجهود لنبذ الظواهر السلبية في المجتمع ومساعدة السلطات المحلية لتحقيق السكينة العامة والامن والاستقرار المجتمعي .
واشار المهندس محمد علي محسن الحالمي رئيس الخدمات إلى ضرورة التوعية بهذه الظاهرة وتكاثف الجهود لمساعدة النساء اللاتي يقعن ضحية لمثل هذا الزواج وتوعية الاسر بهذه الظاهرة واثارها .
واوضح مستشار وزير العدل الاستاذ مروان هائل عبدالمولى قائلاً : نحن لسنا ضد الزواج المختلط ولكننا ضد الاثار السلبية لذلك الزواج ومشيراً بحديثة بقرار وزير العدل القاضي بدر العارضة بتشكيل لجنة في العام الماضي للتوعية بسيادة القانون ومنوها لمعالجة قضايا الخاصة بالعنف ضد المرأة والتعريف بالزواج المختلط ومؤكدا للأثار الناجمة عن هذا الزواج ولافتا بإنشاء مكتب خاص لتوثيق الزواج المختلط في وزارة العدل للتوثيق والمصادقة ومشددا على أن صيغة عقود الزواج المختلط ستكون ملزمة وفيها تحصينات قانونية لضمان مصلحة المرأة وموضحاً للتشديد في شروط منح تراخيص المأذونين الشرعيين .
اكدت الدكتورة / سعيدة حبيب مدير ادارة البحوث بوزارة العدل أن الزواج المختلط هو الزواج بين شخصين من بلدين مختلفين في الثقافة ومبينة أنه يترتب عليه سلبيات على المرأة ومنها الحضانة والطلاق والجنسية وتكمن التحديات في الاختلاف بين الثقافات والقيم الاجتماعية حيث تكون تأثير الثقافة الاقوى على واقع العائلتين ومضيفة لصعوبة التواصل التي تعتبر من الصعوبات التي تواجه الزوجة و ايضاً حاجز اللغة ومشيرة لجملة من الشروط التي يجب استيفائها للمقدم على الزواج المختلط منها طلب موافقة وزير الداخلية وصورة من هوية الزوج والزوجة ووثيقة اصل من موافقة سلطات البلد على الزواج وشهادة حسن سيرة وسلوك وشهادة لياقة صحية وأثبات القدرة المالية للزواج ومؤكدة ضرورة أن تكون ديانة الزوج الاسلام وان لا يكون فارق العمر بين الزوجين اكثر من عشرين سنة وتقديم صورة شمية 4*6 .
اشارت الدكتورة سلوى بن بريك مدير عام المرأة والطفل في وزارة العدل ورئيسة لجنة التوعية بسيادة بالقانون بقولها تشكلت اللجنة بقرار من وزير العدل وتضم اللجنة خبراء في القانون وعلم الاجتماع وموضحة طبيعة عمل اللجنة بالتركيز على الجانب القانوني وتوضيح عقوبات الظواهر التي انتشرت في الآونة الاخيرة وكانت خطيرة ومشيرة للزواج المختلط وما سببه من اثار على الاسرة والمجتمع ولافته أن الزواج المختلط هو زواج بين شخصين من دولتين مختلفتين واوضحت انه تم التركيز على الزواج من يمنيات على عمانيين بسبب الاحصائيات الواردة من مكتب التوثيق والتي توضح اعداد زواج اليمنيات من عمانيين بدون ضوابط قانونية تكفل حقوق المرأة اليمنية .
أكد الاستاذ/ محمد الطاشي رئيس قسم التوعية القضائية بوزارة العدل أن من شروط زواج اليمنية من اجنبي موافقة وزير الداخلية وانها قد فرضت شروط عديدة للزواج من اجنبي ومشيراً انه في سلطنة عمان صدر قرار بمنع زواج العمانيين من يمنيات وعلى ضوء ذلك اصدر رئيس الوزراء اليمني قرار بتشديد الزواج من الاجانب وموضحا انه رغم شدة الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والعدل من الزواج المختلط الزواج الا انه يظل قرار اختياري من الزوجة واهلها ومؤكداً ان القانون اليمني يعطي اليمنية حرية الاحتفاظ بجنسيتها اليمنية او اليمنية وجنسية زوجها في حالة زواجها من اجنبي ولكن اطفالها يعاملهم القانون اليمني كأنهم اجانب وهذا يسبب مشاكل مستقبلية في حالة انفصال الزوجة عن زوجها ومؤكدا انه ووفق للإحصائيات الواردة من وزارة العدل لعام 2023م تجاوز عدد النساء اللاتي تزوجن من عمانيين لعدد (4000) فقط على مستوى محافظة عدن .
حضر الحلقة النقاشية رئيس اللجان المجتمعية بمديرية صيرة الاستاذ/ محمد يوسف ورئيسة المرأة والطفل بقيادة اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن الاستاذة / ممتاز عبدالشكور والاستاذة /علوية البكري رئيس قسم الاحداث بوزارة العدل والاستاذ/ عبدالله محمد سريع المكلف نيابة عن رئيس اللجان المجتمعة بمديرية خورمكسر وقيادة واعضاء ورؤساء الاحياء اللجان بمديريتي صيرة وخورمكسر .
يشكل الزواج المختلط وهو زواج اليمنية من اجنبي اثار سلبية مستقبلية على مستقبل الاسرة وخاصة الاطفال وتعاني المرأة من عدة مشاكل قانونية واجتماعية وثقافية واقتصادية وقد ازدادت هذه الظاهرة كثيراً في الآونة الاخيرة وعمدت وزارة العدل وبرعاية فضيلة القاضي بدر العارضة لتنفيذ حملة توعية مجتمعية بهذه الظاهرة تقودها لجنة التوعية بسيادة القانون وتوضيح ما يترتب على الزواج المختلط من اثار اجتماعية وذلك من خلال عقد حلقات النقاشية مع متخصصين بعلم الاجتماع وخبراء في القانون والجهات المعنية كوزارة الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية .
فقد جرى عصر يوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024م تنفيذ حلقة نقاشية للتوعية حول مخاطر ظاهرة الزواج المختلط تحت شعار التحديات والحلول وذلك بمديرية صيرة بثانوية لطفي جعفر امان ضمت قيادة اللجان المجتمعية بمديريتي صيرة وخورمكسر وبمشاركة قيادة اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن ممثلة بالعميد عبدالرحمن الشعوي نائب مدير عام اللجان المجتمعية والمهندس محمد علي محسن الحالمي رئيس الخدمات في اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن وممثلو وزارة العدل وقد جرت العديد من النقاشات الهادفة والخروج بعدد من التوصيات .
فقد أكد العميد عبدالرحمن الشعوي بكلمة توجيهية للجان المجتمعية في مديريتي صيرة وخورمكسر على بذل المزيد من الجهود لنبذ الظواهر السلبية في المجتمع ومساعدة السلطات المحلية لتحقيق السكينة العامة والامن والاستقرار المجتمعي .
واشار المهندس محمد علي محسن الحالمي رئيس الخدمات إلى ضرورة التوعية بهذه الظاهرة وتكاثف الجهود لمساعدة النساء اللاتي يقعن ضحية لمثل هذا الزواج وتوعية الاسر بهذه الظاهرة واثارها .
واوضح مستشار وزير العدل الاستاذ مروان هائل عبدالمولى قائلاً : نحن لسنا ضد الزواج المختلط ولكننا ضد الاثار السلبية لذلك الزواج ومشيراً بحديثة بقرار وزير العدل القاضي بدر العارضة بتشكيل لجنة في العام الماضي للتوعية بسيادة القانون ومنوها لمعالجة قضايا الخاصة بالعنف ضد المرأة والتعريف بالزواج المختلط ومؤكدا للأثار الناجمة عن هذا الزواج ولافتا بإنشاء مكتب خاص لتوثيق الزواج المختلط في وزارة العدل للتوثيق والمصادقة ومشددا على أن صيغة عقود الزواج المختلط ستكون ملزمة وفيها تحصينات قانونية لضمان مصلحة المرأة وموضحاً للتشديد في شروط منح تراخيص المأذونين الشرعيين .
اكدت الدكتورة / سعيدة حبيب مدير ادارة البحوث بوزارة العدل أن الزواج المختلط هو الزواج بين شخصين من بلدين مختلفين في الثقافة ومبينة أنه يترتب عليه سلبيات على المرأة ومنها الحضانة والطلاق والجنسية وتكمن التحديات في الاختلاف بين الثقافات والقيم الاجتماعية حيث تكون تأثير الثقافة الاقوى على واقع العائلتين ومضيفة لصعوبة التواصل التي تعتبر من الصعوبات التي تواجه الزوجة و ايضاً حاجز اللغة ومشيرة لجملة من الشروط التي يجب استيفائها للمقدم على الزواج المختلط منها طلب موافقة وزير الداخلية وصورة من هوية الزوج والزوجة ووثيقة اصل من موافقة سلطات البلد على الزواج وشهادة حسن سيرة وسلوك وشهادة لياقة صحية وأثبات القدرة المالية للزواج ومؤكدة ضرورة أن تكون ديانة الزوج الاسلام وان لا يكون فارق العمر بين الزوجين اكثر من عشرين سنة وتقديم صورة شمية 4*6 .
اشارت الدكتورة سلوى بن بريك مدير عام المرأة والطفل في وزارة العدل ورئيسة لجنة التوعية بسيادة بالقانون بقولها تشكلت اللجنة بقرار من وزير العدل وتضم اللجنة خبراء في القانون وعلم الاجتماع وموضحة طبيعة عمل اللجنة بالتركيز على الجانب القانوني وتوضيح عقوبات الظواهر التي انتشرت في الآونة الاخيرة وكانت خطيرة ومشيرة للزواج المختلط وما سببه من اثار على الاسرة والمجتمع ولافته أن الزواج المختلط هو زواج بين شخصين من دولتين مختلفتين واوضحت انه تم التركيز على الزواج من يمنيات على عمانيين بسبب الاحصائيات الواردة من مكتب التوثيق والتي توضح اعداد زواج اليمنيات من عمانيين بدون ضوابط قانونية تكفل حقوق المرأة اليمنية .
أكد الاستاذ/ محمد الطاشي رئيس قسم التوعية القضائية بوزارة العدل أن من شروط زواج اليمنية من اجنبي موافقة وزير الداخلية وانها قد فرضت شروط عديدة للزواج من اجنبي ومشيراً انه في سلطنة عمان صدر قرار بمنع زواج العمانيين من يمنيات وعلى ضوء ذلك اصدر رئيس الوزراء اليمني قرار بتشديد الزواج من الاجانب وموضحا انه رغم شدة الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والعدل من الزواج المختلط الزواج الا انه يظل قرار اختياري من الزوجة واهلها ومؤكداً ان القانون اليمني يعطي اليمنية حرية الاحتفاظ بجنسيتها اليمنية او اليمنية وجنسية زوجها في حالة زواجها من اجنبي ولكن اطفالها يعاملهم القانون اليمني كأنهم اجانب وهذا يسبب مشاكل مستقبلية في حالة انفصال الزوجة عن زوجها ومؤكدا انه ووفق للإحصائيات الواردة من وزارة العدل لعام 2023م تجاوز عدد النساء اللاتي تزوجن من عمانيين لعدد (4000) فقط على مستوى محافظة عدن .
حضر الحلقة النقاشية رئيس اللجان المجتمعية بمديرية صيرة الاستاذ/ محمد يوسف ورئيسة المرأة والطفل بقيادة اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن الاستاذة / ممتاز عبدالشكور والاستاذة /علوية البكري رئيس قسم الاحداث بوزارة العدل والاستاذ/ عبدالله محمد سريع المكلف نيابة عن رئيس اللجان المجتمعة بمديرية خورمكسر وقيادة واعضاء ورؤساء الاحياء اللجان بمديريتي صيرة وخورمكسر .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صوت الشعب , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صوت الشعب ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
