اخبار اليمن : قرارات جديدة ومهمة في سوريا… محامون دوليون يتتبعون ثروات عائلة الأسد وتحويلها لصالح الشعب

 ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن محامي حقوق الإنسان يعملون على تحديد أصول الثروات التي قامت عائلة الأسد بتجميعها على مدى نصف قرن من حكمها الاستبدادي، بهدف استرداد هذه الأصول لصالح الشعب السوري.

أسس حافظ الأسد، الذي استولى على السلطة في عام 1970، شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية التي استمرت لعقود. وقد استخدم أقارب بشار الأسد هذه الشبكة لشراء عقارات بارزة في روسيا، وفنادق بوتيك في فيينا، وطائرة خاصة في دبي، وفقًا لمسؤولين سابقين ومنظمات بحثية تعمل على كشف الثروة.

أشار أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إلى أن هناك جهودًا دولية جارية لتحديد أصول النظام، حيث كان لديهم وقت طويل قبل الثورة لغسل أموالهم، ولديهم دائمًا خطط بديلة.

لا توجد معلومات دقيقة حول الحجم الحقيقي لثروة عائلة الأسد، ولكن تقديرات تشير إلى أن قيمتها قد تتراوح بين مليار إلى 12 مليار دولار.

غالبًا ما كانت هذه الثروات تأتي من احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، لا سيما مادة الأمفيتامين، حيث استمرت عائلة الأسد في زيادة ثرواتها بينما عانى السوريون من آثار الحرب الأهلية.

تضمن التقرير أيضًا أن العديد من الشخصيات القوية في نظام الأسد، بما في ذلك أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، والتي كانت تعمل في “جي بي مورغان”، كانت ضالعين في الجوانب المالية للنظام.

واستصعبت جهود العثور على الأصول وتجميدها، نظير الحملة المستمرة من العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى إخفاء هذه الثروات في ملاذات ضريبية.

ورغم التحديات، نجح المحامون في تجميد بعض الأصول، مثل الممتلكات التي تبلغ قيمتها 90 مليون يورو في فرنسا، والتي تم إثبات أنها نتاج غسل الأموال.

نشأ دور رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، كممول رئيسي للنظام، وبلغت ثروته حوالي 10 مليارات دولار قبل فرض العقوبات عليه عام 2008.

توقع المحققون أن يستمر آل مخلوف في تمويل الأسرة الحاكمة وأن يكونوا من الأمناء على ثرواتهم، مما يعكس العمق المعقد لرابطاتهم المالية.