اخبار اليمن : تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس

في إب تلك المحافظة التي كان للتجارة طابعها النابض بالحياة وحيث الأسواق شاهدة على طموح التجار وأحلام المواطنين تسلل الفساد ليحول هذا المشهد المشرق إلى ساحة من الظلم والاستغلال ، يتصاعد دخان الغضب الشعبي وسط اتهامات خطيرة بالفساد والإبتزاز الممنهج في مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والذي يقف على رأس هذه العاصفة المدعو “حسين يحي ابراهيم الشريف” مدير المكتب، الذي تحول إلى رمز لما يصفه التجار بـ”الفساد الذي لا يرحم”، مما أدى إلى شلل اقتصادي غير مسبوق ضرب الأسواق وأثقل كاهل التجار في المحافظة.  

فساد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب، بقيادة مديره حسين يحي الشريف وموظفي مكتبه، لم يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل امتد ليحدث تداعيات كارثية أثرت بعمق على التجار والمواطنين على حد سواء. 

شلل الاقتصاد المحلي وإفلاس التجار 

فرض الإتاوات والجبايات العشوائية من قبل موظفي المكتب ألقى بظلاله على التجار الذين باتوا يعانون من استنزاف مدخولهم اليومي ، فالعديد من المحلات التجارية أغلقت أبوابها نتيجة العجز عن دفع الإتاوات المتكررة مما أدى إلى خسارة وظائف وفرص عمل، وفاقم البطالة في المحافظة.  

صرخة التجار: كفى ظلماً واستغلالاً

تجار إب الذين كانوا ركيزة صمود الاقتصاد المحلي رغم الظروف العصيبة، أصبحوا اليوم فريسة سهلة لممارسات غير قانونية تتنوع بين فرض الإتاوات والتهديد بالمخالفات الجائرة فقد ناشدوا التجار وإن كانت مناشدتهم بأصوات خافتة لكنها مفعمة بالغضب حكومة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا 

والجهات المعنية لإنقاذ ما تبقى من تجارتهم التي تنهار تحت وطأة الابتزاز.  

أحد التجار، الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، قال في حديث خاص لـ”مأرب برس”:  

“كل يوم يأتينا من يدعي أنه من مكتب الصناعة والتجارة وكل منهم يطلب ما لا يقل عن ألفين ريال وإذا رفضنا الدفع يهددوننا بمخالفات تجارية بمبالغ خيالية ، فقد صرنا لا نكسب سوى القليل وأصبحنا نقترض لنواجه هذه الابتزازات.” 

الإفلاس يهدد الاقتصاد المحلي في المحافظة 

لم يتوقف الأمر عند التجار الصغار بل وصلت تداعيات الفساد إلى كبرى الشركات والمحلات التجارية التي أغلقت أبوابها وأعلنت إفلاسها ، هؤلاء التجار الذين كانوا يساهمون في استقرار الأسواق أُجبروا على الخروج من المشهد الاقتصادي بسبب الضغوط غير القانونية.  

تاجر آخر وفي حديث خاص لـ”مأرب برس” قال :

“وعدونا بتغييرات جذرية، ولكنها كانت أكاذيب وما حصل هو أن الفاسدين صاروا أشد فساداً وأصبحنا ندفع ثمن جشعهم وتسلطهم ، نحن الآن على وشك الانهيار.”  

“لجنة تحقيق فورية” مطلب شعبي عاجل لكل التجار والمواطنين 

في مواجهة هذه الكارثة الإدارية تتصاعد المطالب الشعبية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة للنزول إلى الميدان والتحقق من حجم الفساد الذي ينخر جسد محافظة إب وتجارها ، المواطنون والتجار على حد سواء يطالبون بمحاسبة حسين الشريف وموظفيه الذين تتوالى اتهاماتهم بفرض جبايات وإتاوات بطرق غير مشروعة. 

تساءل أحد المتضررين من التجار خلال حديثه لـ”مأرب برس”:  

“هل ستظل حكومة وسلطات مليشيات الحوثيين صامتة بينما تسرق محافظة إب وتجارها علناً؟! ، ألا يكفي ما نعانيه من أزمات معيشية حتى يأتي الفساد ليقضي على ما تبقى؟”

محافظة إب بين الأمل والخراب 

محافظة إب اليوم تقف على مفترق طرق بين إصلاح جذري يعيد لها مكانتها التجارية والاقتصادية وبين انهيار كامل إذا ما استمرت ممارسات مكتب الصناعة والتجارة الفاسدة دون رادع ، فالوضع لا يحتمل التأجيل والتحرك العاجل بات ضرورة لإنقاذ المحافظة من براثن التسلط والابتزاز.  

يبقى الأمل معلقاً بردود فعل حازمة من قبل سلطات مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا المعنية في محافظة إب ، فهل سيفتح ملف تحقيق في فساد مكتب الصناعة والتجارة؟ أم سيبقى حسين الشريف ومن حوله دون مساءلة بل وبتغطية من قبل نافذين مليشيات الحوثيين في المحافظة والذين كعادتهم  يواصلون طريقهم على حساب معاناة المواطنين والتجار؟