وزير المالية يبحث مع مسؤول أممي مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة

عدن – سبأنت :
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ضد اليمن واليمنيين.

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بالوزارة لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، وعدد من المعنيين، إلى مدى خطورة إمعان المليشيا الحوثية في مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين، وهو الأمر الذي فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما جرى خلال اللقاء أيضا، استعراض جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة، وكذا جرى استعراض الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن.

وجدد الوزير بن بريك، حرص الحكومة ووزارة المالية على مواصلة الجهود المضاعفة بإسناد وطني من مجلس القيادة الرئاسي، وخارجي من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية .. مثمنا الدعم الأخوي والدولي وبالمقدمة دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم لليمن واليمنيين في مختلف مجالات الحياة، وكذا الجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية.

ومن جانبه أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.