اخبار اليمن : استعباد للمواطنين في مناطق مليشيات الحوثي ورسائل تهديد للموظفين بخصميات مالية اذا لم يحضروا محاضرات عبدالملك الحوثي

  

فرضت ميليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وفي تصعيد غير مسبوق حضور محاضرات دعائية تحت عنوان “طوفان الأقصى” على موظفي المؤسسات العامة والخاصة وحتى المواطنين في أقسام الشرطة، تحت التهديد بالعقوبات والإجراءات التعسفية مما أثار موجة غضب عارمة بين الموظفين والمواطنين.

 

في أحد المشاهد القمعية تلقى طبيب يعمل في مستشفى “جامعة العلوم والتكنولوجيا” اتصالًا من إدارته فور عودته إلى منزله يطالبه بالحضور الفوري إلى المستشفى لسماع المحاضرة الإلزامية تحت مسمى “محاضرة طوفان الأقصى” ، الطبيب الذي لم يمض على انتهاء دوامه سوى ساعة، واجه تهديدًا صريحا بخصم ثلاثة أيام من راتبه إذا تغيب عن المحاضرة.  

المحاضرات يلقيها زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي وتبثها القنوات التابعة لجماعته والمملوله من ايران وتبث من الضاحية الجنوبية لبيروت.

الأمر لم يتوقف عند المؤسسات الصحية أو التعليمية ، بل وصل إلى أقسام الشرطة ، فأحد المواطنين وهو “سائق باص” قال لـ”مأرب برس”:

“ذهبت لتقديم شكوى عاجلة، لأجد نفسي مضطرا لحضور محاضرة استمرت “ساعتين” قبل أن أتمكن من تقديم الشكوى”

 

مصادر محلية أكدت لـ”مأرب برس” أن هذه المحاضرات التي كانت اختيارية في السابق أصبحت الآن مفروضة بالقوة على الجميع، تحت طائلة العقوبات المالية والإدارية.

يقول أحد الموظفين لـ”مأرب برس” “باتت حياتنا اليومية مرهونة بإرادتهم حتى وقت الراحة صار صادروه منا لسماع مثل هذه المحاضرات التوعوية كما يقولون والتي لا تفدينا بشيء سوى أنها تخدم أجنداتهم السياسية والطائفية.”  

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تكشف عن استغلال مليشيات الحوثي المصنفة إرهابيا للمؤسسات العامة والخاصة كأدوات لنشر خطابهم السياسي وأجندتهم الطائفية، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة.

 

ويعتبر كثيرون أن هذه السياسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الموظفين والمواطنين، وتحول المؤسسات التي يفترض أن تخدم الشعب إلى منصات دعائية تابعة للمليشيات الإرهابية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مأرب برس , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مأرب برس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button