نتنياهو يعتزم إعادة قضية ضم الضفة الغربية لأجندة حكومته

4مايو/الأناضول

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة إدراج قضية ضم الضفة الغربية المحتلة ضمن جدول أعمال حكومته بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، إن نتنياهو “قال في محادثات في الأيام الأخيرة إنه عندما يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، يجب إعادة إمكانية السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة”.
وأشارت إلى أنه بذلك “ينضم نتنياهو إلى أصوات أخرى في الحكومة تنادي بهذه القضية”.
وأردفت: “على سبيل المثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال أمس إن عام 2025، سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة” أي الضفة الغربية.
وأضافت: “في الواقع، فإن العمل على الضم جاهز بالفعل للتنفيذ: ففي عام 2020، كجزء من صفقة القرن لترامب، تم تنفيذ عمل الموظفين من قبل فريق القرن التابع للوزير ياريف ليفين (يشغل حاليا منصب وزير العدل) مع كبار المسؤولين الأمريكيين”.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حينه “أعد الفريق خرائط وأوامر ولوائح وحتى نصا لقرار حكومي شمل عمل المكتب بشأن هذه المسألة أيضا طرق الوصول إلى المستوطنات، والخطة القائلة بأن يكون لكل مستوطنة منطقة توسع محتملة”.
واستدركت: “قبل لحظة من اتفاق نتنياهو أخيرا مع ترامب على صفقة القرن، اعترض المستوطنون على تطبيق السيادة، على أساس أنها ستؤدي إلى اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية”.
وأضافت الهيئة: “كما عارض بيني غانتس وغابي أشكنازي اللذان كانا عضوين في الحكومة هذه الخطوة، وفي النهاية تم استبدال الضم باتفاقيات إبراهيم (التطبيع) مع دول عربية”.
ويبدي قادة اليمين الإسرائيلي تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام الضم بالضفة الغربية.
وأمس الاثنين، اعتبر متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تصريحات لسموتريتش تتعلق ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأنه “يقود المنطقة لانفجار شامل، وامتداد لحرب الإبادة والتهجير”.
وأضاف أن تلك التصريحات “بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية”.
وشدد أبو ردينة على أن “عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية “له ما يسوغه”.