هل تمتلك الحكومة حلاً حقيقيًا لأزمة العملة أم أن الإجراءات الحالية مجرد تسكيت للشعب؟
تواجه الأسواق اليمنية ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وازدياد معاناة المواطنين.
ورغم الإجراءات الحكومية، يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه التدابير لا تلامس جذور الأزمة، وتعتبر حلولًا مؤقتة لا تعالج الأسباب الحقيقية لتدهور العملة.
شح الدولار وارتفاع الأسعار
يرى الاقتصاديون أن التراجع المستمر لقيمة الريال ناتج عن نقص حاد في العملة الصعبة مثل الدولار الأمريكي، مما زاد من حجم التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
ويضعف هذا النقص قدرة الدولة على استيراد السلع والخدمات، ويزيد من تكاليفها على المستهلك النهائي، مما يزيد من العبء المالي على المواطن اليمني.
الاحتكار وغياب العدالة في توزيع النقد الأجنبي
أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة هو احتكار كميات كبيرة من الدولار من قِبَل بعض الجهات، ما يعزز المضاربة على أسعار العملات ويزيد من الطلب على الدولار، وبالتالي رفع قيمته أمام الريال اليمني.
ويحد هذا الاحتكار من تدفق الدولار بشكل عادل، مما يزيد من عمق الأزمة ويضعف محاولات الحكومة لضبط السوق.
الفساد وتأثيره على الاقتصاد
يُشير الخبراء إلى أن جزءًا كبيرًا من أزمة العملة يرجع إلى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية مثل الإيرادية، والذي يتسبب في ضياع موارد مهمة للدولة.
ويؤدي هذا الفساد إلى تراجع الإيرادات غير النفطية، مما يقلل من احتياطي النقد الأجنبي ويزيد الضغط على العملة المحلية، معالجة هذا الفساد يمكن أن يعزز استقرار العملة ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
الإصلاح الاقتصادي كحل جذري
ويشدد الخبراء على ضرورة تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة لمواجهة الأزمة، بدءًا من تعزيز الصادرات لزيادة تدفق العملة الصعبة، وتقليص الواردات غير الضرورية لتخفيف الضغط على الدولار، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاحتياطي النقدي.
ويعتبر الخبراء أن هذه الحلول هي السبيل الوحيد لإنعاش الاقتصاد وإعادة التوازن المالي للبلاد.
سياسات طويلة الأمد
وفي ظل تدهور قيمة الريال، يؤكد الخبراء أن السياسات المؤقتة لن تؤدي إلى استقرار فعلي، وأنه من الضروري العمل على سياسات اقتصادية طويلة الأمد تشمل تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الرقابة على عمليات تحويل الأموال، ومحاربة الفساد بشكل جدي.
ويمكن لهذا النوع من الإصلاحات أن يحقق الاستقرار الاقتصادي المطلوب ويخفف من المعاناة المتزايدة التي يعيشها المواطنون.
ختامًا، يشدد الخبراء على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات جادة ومستدامة لإعادة الثقة بالعملة المحلية، بما يحقق الاستقرار المالي ويحمي المواطنين من موجات التضخم المتتالية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
