نشر الشرطة العسكرية الجنوبية في عدن.. الجنوب يحصن العاصمة من مخططات الشر وأهله

خطوة أمنية جديدة تشهدها العاصمة عدن، تعزز من حالة الأمن والاستقرار وتضع حدًا للمخططات المشبوهة التي توجيه ضربة قاصمة لقضية الشعب العادلة.

الحديث عن انتشار قوات الشرطة العسكرية الجنوبية في العاصمة عدن بقيادة العميد أحمد محمود البكري، وذلك للعمل على فرض النظام والقانون العسكري على منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي.

وتتضمن الحملة، العمل على تنظيم المظهر والسلوكيات في الشارع العام، وضبط حركة المركبات والأطقم العسكرية خلال الدوام وخارجه، وذلك بهدف إحياء التقاليد العسكرية العريقة، واستعادة الانضباط الذي يميز القوات المسلحة الجنوبية.

ويهدف قرار تفعيل دور الشرطة العسكرية كجهة رقابية، إلى فرض الانضباط ومحاربة الفساد، مما يعزز من هيبة القوات المسلحة ودورها الوطني.

وتساهم هذه الخطوة، بشكل رئيسي، في العمل على نشر الوعي بين العسكريين بأهمية هذه الإجراءات والالتزام بها، ووضع معايير واضحة لحركة الآليات والجنود ومعاقبة المخالفين، وتنسيق التحركات العسكرية مع الشرطة عبر العمليات المشتركة.

كما تعمل هذه التحركات، على تطبيق القانون بشكل صارم على الجميع دون استثناء، فضلا عن منع بيع الزي العسكري إلا بتراخيص رسمية، وتكثيف التفتيش للتحقق من هويات مرتديه، وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في تعزيز حالة الاستقرار في العاصمة عدن، التي تمثل بعدا استراتيجيًّا للأمن القومي في الجنوب العربي.

القاسم المشترك في هذه الخطوة، يتمثل في خدمة منظومة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، وحمايتها من مخططات مشبوهة تثيرها القوى المعادية وتستهدف من خلالها إغراق العاصمة في فوضى شاملة.

ويصطف الشعب الجنوبي وراء قيادته السياسية والأمنية والعسكرية،في العمل على حماية المكتسبات التي تحققت على الصعيد الأمني، لا سيما أن العاصمة عدن ظلّت معرضة لخطر الاستهداف على صعيد واسع.

لاقى هذا الإجراء دعمًا واسعًا من المواطنين، باعتباره خطوة نحو استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، في ظل تفشي بعض الممارسات السلبية التي شوهت صورة المؤسسة العسكرية، هذه الخطوة تعزز من النظام والانضباط، وتحد من تشبه القوات المسلحة بالميليشيات التي تنتشر في ظل الفوضى.

باختصار، هذه الإجراءات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة العسكرية تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وهي خطوة وطنية تهدف إلى استعادة الانضباط وحماية المال العام، وتعزيز دور القانون في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، هذه الجهود تساهم في رفع هيبة المؤسسة العسكرية وكسب احترام المجتمع.

النظام والقانون يواجهان تحديات في البداية، لكنه مع مرور الوقت يتحول إلى تقليد يحترمه الجميع، ويدعمه استقرار المجتمع وتطوره.