العليمي يوجه باتخاذ حزمة إجراءات وتدابير للحد من الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية

واستمع الاجتماع من رئيس الوزراء الى احاطة جديدة حول متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية، والخدمية.

وتطرق الاجتماع الى الجهود المطلوبة لمكافحة التهريب بكافة اشكاله، وتفعيل القوانين المحفزة لدور الاجهزة المعنية في المنافذ السيادية، وتعزيز حضورها في حماية المنتجات، والصناعات الوطنية.

وشدد الاجتماع في هذا السياق على حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، وترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، وتفعيل اجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في ادارة القطاع المصرفي.

وفي الاجتماع جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما جدد الثناء على دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الاقليميين، والدوليين في دعم جهود الحكومة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، و الخدمات الاساسية، وسبل العيش الكريم لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.