إحصاءات أممية حديثة.. الحرب الحوثية تفتك بالأوضاع المعيشية وتحاصر السكان

مع استمرار الحرب وإطالة أمدها بوتيرة متزايدة، تتوالى التقارير الأممية والدولية التي توثّق طبيعة الحرب وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

أحدث هذه التحذيرات تجلت في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، قال إن الفيضانات ألحقت أضراراً بالغة بالقطاع الزراعي في البلاد وفاقمت من الأمن الغذائي، بما رسمت شبكة دولية معنية بمراقبة المجاعة صورة قاتمة لمستقبل الأمن الغذائي.

وأضافت أن البلاد ستظل في المراكز الأولى لقائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية حتى الربع الأول من العام المقبل.

ووفق شبكة الإنذار المبكر المعنية بالمجاعة، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد سوف يستمر دون أي تحسن.

وقالت الشبكة إنه من المتوقع أن تحتل البلاد المركز الثاني في قائمة 31 بلدًا تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية وإنسانية عاجلة بحلول شهر أبريل 2025، بعد السودان، وتليهما الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا.

ووفق المصدر نفسه، سيظل عدد السكان الذين بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية في مارس المقبل، عند حدود 19 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان بحاجة إلى هذه المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، بحسب التقرير.

واستمرار الظروف الاقتصادية السيئة وفرص كسب الدخل المحدودة على مستوى البلاد، سيؤديان إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي)، أو نتائج أسوأ في معظم المحافظات.

وأشارت المنظمة إلى أن أسرة واحدة على الأقل من بين كل 5 أسر تواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

وفي حال استمر برنامج الأغذية العالمي في توقيف توزيع المساعدات الغذائية بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا أن تظل هذه المناطق تعاني من تفاقم حاد لأزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة) حتى أبريل المقبل.

وأظهرت البيانات أن أسرة واحدة من كل 5 أسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستواجه فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال فترة التوقع.

وأكدت أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية في البلدان التي تخضع لمراقبة شبكة الإنذار المبكر للمجاعة، يتراوح بين 130 و140 مليون شخص، وأن 10% من هذا العدد يتركز بشكل أساسي في السودان واليمن والكونغو الديمقراطية.

تمثل هذه الأرقام والإحصاءات صدمة مفزعة، حول حجم الأزمات المعيشية التي خلفتها الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، والتي تمثلت أحد أخطر أبعادها العمل على إثارة أزمات خانقة.

وتسعى المليشيات من وراء هذه الأزمات لصناعة فوضى شاملة، تسعى من خلالها لتحقيق أهدافها المشبوهة وهو ما يكبد السكان كلفة مروعة على كل المستويات.