#تقرير_خاص:#المجلس_الانتقالي_الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت… مسيرة نضال متصاعد لاستعادة الدولة الجنوبية

سيئون (حضرموت21) خاص 

منذ ما يزيد على عقد من الزمن، تواصل محافظة حضرموت، خاصة مناطق الوادي والصحراء، حراكاً شعبياً متصاعداً بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. يسعى هذا الحراك إلى استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، مفجراً موجة من التصعيد الثوري والاحتجاجات المطالبة بفك الارتباط مع اليمن، وهو ما اعتبره مراقبون تجسيداً للهوية الجنوبية ومطالبة بحقوق سكان حضرموت التاريخية والسياسية.

بدايات الحراك: من المطالب الحقوقية إلى السعي لاستعادة الدولة

بدأت ملامح الحراك الجنوبي تتشكل بشكل علني منذ العام 2007، عندما خرجت الاحتجاجات الأولى في حضرموت للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والتنديد بما وصفه المحتجون بسياسة التهميش والإقصاء من قبل حكومة صنعاء. تطورت تلك المطالب تدريجياً، لتتجاوز الجانب الحقوقي إلى المطالبة بفك الارتباط عن الشمال، وإعادة إحياء فكرة الدولة الجنوبية المستقلة، التي كانت قائمة قبل الوحدة في العام 1990.

وفي العام 2017، شهدت حضرموت تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تبنى مطلب استعادة الدولة الجنوبية كهدف استراتيجي، ما أعطى الحراك زخماً سياسياً وتنظيمياً. برز المجلس كقوة مؤثرة في الشارع الجنوبي، حيث إلتفت حوله الجماهير الشعبية الواسعة في كل محافظات الجنوب وخصوصا محافظة حضرموت لمواصلة المسيرة النضال الشعبي والتضحيات الكبيرة التي دفعها أبناء الجنوب في معركتهم لاستعادة أرضهم وقرارهم وثروتهم وهويتهم بطابع أكثر تنظيماً واستمرارية.

تصعيد مستمر في الوادي والصحراء: مطالبة بخروج القوات وإحلال البدائل المحلية

ركز المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت على مطلب أساسي يتعلق بخروج القوات العسكرية التابعة للمنطقة الأولى، التي يصفها المجلس بـ”القوات الغريبة” عن حضرموت، وإحلال قوات النخبة الحضرمية وقوات درع الوطن مكانها. تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، مع تنظيم مسيرات جماهيرية واعتصامات وفعاليات سلمية حاشدة، تطالب بتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والاقتصادية والإدارية بأنفسهم.

ويرى قادة المجلس الانتقالي بالوادي والصحراء أن وجود هذه القوات يمثل عقبة أمام تحقيق الأمن والاستقرار في وادي وصحراء حضرموت، ويمثل عائقاً أمام طموحات أبناء المنطقة في إقامة دولة جنوبية فيدرالية مستقلة. وتُعتبر هذه المطالب امتداداً لبيان عدن التاريخي، الذي نص على تفويض الرئيس عيدروس الزُبيدي بقيادة جهود استعادة الدولة الجنوبية.

دعم إقليمي وترقب دولي: المجلس الانتقالي ومساعي تنفيذ اتفاق الرياض

تعززت تحركات المجلس الانتقالي في حضرموت بدعم إقليمي، خاصة من دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والتي رعت اتفاق الرياض في نوفمبر 2019. الاتفاق دعا إلى إعادة توزيع القوات العسكرية في المناطق الجنوبية، وتركيزها على جبهات المواجهة مع الحوثيين. ورغم ذلك، لم تتمكن الجهود من نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى خارج حضرموت، مما أدى إلى استمرار التصعيد الجماهيري للمجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت.

ويأمل المجلس الانتقالي أن يساهم الضغط الشعبي المتزايد في تسريع تنفيذ الاتفاق، خاصة في بند نقل القوات وإحلال البدائل المحلية، بالإضافة إلى تسريع عملية تجنيد الآلاف من أبناء حضرموت. وتأتي هذه المطالب في ظل استياء شعبي واسع من تردي الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والصحة والتعليم، والتي يعزوها مراقبون إلى الفشل الإداري والعسكري لحكومة الشرعية.

“مليونية الهوية الجنوبية”: تصعيد سلمي وتجديد للمطالب

الحراك الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي هذه الأيام يشهد ذروته من خلال الاستعداد والتحضير للفعالية الكبرى “مليونية الهوية الجنوبية”، والتي من المتوقع أن تستقطب آلاف المشاركين من مختلف مديريات حضرموت، وهذه الفعالية ستشكل منصة لإيصال رسائل سياسية واضحة، مفادها أن أبناء حضرموت ملتزمون بالمسار السلمي لنضالهم، مع استعدادهم للتضحية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والتأكيد على الهوية الجنوبية لحضرموت وأن الممثل الحقيقي لأبناء حضرموت هو المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي.

وتعتبر هذه الفعاليات امتداداً للنهج السلمي الذي يلتزم به المجلس الانتقالي، بهدف إيصال رسائل واضحة وصريحة إلى الجهات الإقليمية والدولية للدفع نحو تحقيق استقلال الجنوب وتأكيد احقيت ان الشعب في حضرموت والجنوب يطالب باستعادة أرضه وأن المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلهم الشرعي. ويؤكد قادة المجلس أن هذه الاحتجاجات لن تتوقف حتى تتحقق مطالب أبناء حضرموت في حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم المحلية في وادي وصحراء حضرموت بعيداً عن الهيمنة العسكرية للمنطقة الأولى.

مستقبل حضرموت في ميزان القوى والتعقيدات

مع استمرار التصعيد الشعبي في حضرموت، يبقى مستقبل المنطقة معلقاً بين طموحات أبناءها باستعادة استقلالهم، وبين تعقيدات المشهد السياسي في المنطقة عموماً. ويرى محللون أن نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت في دفع مطالب فك الارتباط وتحقيق سيطرة إدارية على مناطق الوادي والصحراء قد يغير معادلة القوى في المنطقة، ويمنح المجلس الانتقالي الجنوبي موقفاً تفاوضياً أقوى من ماهو عليه في أي تسوية سياسية قادمة.

وفي ظل التوترات المتصاعدة، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الجهود الإقليمية ستساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، أم أن التصعيد سيستمر في ظل إصرار أبناء حضرموت على تحقيق تطلعاتهم السياسية والاقتصادية. لكن المؤكد أن حضرموت ستظل محوراً رئيسياً في ديناميات الجنوبي، وطموحات الاستقلال عن اليمن.