بلاغ ضد مدير هيئة الأراضي في لحج بتهم فساد

تقدم الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ببلاغ رسمي إلى كل من النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبوبكر حسين عمر السقاف، ضد مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة لحج.

وجاء في البلاغ أن مدير المكتب متورط في سلسلة من المخالفات القانونية والإدارية، من بينها عدم استيفاء مستحقات الدولة وتورطه في صرف مزدوج لأراضي الدولة، مما تسبب في نزاعات بين المواطنين وأضرار كبيرة لخزينة الدولة. كما أشار البلاغ إلى تورط المدير في القضية رقم (25) لعام 2004، التي أدانته نيابة الأموال العامة، ومع ذلك استمر في منصبه رغم تلك التهم.

أبرز المخالفات القانونية ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن مدير المكتب ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة، أبرزها:

1. عدم استيفاء مستحقات الدولة:

تجاهل مدير المكتب استيفاء المستحقات المالية المتعلقة بتأجير أراضي الدولة، مما ألحق ضرراً كبيراً بالخزينة العامة.

2. الصرف المزدوج للأراضي:

تورط في صرف مزدوج لأراضي الدولة، ما تسبب في نزاعات بين المستفيدين وإرباك الجهات الأمنية.

3. التقارير المتضاربة:

أصدر المكتب إفادات متناقضة وتقارير فنية متضاربة عن مواقع النزاعات، مما أدى إلى إعاقة سير العمل وزيادة الفوضى في المحافظة.

4. مخالفة توجيهات رئاسية: تجاوز مدير المكتب توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في عام 2013، والتي قضت بإيقاف أي صرف في أراضي الدولة، مما يعد تعدياً على السلطة واستخداماً سيئاً للصلاحيات.

المطالب والتوصيات وفي ختام البلاغ، طالب الاتحاد الجنوبي للشفافية بفتح تحقيق شامل في المخالفات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أوصى بإلزام مدير مكتب الهيئة بتنفيذ الأحكام القضائية واستيفاء كافة الرسوم المستحقة للدولة.

ودعا الاتحاد إلى محاسبة المدير وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات، وخصوصاً المادة (165)، المتعلقة بإساءة استخدام السلطة وعرقلة تنفيذ الأوامر الرسمية.

المرفقات تم إرفاق تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام 2015، 2016، و2017م، بالإضافة إلى وثائق استدعاء قضائي وتقرير لجنة تقييم مكتب فرع الهيئة للأراضي في لحج.

ويأمل الاتحاد الجنوبي للشفافية في أن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون وحماية المال العام.