باعوم : هل سنشهد تحركًا قانونيًا حاسمًا في مواجهة هذا الخرق الواضح للقانون ؟

نشر المستشار أكرم الشاطري ، الناشط الحقوقي وثيقة تكشف خيوط قصة مثيرة.

وتعليقا على الوثيقة وتخص خلدون علي أحمد، مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط بمحافظة لحج، اعتبر فادي باعوم ، رئيس الاتحاد الجنوبي لمكافحة الفساد اتخاذها خطوة جريئة وغير مسبوقة بإصدار مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس محكمة الاستئناف.
ولكن، المفاجأة الكبرى هي أن هذه المذكرة ليست مجرد إجراء روتيني، بل تحمل في طياتها محاولة لتعطيل إجراءات قانونية قائمة، تتعلق بأراضٍ محكومة قضائيًا!

وتساءل باعوم، ما الذي يدفع مسؤولًا حكوميًا للتدخل في مسار العدالة ومحاولة إيقاف تنفيذ أحكام قضائية؟
الوثيقة تشير بوضوح إلى أن خلدون يسعى إلى وقف تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضي، مما يمثل تجاوزًا صارخًا للقوانين. إنها ليست مجرد مسألة إدارية، بل تدخل في صميم سيادة القانون وحقوق الملكية الخاصة.

القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، وبالأخص المادة (165)، ينص بوضوح على العقوبات الصارمة لمن يعرقل سير العدالة.
فهل سنشهد تحركًا قانونيًا حاسمًا في مواجهة هذا الخرق الواضح للقانون؟

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.