لقاء لجنة التواصل بتريم يدعو إلى ضبط تصدير الأسماك والمحاصيل الزراعية وتحديد الأسعار

وقفت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت ، على بحث سبل إيجاد صيغة مناسبة للتوافق المجتمعي خلال اللقاء الموسع الذي نظمته أمس الأحد ، للمناصب والمقادمة والرموز الدينية والسياسية واللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية و القبلية بمديرية تريم، بحضور مدير عام المديرية الأستاذ حسن جعفر مولى الدويلة .

وانعقد هذا اللقاء تحت شعار “حضرموت لن تنتزع حقوقها إلا بجبهة قوية متماسكة”، وذلك للخروج برؤية موحدة تضمن تلبية تطلعات أبناء حضرموت وضمان الخروج من الأزمة التي تشهدها المحافظة.

واستعرض نائب رئيس لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري أعمال اللجنة ولقاءاتها مع المكونات والقوى الفاعلة والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية والاعتبارية والمؤسسات الخدمية والعسكرية والأمنية والسلطات المحلية بالمحافظة ، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة الأستاذ محمد عبدالله الحامد تحرص على توحيد الرؤى والمواقف تجاه انتزاع حقوق حضرموت بإجماع كافة القوى الفاعلة.

وتطرق إلى مظاهر الاحتقان السياسي والقبلي الذي تشهده المحافظة وما استوجب تأسيس اللجنة للعمل على صياغة رؤية شاملة بالتواصل مع كافة المكونات والقوى الفاعلة في حضرموت ، لافتا إلى أنها محافظة الثروة والأرض المترامية الأطراف والمكانة الحضارية وشعبها قابع في التهميش والفقر ،

واطلع ، الشيخ الجابري ، الحضور على مخرجات اللقاءات السابقه التي شملت كثير من مطالب حضرموت المتعلقة بمستقبل حضرموت السياسي ووضع الخدمات العامة ، مضيفا ، اليوم آن لحضرموت ان تتوحد جهودها في سبيل انتزاع حقوقها في الثروة والسلطة والخدمات والمعيشة الكريمة لأبنائها بما يتناسب مع حجمها ومكانتها ومقوماتها وثرواتها .

ونوقشت خلال اللقاء العديد من القضايا بدايتها أن الخروج للقواعد لن يأتي بحلول بقدر ما سوف يأتي بالهموم وهو ما سعت إليه اللجنة في لقاءاتها الميدانية على أن تستنير بها في التشخيص للأزمات التي تعيشها البلاد والتوحه إلى النخب الأولى في المكونات والسلطات لوضع الحلول الناجعة لها .

وقدمت مقترحات موضوعية بدأها مدير عام المديرية مقترحا أن يتم تأسيس مجلس للحكماء ، كما طالب البعض بوضع ضوابط للتصدير للأسماك والمحاصيل الزراعية وتحديد أسعار المواد الأساسية للمواطنين ، وتوقيف الرواتب بالعملة الصعبة ، وشددت المقترحات على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة واصلاحها وتقويمها وتفعيل الأجهزة الرقابية ، واختتم اللقاء بمقترح يقضي بتوحيد الخطاب الإعلامي .