جمعية في شبوة تقاضي قناة المهرية الاخوانية

المكلا (المندب نيوز) خاص

استنكر محمد دحيله، الأمين العام لجمعية المعاقين بمحافظة شبوة، الحملات المشوهة التي قامت بها بعض الأقلام ضد الدعوى القضائية التي تقدم بها للمطالبة بحقوق الجمعية المهدورة من قبل قناة المهرية.

وأوضح دحيله أن تلك الحملات تمثل أسلوبًا من أساليب التضليل التي تحاول تشويه صورة الجمعية وإضعاف موقفها القانوني.

واشار دحيلة إلى أن جمعية المعاقين، تقدمت بدعوى قانونية ضد قناة المهرية تتضمن اتهامات بتجاوز حقوق الجمعية ونسخ معلومات خاطئة تُنسب إلى جهات أخرى، دون تصحيح أو اعتذار من القناة، منوهًا إلى أنه قد زود القضاء بأدلة وإثباتات تدعم موقفه، مما يضع القناة في موقع محرج أمام الرأي العام.

وفي الشأن ذاته، تلقى الأمين العام لجمعية المعاقين، محمد دحيله، تهديدات من بعض الإعلاميين في قناة المهرية، الذي توعدوه بالعقاب في حال إصراره على متابعة الدعوى، هذه التهديدات جاءت في وقت حساس، حيث يؤكد الأمين العام أن هدفه هو إستعادة حقوق الجمعية والدفاع عن مصالح المعاقين في شبوة.

وحمل الامين العام للجمعية، قناة المهرية الفضائية، المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يتعرض له نتيجة لهذا الضغط الممارس عليه، وشدد على أهمية دور السلطات المحلية في حماية العاملين في العمل الخيري والاجتماعي، خاصة هؤلاء الذين يسعون لتحقيق العدالة لأصحاب الحقوق.

ودعا الأمين العام للجمعية، الجهات المختصة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وضمان عدم تعرضه لأي أذى، مشيرًا إلى أهمية دعم جمعية المعاقين وتفهم قضاياها العادلة.

وتلقى الأمين العام لجمعية المعاقين بمحافظة شبوة الأستاذ محمد عوض دحيلة تهديدًا من قبل صحفيين بقناة المهرية التي تبث من دولة تركيا.

وجاء ذلك التهديد بعد أن رفع دحيلة دعوى للمحكمة والنيابة العامة تتضمن تلك الشكوى ضد مراسل قناة المهرية بمحافظة شبوة بواقعة تشويه وتشهير وتقديم معلومات مغلوطة وغير صحيحة في بادرة خطيرة تخالف القانون، الهدف منها إنكار جهود الجمعية والخدمات التي تقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة

وناشد الأمين العام لجمعية المعاقين محافظة شبوة الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التهديدات وحمل دحيلة القناة ومراسليها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه

والجدير بالذكر أن انتشار الأخبار الكاذبة يهدد مصداقية الصحافة والإعلام وتتفاوت أهداف نشر الأخبار الكاذبة بين التضليل وإلحاق الضرر وربما تحقيق المكاسب الحزبية أو إقلاق السكينة العامة واستهداف منظمات المجتمع المدني والجمعيات لمنع المساعدات من قبل المنظمات المحلية والدولية وعدم تطبيع الحياة العامة.