دراسة| مشكلة الأراضي وآثارها على مستقبل التنمية الحضرية المستدامة في محافظة عدن
أبحـاث ودراسات
دراسة| مشكلة الأراضي وآثارها على مستقبل التنمية الحضرية المستدامة في محافظة عدن
عدن(صوت الشعب)خاص:
إعداد| أ.د. فضل عبد الله يحيى الربيعي
رئيس مركز مدار للدراسات والبحوث
أستاذ علم الاجتماع
# المقدمة :
ظلت حيازة الأراضي واستخداماتها محكومة بالأعراف والقوانين التي سادت بين الناس والجماعات منذ القدم، وتستند على القواعد العامة التي تضبط سير المجتمعات وتنظيم العلاقة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، وتحدد كيفية صرف وتوزيع الأراضي وحيازتها وإستثمارها والاستفادة منها في استقرار المجتمع ونماءه، وفقا لقواعد الحيازة التي تحدد كيفية تنظيم حقوق الملكية وحمايتها والحصول على حقوق الانتفاع بالأراضي ونقل تلك الحقوق، وما يتصل بها من مسؤوليات وقيود.
وتعد مسألة صرف الأراضي وحيازتها واستخدامها جزء مهماً من الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع، وتتضمن عدد من الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتقنية والاقتصادية والبيئية والقانونية والسياسية – التي كثيراً ما تكون موضع تجاهل في مجتمعنا.
إن موضوع حيازة الأراضي وكيفية الحصول عليها وطرق استخدامها تعد من أهم المواضيع التي تستند عليها عملية تنمية المجتمعات وتطورها، لذا فقد أولت المجتمعات القديمة والحديثة جل اهتمامها في تنظيم العلاقات التي تحدد عملية حيازة الأراضي وكيفية استخدامها والاستفادة منها وحماية حقوق ملكية وحيازة الأراضي عبر مصفوفة من القواعد الاجتماعية والقوانين الرسمية.
وقد أرتبط موضوع نيل الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية والخدمات والموارد في أغلب المجتمعات ارتباطا وثيقا بأحقية تواجد الافراد والجماعات على الأرض وكيفية حصولهم وتملكهم للأرض.
لذا فإن مسألة الحصول على الأراضي، قد أرتبط بجملة من المعايير الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي تحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اعتمدت عملية التنمية المستدامة، والتنمية الحضرية المستدامة على أسس توزيع الأرض وتخطيطها واستخدامها لمصلحة الإنسان وآمنه واستقراره وتخطيطها .
# مشكلة الدراسة :
تعد مشكلة الدراسة من أنها تنطوي على مسألة حيوية وهامة في المجتمع، إذ تعد من أهم
المسائل التي تلامس حياة الناس وحقوقهم، ويترتب عليها عملية تحقيق التنمية الاجتماعية
والاقتصادية، ومستقبل التنمية الحضرية في المدينة، وقد ظهرت هذه المشكلة في شكل اختلال التوازن الديموغرافي والاقتصادي بعد حرب ١٩٩٤م في الجنوب عامة وعدن خاصة، واستمرت كأهم المشكلات التي تتصدر المشهد العام في المجتمع، وتزداد تفاقما وتعقيدا يوماً عن يوم ، وكشفت عن عجز الدولة في تأمين التحولات المجتمعية، والحفاظ على عملية التنمية والاستقرار
الاجتماعي والسياسي في المجتمع.
وتتجه منطلقات الدراسة في الكشف عن الحقيقة الممكنة المتعلقة بخلفيات وابعاد الظاهرة ضمن مسارات متلازمة اجتماعية وسياسية واقتصادية بما تؤسس لقرأه حقيقية للظاهرة، بغيت الاسهام
في وضع حلولاً عادلة وإنسانية ناجعة تمنع توجه القوة واستمرار الفوضى، وعبثية التعامل مع
الموارد والمصادر البيئة وإعاقة التنمية الحضرية في المجتمع.
# منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة الراهنة تبعاً لطبيعتها وخصوصيتها وخلفياتها وتعدد الأسباب والعوامل المؤثرة
فيها على الآليات المنهجية الآتية :
أولا : المنهج التاريخي :
تم الاستفادة من المنهج التاريخي في تتبع الخلفية التاريخية عن حيازة الأراضي واستخدامها والمراحل التاريخية التي مرت بها عملية النمو الحضري لمدينة عدن ، وكذلك بها مراحل مشكلة الأراضي في عدن ، والتقلبات التي مرت بها هذه المشكلة.
ثانيا: المنهج الوصفي التحليلي:
تم الاستعانة بالمنهج التحليلي الوصفي في تحليل تداعيات هذه المشكلة وما خلفته من آثار بيئة وحضرية وصراعات المسلحة بين المتنازعين، وتفسيرها وتأثير ذلك في عملية التنمية المستدامة ومستقبل المدينة الحضري.
مسكنة الاراضي والنارها فى مستعين اسمية الحصرية المستدامة حل مرکز مدار سبحوث والدراسات
ثالثا : المنهج الاستقرائي:
حيث تم استخدام هذا المنهج في استقراء واقع مشكلة الأراضي وإشكاليتها والتدخلات التي رافقت وجودها واستمرارها خلال الثلاثة العقود الماضية للوصول إلى سيناريوهات مستقبلية يحاول من خلالها الباحث تقديم تصور مستقبلي لما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً.
# أهمية الدراسة :
تكمن أهمية هذه الدراسة من أنها تهدف إلى إيجاد نسق نظري وإجرائي يسمح للباحث بالتعامل مع المشكلة بهدف فهمها وتفسيرها بأكثر مصداقية لطبيعتها وآثارها .
لذا فإن أهمية الدراسة تكمن في أنها تسلط الضوء على موضوع يعد من أهم المواضيع التي تغيب عن الباحثين في المجتمع الأمر الذي تظل مسألة الأراضي والخلاف حولها وتداخل الجهات المتعاملة معها في إطار الدولة المنهارة هي مصدر للصراعات ، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدراسة لتضع أمام الجهات المسؤولة والباحثين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين مداخل نحو معالجة المشكلة، نظراً لتأثيرها على القضايا الرئيسية التي تهم السياسات الرسمية للدولة والمجتمع، وأهميتها الحيوية والكيفية التي من خلالها يتم تحقيق التخطيط الاستراتيجي للمدينة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع .
# للإطلاع على الدراسة كاملة وتنزيلها في ملف PDF انقر هنا .
رأيكم يهــمنا
عدن(صوت الشعب)خاص:
إعداد| أ.د. فضل عبد الله يحيى الربيعي
رئيس مركز مدار للدراسات والبحوث
أستاذ علم الاجتماع
# المقدمة :
ظلت حيازة الأراضي واستخداماتها محكومة بالأعراف والقوانين التي سادت بين الناس والجماعات منذ القدم، وتستند على القواعد العامة التي تضبط سير المجتمعات وتنظيم العلاقة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، وتحدد كيفية صرف وتوزيع الأراضي وحيازتها وإستثمارها والاستفادة منها في استقرار المجتمع ونماءه، وفقا لقواعد الحيازة التي تحدد كيفية تنظيم حقوق الملكية وحمايتها والحصول على حقوق الانتفاع بالأراضي ونقل تلك الحقوق، وما يتصل بها من مسؤوليات وقيود.
وتعد مسألة صرف الأراضي وحيازتها واستخدامها جزء مهماً من الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع، وتتضمن عدد من الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتقنية والاقتصادية والبيئية والقانونية والسياسية – التي كثيراً ما تكون موضع تجاهل في مجتمعنا.
إن موضوع حيازة الأراضي وكيفية الحصول عليها وطرق استخدامها تعد من أهم المواضيع التي تستند عليها عملية تنمية المجتمعات وتطورها، لذا فقد أولت المجتمعات القديمة والحديثة جل اهتمامها في تنظيم العلاقات التي تحدد عملية حيازة الأراضي وكيفية استخدامها والاستفادة منها وحماية حقوق ملكية وحيازة الأراضي عبر مصفوفة من القواعد الاجتماعية والقوانين الرسمية.
وقد أرتبط موضوع نيل الاستحقاقات الاجتماعية والسياسية والخدمات والموارد في أغلب المجتمعات ارتباطا وثيقا بأحقية تواجد الافراد والجماعات على الأرض وكيفية حصولهم وتملكهم للأرض.
لذا فإن مسألة الحصول على الأراضي، قد أرتبط بجملة من المعايير الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي تحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اعتمدت عملية التنمية المستدامة، والتنمية الحضرية المستدامة على أسس توزيع الأرض وتخطيطها واستخدامها لمصلحة الإنسان وآمنه واستقراره وتخطيطها .
# مشكلة الدراسة :
تعد مشكلة الدراسة من أنها تنطوي على مسألة حيوية وهامة في المجتمع، إذ تعد من أهم
المسائل التي تلامس حياة الناس وحقوقهم، ويترتب عليها عملية تحقيق التنمية الاجتماعية
والاقتصادية، ومستقبل التنمية الحضرية في المدينة، وقد ظهرت هذه المشكلة في شكل اختلال التوازن الديموغرافي والاقتصادي بعد حرب ١٩٩٤م في الجنوب عامة وعدن خاصة، واستمرت كأهم المشكلات التي تتصدر المشهد العام في المجتمع، وتزداد تفاقما وتعقيدا يوماً عن يوم ، وكشفت عن عجز الدولة في تأمين التحولات المجتمعية، والحفاظ على عملية التنمية والاستقرار
الاجتماعي والسياسي في المجتمع.
وتتجه منطلقات الدراسة في الكشف عن الحقيقة الممكنة المتعلقة بخلفيات وابعاد الظاهرة ضمن مسارات متلازمة اجتماعية وسياسية واقتصادية بما تؤسس لقرأه حقيقية للظاهرة، بغيت الاسهام
في وضع حلولاً عادلة وإنسانية ناجعة تمنع توجه القوة واستمرار الفوضى، وعبثية التعامل مع
الموارد والمصادر البيئة وإعاقة التنمية الحضرية في المجتمع.
# منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة الراهنة تبعاً لطبيعتها وخصوصيتها وخلفياتها وتعدد الأسباب والعوامل المؤثرة
فيها على الآليات المنهجية الآتية :
أولا : المنهج التاريخي :
تم الاستفادة من المنهج التاريخي في تتبع الخلفية التاريخية عن حيازة الأراضي واستخدامها والمراحل التاريخية التي مرت بها عملية النمو الحضري لمدينة عدن ، وكذلك بها مراحل مشكلة الأراضي في عدن ، والتقلبات التي مرت بها هذه المشكلة.
ثانيا: المنهج الوصفي التحليلي:
تم الاستعانة بالمنهج التحليلي الوصفي في تحليل تداعيات هذه المشكلة وما خلفته من آثار بيئة وحضرية وصراعات المسلحة بين المتنازعين، وتفسيرها وتأثير ذلك في عملية التنمية المستدامة ومستقبل المدينة الحضري.
مسكنة الاراضي والنارها فى مستعين اسمية الحصرية المستدامة حل مرکز مدار سبحوث والدراسات
ثالثا : المنهج الاستقرائي:
حيث تم استخدام هذا المنهج في استقراء واقع مشكلة الأراضي وإشكاليتها والتدخلات التي رافقت وجودها واستمرارها خلال الثلاثة العقود الماضية للوصول إلى سيناريوهات مستقبلية يحاول من خلالها الباحث تقديم تصور مستقبلي لما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً.
# أهمية الدراسة :
تكمن أهمية هذه الدراسة من أنها تهدف إلى إيجاد نسق نظري وإجرائي يسمح للباحث بالتعامل مع المشكلة بهدف فهمها وتفسيرها بأكثر مصداقية لطبيعتها وآثارها .
لذا فإن أهمية الدراسة تكمن في أنها تسلط الضوء على موضوع يعد من أهم المواضيع التي تغيب عن الباحثين في المجتمع الأمر الذي تظل مسألة الأراضي والخلاف حولها وتداخل الجهات المتعاملة معها في إطار الدولة المنهارة هي مصدر للصراعات ، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدراسة لتضع أمام الجهات المسؤولة والباحثين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين مداخل نحو معالجة المشكلة، نظراً لتأثيرها على القضايا الرئيسية التي تهم السياسات الرسمية للدولة والمجتمع، وأهميتها الحيوية والكيفية التي من خلالها يتم تحقيق التخطيط الاستراتيجي للمدينة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع .
# للإطلاع على الدراسة كاملة وتنزيلها في ملف PDF انقر هنا .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صوت الشعب , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صوت الشعب ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.