البنك المركزي يعلن عن مزاد إصدار سندات حكومية وأذونات الخزانة

عدن – سبأنت :
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) وذلك يوم الاربعاء القادم الـ 18 سبتمبر 2024م.

وأوضح البنك أن المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة، وستكون القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.

وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين في المزادين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون، موضحاً أن سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.

وذكر البنك أنه يمكن للمشاركين في مزاد سندات الخزينة إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، أما المشاركين بأذونات الخزانة فأقصى عوائد 18%.

ودعا البنك المشاركين إلى تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.

وأكد البنك أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مبيناً أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.

ووجه البنك المركزي بهذا الشأن كل فروعه في المحافظات المحررة إضافة الى البنوك المحلية المشاركة الالتزام بكل تفاصيل هذه الشروط المحددة أعلاه، لافتاً إلى أنه في حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد يترتب عليها عدم التقيد بهذه الشروط.