صندوق التقاعد بوزارة الداخلية ينفي ما اشاعه بنك القطيبي من اتهامات بحق مديره الحميدي ويطالب الوزير بتشكيل لجنة (وثائق)

نفت الادارة العامة لصندوق التقاعد بوزارة الداخلية ما أشيع من فبركات مجافية للحقيقة وللواقع من قبل بنك القطيبي بحق مديره العام العميد الركن/ نائف الحميدي، مؤكدة بأن إدارة الصندوق متمسكة بحقها القانوني والشخصي والعام، الموضح في الدعوى المرفوعة من قبل الصندوق والمدير الحميدي ضد الادعاءات التي تقدم بها مسؤولي بنك القطيبي، مطالبين وزير الداخلية اللواء الركن/ إبراهيم حيدان بتشكيل لجنة تحقيق على أن تكلف اللجنة بالتحقيق بكافة الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية، ومراجعة العقود المبرمة بين الصندوق والبنك.

وأكدت الادارة العامة لصندوق التقاعد بوزارة الداخلية _عبر تصريح صحفي متداول_ أن مابحوزتها من وثائق يكشف، تلاعب البنك واخلاله بالبنود الواضحة في العقود الموقع عليها مع الصندوق وتشمل تلك التجاوزات التلاعب في مرتبات الاف الجنود والتواطؤ على حرمانهم من مستحقاتهم من قبل وكلاء البنك وسحب مرتبات معاشات منتسبي الوزارة في المناطق غير المحررة ما يعد مخالفة صريحة تستوجب المحاكمة، ناهيك عن صرف المعاشات دون مراعات الشروط المحددة من قبل الوزارة، وحرمان منتسبي وزارة الداخلية من أبناء أبين من ميزة استلام مرتباتهم عبر الفروع المنتشرة في كافة المحافظات المحررة وحصر صرف مرتباتهم في نطاق محافظة أبين مما ضاعف من معاناتهم.

وإشار تصريح ادارة الصندوق إلى حملة الأقلام المغرضة التي شنت ضد الصندوق ومديره العميد / الحميدي بإيعاز من قيادة بنك القطيبي، داعياً وسائل الإعلام الى تحري الدقة والمصداقية عند تناولها لمثل تلك القضايا وعدم الانجرار خلف الشائعات الهادفة إلى ضرب إدارة الصندوق القائمة أصلاً على خدمة الشعب.