تشكيل كتيبة عسكرية في سقطرى.. تعزيز للاستقرار وإجهاض لمخططات الفوضى

ضربة مدوية تلقتها قوى الشر اليمنية المعادية، التي تكثف إرهابها الغاشم ومؤامراتها المشبوهة ضد الجنوب وتعمل على تصدير الإرهاب لأراضيه.

الحديث عن تشكيل كتيبة شرطة عسكرية من قوات الحزام الأمني لضبط الأمن وتنفيذ قرار منع دخول “القات” إلى المحافظة، في خطوة من شأنها أن تحقق استقرارًا كبيرًا هناك.

في تفاصيل القرار، أعلن العقيد محمد أحمد فعرهي قائد لواء الحزام الأمني في سقطرى، تشكيل كتيبة شرطة عسكرية جديدة بهدف ضبط الأمن والاستقرار في الأرخبيل، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظ المهندس رأفت الثقلي بمنع دخول نبتة القات إلى المحافظة.

وأفادت قوات الحزام الأمني بسقطرى، بأن هذه الكتيبة العسكرية ستتولى مهام مراقبة ومنع تهريب القات عبر المطار والمنافذ البحرية، في خطوة لتعزيز تطبيق القرار والحد من انتشار القات في سقطرى.

وأكد العقيد فعرهي، جاهزية القوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لخرق القرار أو إعاقة جهود القوات الأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الجديد في إطار جهود اللجنة الأمنية بالمحافظة، التي أدانت مؤخراً الاعتداءات على الأجهزة الأمنية من قبل مهربي القات، مؤكدة عزمها على مواصلة ملاحقة المخالفين وتقديمهم للعدالة.

هذه الخطوة العسكرية تحمل أهمية كبيرة للغاية، فيما يتعلق بالعمل على فرض استقرار كامل في أرجاء محافظة سقطرى التي لطالما أدرجتها تيارات الإرهاب على قائمة الاستهداف على صعيد واسع.

ويقوم هذا الاستهداف على محاولة تصدير الفوضى للجنوب بكل الأشكال، وذلك بعدما كانت سقطرى قد تعرضت لموجات طويلة ومتفاقمة من الاستهداف على كل المستويات.

ويتبع الجنوب في هذه الآونة، سياسات حازمة في مواجهة هذا الاستهداف المشبوه، عبر العمل على تعزيز حضوره الأمني والعسكري على كل الجبهات.

واستهداف سقطرى في الأساس راجع لما تمتلكه المحافظة من مقومات كبيرة وأهمية استراتيجية جعلت قوى الإرهاب تلهث وراء الطمع في ثرواتها.

ورغم تكبيد قوى الإرهاب خسائر مدوية، لكنها لم تتوقف عن استهدافها لسقطرى، غير أن الشعب الجنوبي يعوِّل على الحسم الأمني في مواجهة أي محاولة لتصدير الفوضى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد العربي , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى