تعديل قانون الزكاة وإنشاء الهيئة العامة ضمن نقاشات اللقاء السنوي الثالث للزكاة والمالية

افتتح معالي وزير الإدارة المحلية، حسين عبدالرحمن الأغبري، صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء الموسع لمديري عموم الموارد الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة، والذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف الألمانية، تحت شعار “معًا نحو تحصيل الموارد الزكوية بكفاءة وفاعلية ووضع آليات حديثة لمصارفها تتناسب مع جوهر فرض هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة.”

خلال افتتاح اللقاء، أكد معالي الوزير الأغبري أهمية انعقاد اللقاء الموسع السنوي الثالث لمديري عموم الموارد الزكوية والمالية في المحافظات المحررة لمناقشة موضوعين رئيسيين، وهما مشروع تعديل قانون الزكاة رقم (2) لعام 1999م، وإنشاء الهيئة العامة للزكاة. يأتي ذلك ضمن توجهات قيادة الوزارة في إشراك مديري عموم الموارد الزكوية والموارد المالية العاملين في الميدان في صنع القرار من خلال مناقشة وإثراء مشروع تعديل قانون الزكاة وإنشاء الهيئة العامة للزكاة بالنقاشات والمقترحات والمداخلات المستفيضة.

وأشار إلى أنه سبق للوزارة في عام 2013م مناقشة مسودة التعديل، إلا أن تعثر ذلك جاء بسبب ما تعرضت له بلادنا من حرب وتدمير للبنية التحتية من قبل السلالة الإمامية الطائفية العنصرية المتمثلة بالميليشيات الحوثية الانقلابية التي استغلت مقدرات الدولة وجيرتها لمصالح أشخاص. كما اتخذت من مخرجات الحوار الوطني وسيلة لتشكيل هيئة للزكاة بإضافة حق الخمس وبمواصفات خاصة بهذه “السلالة الكهنوتية”، واستغلال إيرادات هيئة الزكاة لما يسمى بالمجهود الحربي دون صرفها في مصارفها الحقيقية التي نص عليها القرآن الكريم، مما أدى إلى حرمان المتضررين من كوارث السيول في محافظة الحديدة والمحافظات الأخرى من أي مساعدات.

حث الوزير الأغبري المشاركين في اللقاء الموسع على التفاعل الجاد والخروج بنتائج وتوصيات تساهم في تحقيق الشمول القانوني، من خلال طرح النقاط والمقترحات والتعديل أو التصحيح لبعض البنود والفقرات الخاصة بمشروع تعديل قانون الزكاة وإنشاء هيئة للزكاة وتوسيع مصادر الإيرادات، والحد من إشكاليات التداخلات في الاختصاصات بين الجهات.

وأضاف أن الوزارة منفتحة على مناقشة أوجه مصارف الزكاة (الثمانية) التي حددها ديننا الإسلامي الحنيف، وإمكانية النظر في دعم مرضى الحالات المزمنة كمرضى السرطان وغيرها. كما ثمن الجهود المبذولة من مديري عموم الموارد الزكوية والموارد المالية، والنتائج الإيجابية للقاءات السابقة، التي أثمرت في تحسين وزيادة الإيرادات.

أكد الوزير الأغبري أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتوزيع أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار ريال على المحافظات في عام 2023م، والتي تعتبر موارد عامة مشتركة.

وأوضح أن الجهود المبذولة للتوسع في زيادة الإيرادات لا تعني زيادة إثقال كاهل المواطنين، بل من خلال إضافة موارد جديدة، وكذلك تحريك الرسوم المجمدة التي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ عام 2008م وعام 2011م، بغية تعزيز عملية تحصيل الإيرادات الزكوية بكفاءة وفاعلية، ووضع آليات حديثة لمصارفها تتناسب مع جوهر فرض هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، وعكس الموارد الأخرى في تحقيق النمو والتعافي والاستدامة.

ألقى وكيل الوزارة لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل، عوض مشبح، كلمة رحب فيها بالمشاركين من مديري عموم الموارد الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة. واستعرض أهداف اللقاء الموسع السنوي الثالث في تنمية الموارد الزكوية وفقًا لمواد القانون، والاطلاع على تجارب الدول الشقيقة (مصر، والسودان) في مجال تحصيل الزكاة وآلية مصارفها وفقًا لأحكام الشرع، وتبادل الآراء ووجهات النظر مع مديري عموم الإدارات المعنية بالتحصيل. بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الثانوية لقانون الزكاة وفق خطة مجلس الوزراء، واستيعاب الملاحظات على مشروع القانون، وعرض الخلفية الشرعية والقانونية.

عبر وكيل وزارة الإدارة المحلية عن شكره لقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير حسين عبدالرحمن الأغبري، ومنتدى التنمية السياسية، ومنظمة برجهوف، وكل المشاركين في إنجاح هذا اللقاء.

إلى ذلك، ألقيت كلمة منتدى التنمية السياسية ألقاها علاء فضل، مدير المنتدى. كما ألقى مدين طربوش، مدير الواجبات الزكوية بتعز، كلمة المشاركين تطرق فيها إلى مجمل الأوضاع والإشكاليات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات، بما في ذلك التداخل في الاختصاصات. مشيدًا بجهود وزارة الإدارة المحلية في تنظيم اللقاءات السنوية التي تعزز من عملية التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارات الخاصة بالواجبات الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة ومع وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ حسين عبدالرحمن الأغبري.

بعد ذلك بدأت فعاليات جلسة اليوم الأول بتقديم ورقة عمل حول موضوع الزكاة (الخلفية والمقترحات) من قبل وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل، عبدالغفار العيسائي. وقدم مدير عام الواجبات الزكوية في ديوان الوزارة، عبدالله النهاري، عرضًا لمشروع تعديل قانون الزكاة الذي أعدته الوزارة، بالإضافة إلى استعراض لتجارب بعض الدول الإسلامية والعربية في مجال مصارف الزكاة.

وقد أثريت أوراق العمل بالمناقشات القيمة والمقترحات والمداخلات المستفيضة التي أثرت اللقاء الموسع الثالث لمديري عموم الواجبات الزكوية والموارد المالية.

حضر اللقاء وكلاء وزارة الإدارة المحلية والوكلاء المساعدون ومديرو عموم الدوائر بديوان عام الوزارة ومديرو عموم الواجبات والموارد المالية في المحافظات المحررة، وفريق عمل مؤسسة التنمية السياسية، وآخرون.