اخبار اليمن : مجلس الانقلاب الحوثي يصدر قراراً جديداً بتعيين قيادات من المليشيات في اطار مايسمى المرحلة الثانية للتغييرات الجذرية – أسماء

اصدر مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء اليوم الثلاثاء قرارا تضمن تعيين عددًا من القيادات الحوثية نوابا لوزراء حكومة المليشيات الانقلابية الجديدة المكونة من 17 وزارة .

وذكرت وكالة سبأ، النسخة الحوثية المزورة بأن رئيس مجلس الحكم الانقلابي في، صنعاء المدعو مهدي المشاط اصدر اليوم قرارا بتعيين نوابا لوزراء حكومة التغيير والبناء الغير معترف بها دولياً.

وتأتي قرارات المليشيات الحوثية في اطار مايسمى المرحلة الثانية للتغييرات الجذرية الذي كان قد تحدث عنها زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية في خطابات سابقة.

ووفقاً للوكالة الحوثية فأن القيادات الحوثية التي شملها قرارا التعيين هي كالتالي :

1- عبد المجيد صغير أحمد المرتضى نائبا لوزير الداخلية.

2- علي حسين علي المكنى نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

3- إبراهيم حسن إسماعيل المداني نائبا لوزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية

4- إبراهيم أحمد عبد الله عبد الله الحملي نائبا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

5- ناشر علي صالح القعود نائبا لوزير الصحة والبيئة.

6- أنس علي سنان سفيان نائبا لوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

7- نبيه ناصر علي أحمد أبو شوصاء نائبا لوزير الشباب والرياضة.

8- عبد الواحد ناجي محمد أبو راس نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.

9- إبراهيم محمد أحمد الشامي نائبا لوزير العدل وحقوق الإنسان.

10- عادل صالح يحيى بادر نائبا لوزير الكهرباء والطاقة والمياه.

11- د. عمر أحمد محمد داعر البخيتي نائبا لوزير الإعلام.

12- يحيى محمد علي السياني نائبا لوزير النقل والأشغال العامة.

13- عبد الله حسن مطهر الوشلي نائبا لوزير الثقافة والسياحة.

14- محمد محسن قناف النجار نائبا لوزير النفط والمعادن.

15- ناصر حسين ناصر المحضار نائبا لوزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

16- د. حاتم عبده علي الدعيس نائبا لوزير التربية والتعليم والبحث العلمي.

17- ناصر علي علي الهمداني نائبا لوزير المالية.

فمنذ ما يقارب العام من إقالة زعيم الجماعة الإرهابية حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، وتكليفها بتسيير الأعمال ضمن ما سماه، حينها، «التغييرات الجذرية» لمكافحة الفساد، أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» للجماعة (مجلس حكم الانقلاب) خلال الاسابيع القليلة الماضية قراراً بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة جديدة.

وعزت الجماعة قرار التعيين إلى “الظروف الراهنة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا”، دون تفاصيل وفقا للوكالة الحوثية سبأ.

وينحدر الرهوي من محافظة أبين جنوبي اليمن، وسبق أن عيّنته الجماعة محافظا لأبين منذ 2016، غير أنه ظل يمارس عمله من العاصمة صنعاء، لخضوع أبين لسيطرة الحكومة الشرعية.

كما سبق له أن شغل منصب مدير عام مديرية خنفر في أبين إبان فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وينتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام في نسخته الحوثية.

وفي ذات السياق، عين المشاط، بن حبتور، عضوا في المجلس السياسي الأعلى، بحسب الوكالة.

وعقب ذلك أعلنت الجماعة حكومتها الانقلابية الجديدة من 18 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الحكومة الرهوي، اختارت نحو ثلثي الوزراء من السلالة التي ينتمي إليها زعيمها الحوثي، مع الإبقاء على هامش بسيط لبقية المكونات اليمنية، التي حرصت على أن تختار وزراءها من الموالين لها عقائدياً.

وزعم الحوثي أن إعلان ما يُسمى «التغييرات الجذرية» لن يكون مجرد تغيير أشخاص بآخرين، وإنما «سيكون مساراً لعمل متواصل لتطهير مؤسسات الدولة؛ لأن وضع الوزارات ومختلف الجهات الرسمية ملغم بالعناصر التي تعمل على إفشال وإخفاق وإعاقة» مشروع جماعته.

كما زعم الحوثي أنه «قضى الفترة السابقة منذ إعلانه (التغييرات الجذرية) في استقبال مقترحات وأفكار لشخصيات وجهات كثيرة، ومراجعتها والتدقيق فيها والاستفادة منها، واستقبال الترشيحات، والاقتراحات المتعلقة بالتعيينات والمسؤولين والموظفين ودراستها وإخضاعها للتدقيق والتقييم وإعداد موجهات برنامج الحكومة لضبط مسار عملها بما يساعدها على تحديد أولوياتها»، على ما جاء في أحد خطبه.