لماذا فشلت واشنطن بإخماد نيران الحوثي في البحر الأحمر؟


مع استمرار تصعيد الحوثيين عملياتهم العدائية في البحر الأحمر، طُرحت تساؤلات حول نجاعة الدور الذي تقوم به ثلث قوة حاملات الطائرات الأمريكية المنشورة في المنطقة بشكل شبه دائم.

فبينما دخل حصار الحوثيين لمضيق باب المندب الآن شهره التاسع، أرسلت البحرية الأمريكية للتو رابع مجموعة حاملة طائرات، لحماية الشحن الدولي في المنطقة.

تلك الاستجابة الأمريكية التي تتمثل في إصدار الأوامر للبحرية بالتوجه إلى طريق الأذى والسماح للسفن الحربية الأمريكية باعتراض هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار بشكل مباشر، بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، كانت هي الطريقة المفضلة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتعامل مع التصعيد الحوثي.

إغفال للأسباب
طريقة لم توجه فيها الإدارة الأمريكية سهامها إلى إيران، «مما مكن الأخيرة من تمويل وتسليح الحوثيين»، تقول صحيفة «ذا ناشيونال إنترست»، مشيرة إلى أن إدارة بايدن اختارت من خلال تبني موقف الدفاع المباشر عن الشحن المدني، إنفاق مليار دولار من الذخائر النادرة التي يصعب الحصول عليها لإسقاط صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار بدلا من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن واشنطن رفعت باب المندب إلى مستوى مكافئ من الأهمية مثل مسارح أوروبا الأطلسية والشرق الأوسط والمحيط الهادئ الهندي – المناطق الثلاث حيث يهدف البنتاغون إلى الحفاظ على وجود حاملات الطائرات على مدار الساعة.

فبحكم الأمر الواقع، أنشأ البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية، «محطة عدن» جديدة، التي يجب أن تخدمها البحرية الأمريكية باستمرار، مما يزيد من إجهاد أسطول صغير للغاية بالفعل، تقول الصحيفة الأمريكية، متسائلة: هل يبرر التهديد الحوثي لـ14% من التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر تخصيص ثلث قوة حاملات الطائرات الأمريكية المنشورة في المقدمة بشكل شبه دائم؟

وبحسب «ذا ناشيونال إنترست»، فإن إصدار أوامر للبحرية باعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة وتنفيذ الغارات الجوية العرضية ردًا على هجوم ناجح على السفن التجارية، يبقي بالتأكيد على التوترات والتصعيد المحتمل.

وتساءلت: هل الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في البحر الأحمر، والموارد التي تنفقها، والتكاليف البديلة التي تمثلها تتناسب مع قيمة النتائج التي حققتها؟ مجيبة: لا بكل تأكيد.

فعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمكافحة التهديد الحوثي، يظل باب المندب خطيرًا للغاية بحيث لا يمكن للعديد من شركات الشحن استخدامه، مع انخفاض حركة المرور بنسبة 50% تقريبًا على أساس سنوي حيث تبحر السفن حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من ذلك.

وشهدت قناة السويس انخفاضًا في عائداتها بمقدار 2 مليار دولار نتيجة لذلك. وإذا كان حماية حرية المرور عبر البحر الأحمر مصلحة حيوية للولايات المتحدة، فقد أثبتت استراتيجية بايدن عدم كفايتها لمواجهة التحدي.

استراتيجية بطيئة ومكلفة
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدارة بايدن اختارت استراتيجية بطيئة ومكلفة وغير فعّالة لمعالجة التهديد الحوثي، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الحالية لا تتناسب مع الوضع.

فـ«النهج الأكثر تناسبًا – ومن المرجح أن ينجح – هو التصعيد ضد الحوثيين بما يتجاوز قدرتهم على الرد بالمثل وإقصائهم من الساحة بسرعة وبتحيز شديد، أو اتخاذ خطوات حاسمة لقطع مصادر الأموال التي تحولها طهران إلى الحوثيين ووكلائها الآخرين»، تقول الصحيفة الأمريكية.

ورغم أن هذه الخيارات تمثل تصعيدًا كبيرًا في الأمد القريب، فإنها على المدى الطويل، ستحرر البحرية الأمريكية من مسؤولية غير محددة لتغطية محطة عدن ووقف الاستنزاف البطيء لترسانة الذخائر الحيوية في البلاد.

وأشارت إلى أن نهج إدارة بايدن في التعامل مع البحر الأحمر يتماشى مع عقلية ما بعد الحرب الباردة، مؤكدة أن «ضبط النفس هو المسار الأخلاقي الأفضل لقوة عظمى مثل أمريكا. فينبغي للولايات المتحدة أن تكون حكماً في النزاعات في مختلف أنحاء العالم، لكن لا ينبغي لها أن تتصرف بحزم لتأمين مصالحها».

ورغم هذا، فإنه عندما يهدد الحوثيون بحصار ممر مائي حيوي، يتم إرسال البحرية الأمريكية إلى مكان الحادث ــ ليس لحل المشكلة، بل لمراقبة الأمور والتأكد من عدم خروج أي شيء عن السيطرة. وهذه هي «الطريقة التي تتصرف بها إذا كنت الدولة الأقوى في العالم».

لكن النتيجة هي الفشل في تأمين مصالح أمريكا في المنطقة مع تحمل المخاطر وتكاليف الفرص بشكل غير متناسب إلى حد كبير مع القيمة المكتسبة، ما يعني أنه على الرئيس المقبل أن يفكر في «الرد غير المتناسب» بدلا من ذلك.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى