مصادر حقوقية يمنية : التحذيرات التي أطلقها ممثل أممي مجرد استعطاف مصطنع بغرض "حلب" الدول الداعمة والمانحة


دقّ ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في  بيتر هوكينز، في حوار أجراه معه موقع أخبار الأمم المتحدة، “ناقوس الخطر “، بخصوص أطفال اليمن، حيث أشار إلى أن نحو 48% من الأطفال يعانون من “، بسبب سوء التغذية، واصفاً ذلك بـ”أزمة المستقبل” المُهددة لليمن.

واتهم هوكينز، منظمات دولية “لم يسمّها”، وميليشيات الحوثي، باستغلال أطفال اليمن لجمع الأموال واستثمارها لهم لا على أطفال اليمن.

وأطلق هوكينز، تحذيراً مهماً سلّط من خلاله الضوء على تفاقم أزمة بين الأطفال، والتي يمكن أن تتطور مع استمرار النزاع القائم، والانهيار الاقتصادي، لافتاً إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت في بعض المناطق الـ 30%.

ويعزو هوكينز، أسباب سوء التغذية الشائع في كافة نواحي اليمن، إلى 3 عوامل، تتمثل بالصراع القائم وعواقبه، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي، فضلاً عن الانقسام الاجتماعي، الذي اعتبره أحد العوامل الثلاثة المهمة للغاية.

التحذيرات التي أطلقها الممثل الأممي، والتي بدا فيها حريصاً على الأطفال اليمنيين، ومستقبل البلاد، اعتبرتها مصادر حقوقية محلية، أنها “مجرد استعطاف مصطنع بغرض “حلب” الدول الداعمة والمانحة، والتي تستغل غالبية المنظمات الدولية المتعددة، مختلف المناسبات والمنابر التي يظهرون من خلالها، لتحقيق مدخول مالي لهم لاستثمارها لأنفسهم”.

وقالت المصادر الحقوقية، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، مفضلة عدم الكشف عن هويتها: “بالنظر إلى ما تقدمه الدول المانحة، من دعم مالي لمصلحة المنظمات الدولية ومن بينها اليونيسف، وبالمقارنة مع الخدمات التي تُقدّم على أرض الواقع للأطفال في اليمن، أو غيرهم من الفئات والشرائح المستهدفة الأخرى، تكاد تكون لا تذكر، سواءً كان ذلك على مستوى الحماية أو الغذاء أو في غيرها”.

وبحسب المصادر، فإن، “الأطفال اليمنيين، يعتمدون في الغالب للحصول على قوتهم من خلال التكافل الاجتماعي، وعلى عملهم بأنفسهم.

وأما ما تقدمه المنظمات المعنية عبارة عن عُلب من “الفول والفاصولياء”، وبعض الأطعمة الأخرى “الشحيحة”، وغالبية تلك الأطعمة التي قد تصل للأطفال والأسر المستهدفة تكون “غير صالحة للأكل”، ومعظمها منتهية الصلاحية”، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر، أن: “الحملات التي تقوم بها المنظمات الدولية، لتحصيل الدعم، مجرد استعراض شكلي وحركات، ومع ذلك يستطيعون تجميع ملايين الدولارات، وفي المقابل لا يجد منها أطفال اليمن أي شيء، وغالبية تلك الأموال يذهب ريعها لمصلحة الحوثيين”.

ولإثبات المصادر صحة المعلومات التي أوردتها، أشارت إلى أنه “بمجرد إلقاء نظرة بسيطة على واقع الوضع المعاش للأسر الفقيرة ومعدومة الدخل، تجد أن الأوضاع في تراجع مستمر، متسائلة، أين يذهب ريع تلك الأموال المجمعة كلها”.

ولفتت المصادر، إلى أنه: “بمجرد عمل بحث بسيط، لحصر عدد الحملات التي تُعقد، من أجل الحصول على الدعم المالي لأطفال اليمن، منذ بدء الحرب في البلاد، وحصر الأموال المُجمعة فيها، وقياس نجاح تلك الحملات بمستوى أثرها الإيجابي ومردودها على الواقع، ستجد أن المحصلة “سلبية”، وأن أوضاع الناس من “سيىء إلى أسوأ”، بشكل مستمر ومدمر”.    

إلى ذلك، علّق وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ماجد فضائل، على ما ذكره ممثل “اليونيسف”، قائلاً: “للأسف هذا مؤشر خطير، كون سوء التغذية لا يؤثر فقط على نمو الأطفال البدني، بل يمتد ليؤثر بشكل كبير على تطورهم العقلي والقدرات التعليمية”.

وقال فضائل، في حديث خاص لـ”إرم نيوز”: “حقيقةً إن هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام، إنهم جيل المستقبل الذي يتعرض اليوم لخطر فقدان قدراته وإمكاناته، بسبب نقص التغذية الحاد”.

وأكد أن “التقزّم” ليس مجرد مشكلة صحية آنية، بل هو تحدٍّ طويل الأمد، يتطلب تدخلاً عاجلاً وشاملًا”.

وأضاف فضائل: “لقد تفاقمت هذه المشاكل والكوارث بشكل كبير، بسبب الانقلاب والتمرد الذي قادته ميليشيات الحوثي الإرهابية”، منوهاً إلى أن: “هذه الميليشيات، لم تكتفِ بعرقلة جهود العمل الإنساني وتوزيع المساعدات، بل قامت أيضًا بمحاربة جهود المنظمات الإنسانية، وذلك أدّى إلى تدهور الأوضاع الصحية للأطفال”.

وشدّد المسؤول الحكومي، على أنه: “يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، تكثيف الجهود وتوفير الموارد اللازمة لدعم البرامج الغذائية في اليمن، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للأطفال والأسر الأكثر تضررًا، والابتعاد عن بطش وتأثير هذه الميليشيات، بنقل مقراتها الرئيسة إلى المناطق المحررة”.

كما شدد على، أن “الوضع في اليمن، يحتاج إلى استجابة فورية وبطريقة أمينة، تُمكن من الوصول إلى الجميع بشكل عام والأطفال خصوصًا، لأنهم الأكثر ضعفًا”.

وتابع فضائل: “وعلينا أن نضمن لهم حقهم في الحياة والصحة، فلا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تتعرض حياة ومستقبل أطفال اليمن لخطر دائم، إذ يجب أن نتحرك الآن قبل فوات الأوان، كما يجب عليهم تحميل ميليشيات الحوثي المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم”.

*دور الحكومة*

وعن دور الحكومة، وما تحمله على عاتقها حيال تلك الأزمة، يقول فضائل: “الحكومة تبذل الكثير من الجهود في هذا الجانب، وتعمل على تعزيز العمل الإنساني، وتنسق مع المنظمات الدولية بهذا الخصوص، وكان آخر هذه اللقاءات هو لقاء وزير الخارجية، بالمنسق المقيم للأمم المتحدة، والذي كان يصب في هذا الاتجاه”.

بدوره، يرى رئيس منظمة “سياج” لحماية الطفولة أحمد القرشي، أن معالجة إشكاليات سوء تغذية الأطفال وتأثيره المضاعف عليهم فيما بعد، يكمُن من خلال، “إعادة النظر فيما يخص المساعدات الخاصة بغذاء الطفل بالتحديد، عبر إيجاد آلية ضامنة تُحقق لجميع الأطفال المستهدفين الحصول على حقوقهم الغذائية، بشكل عادل”.

واستعرض القرشي، في حديثه لـ”إرم نيوز”، جانباً واحداً كآلية ممكن اتباعها لاستيعاب وضمان وصول غذاء مناسب للأطفال، عبر الاهتمام على سبيل المثال لا الحصر، بالأطفال الملتحقين بالمدارس، والحرص على أن يحصلوا بإشراف إدارات مدارسهم، على غذاء جاهز وصحي ونظيف، بالإضافة إلى منحهم مواد غذائية تشجيعية، تُعطى لهم ولذويهم تكون عبارة عن سلل غذائية، تشمل فيها بشكل خاص غذاء مخصصا للأطفال”.

واعتبر القرشي، أن ذلك “سيُساهم في الحد من الإشكاليات التي يتعرض لها الأطفال فيما يخص أزمة نقص الغذاء، والتي ضاعفته الحرب الممتدة منذ 10 سنوات متواصلة، بالإضافة إلى موجات متعددة من التغيرات المناخية والمنخفضات الجوية، والتي تسببت جميعها في كوارث اقتصادية هائلة على مستوى دخل الفرد والأسرة، والأطفال هم الحلقة الأضعف في هذا الحال”.

وذكر القرشي، أن “مشكلات الأطفال في اليمن كبيرة ومتفاقمة، ولا يمكن أن تحلّها منظمة، سواءً كانت دولية أو محلية أو أُممية، ما لم تتوقف الحرب ويحل سلام”.

وأضاف: “والحل يكمن أيضا بوجود حكومة قادرة على أن تبسُط سلطة النظام والقانون، وأن تصل خدماتها إلى المواطنين جميعهم بالتساوي”، “وهذا ما لا يلوح في الأفق حتى الآن للأسف الشديد”، وفق تعبيره.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى