عقدت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي اجتماعها الاعتيادي يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م، ووقفت أمام المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية عامة والساحة الجنوبية خاصة.

وأصدرت رئاسة الائتلاف الوطني بيان أكدت فيه على ما يلي:

أولاً:
يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي على موقفه الداعم لعملية السلام وخارطة الطريق الأممية والجهود السعودية العمانية، وفي نفس الوقت يحذر من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب غياب الشراكة الحقيقية، ويستنكر الائتلاف استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، ويدعو مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم للشرعية إلى مراجعة هذه السياسات الفاشلة، وأولها استعادة الشراكة مع القوى الوطنية الفاعلة وبالذات القوى الجنوبية التي تتعرض للتهميش منذ إبريل 2022م.

ثانياً:
يعبر الائتلاف الوطني الجنوبي عن أسفه حيال حالة التخبط السياسي والإداري التي وصلت إليها السلطة الشرعية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في قرارات البنك المركزي التي نقضت بدون رؤية وقرار وطني. إضافة إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة بالانكشاف المزري للعصابات الاجرامية المتسترة باسم الأمن ومكافحة الارهاب في عدن، والتي لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي حيالها أي إجراءات مسؤولة. الأمر الذي يضعف المركز القانوني للدولة، ويزيد الشرعية هشاشة.

ثالثاً:
وقف الاجتماع امام تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وإذ يؤكد على المطالب الحقوقية والخدمية لأبناء المحافظة على أساس مبدأ الشراكة العادلة في الثروة والسلطة ويدعو الائتلاف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي واستقرار اوضاع المحافظة وأن تظل المطالب الشعبية في الإطار السلمي، وفي نفس الوقت يرفض أي تخوين او اتهام لأي طرف يطالب بتلك الحقوق. كما يؤكد الائتلاف على وحدة الصف الحضرمي بكل ألوان طيفه الإجتماعي والسياسي، وبهذا الخصوص يدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التعاطي المباشر والايجابي مع تلك القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لها بما يحقق الحفاظ على حضرموت كنموذج لحضور الدولة والأمن والاستقرار.

رابعاً:
بخصوص قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني، فقد ظل الائتلاف الوطني الجنوبي يراقب بصمت تطورات القضية ويتعامل معها باعتبارها قضية حقوقية جنائية بحتة، وهي كذلك بالفعل، وأعلن رفضه تحويلها إلى قضية سياسية، واستنكر ولا يزال يستنكر أي محاولات لتسييسها أو تمييعها وطمسها وغسل آثار الجريمة وتبرئة المتورطين فيها وتبييض صفحتهم.

وبهذا الصدد يشيد الائتلاف بالموقف الشعبي الموحد لأبناء محافظة ابين والتزامهم بالتصعيد السلمي الذي التحمت معه جموع الجماهير من مختلف محافظات الجنوب، والذي يعتبر وسيلة ضغط شعبية أجبرت السلطات المتنفذة في العاصمة عدن إلى الكشف عن قائمة بأسماء المتهمين المتورطين في الجريمة بعد تمكنهم من الفرار، لكنها حتى هذه اللحظة لم تكشف عن مصير المختطف عشال.

خامساً:
يستنكر الائتلاف ما صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقف تجاه التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق المختطفين، بدءا بمحاولة إجهاضها، ثم باستخدام القوات والتشكيلات العسكرية التابعة له القمع ضد المتظاهرين السلميين وترهيب أسر المختطفين، ثم آخرها ما صدر عن الاجتماع الذي عقدته رئاسة المجلس الانتقالي يوم الخميس 8 أغسطس الحالي مع القادة العسكريين والأمنيين بالعاصمة عدن ومحافظة أبين، والذي حمل في طياته تهديدات مبطنة لأبناء محافظتي عدن وأبين المطالبين سلميا بحقوق أبنائهم المظلومين والمختطفين قسريا، والذي وصف تظاهراتهم الشعبية السلمية بالتحديات الأمنية والأخطار المحدقة بالجنوب والمخططات الإجرامية والإرهابية لمليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وغيرها من القوى المعادية.

سادساً:
لقد بادرت معظم القوى الوطنية الجنوبية، ومنها الائتلاف الوطني الجنوبي، إلى دعم المطالب الشعبية باعتبارها حقا دستوريا وإنسانيا، وتم إدانة أعمال الاختطافات والاغتيالات والإخفاءات القسرية التي مارستها عصابات إجرامية متسترة باسم الأجهزة الأمنية وباسم الجنوب، وهذا هو أقل موقف وطني تجاه أبناء شعبنا وأهالي المظلومين. وكنا ننتظر من المجلس الانتقالي الجنوبي أن يضم صوته إلى أصوات الفعاليات الجنوبية الأخرى ليتوحد الصف ويرفع الغطاء السياسي عن عصابات الإجرام، لكن للأسف جاءت ردود الفعل من المجلس الانتقالي مخيبة للآمال.

سابعاً:
لقد دخل الائتلاف الوطني الجنوبي في حوار طويل مع المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتوصلنا من خلال لجان حوار مفوضة من الطرفين إلى تفاهمات ومشاريع اتفاقات سياسية تعلي المصلحة الوطنية وتنبذ أشكال الصراع والتفرد والإقصاء. وبينما كنا نتطلع إلى خطوات أكثر تقدما نحو توحيد الصف، إلا أننا نتفاجأ بالسلوك التصعيدي من المجلس الانتقالي، ليس تجاه المختلفين معه سياسيا فحسب، ولكن ضد أي صوت جنوبي، حتى ولو له كان مطلباً حقوقياً إنسانياً.

ثامناً:
ندعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مراجعة سياساتها تجاه كافة القضايا الحقوقية والوطنية، وأن ترفع الغطاء السياسي عن كافة العصابات التي تمارس الإجرام والنهب باسم أجهزة ومؤسسات الدولة والجنوب، وأن لا تستمع إلى الأصوات النشاز التي لا ترى وجودها السياسي إلا في الصراعات والأزمات الداخلية. كما نناشد العقلاء في المجلس إلى تقدير خطورة الموقف، وتغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى اخوانهم وابنائهم الذين يطالبون بالكشف عن المختطفين والمخفيين قسريا، باعتبار القضايا الانسانية فوق أي اعتبار سياسي.

تاسعاً:
يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي موقفه الثابت من الحوار، وأنه السبيل الوحيد لوحدة الصف والمصالحة الوطنية، وهذا الموقف تلتقي حوله معظم المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية الجنوبية، وقد عبرت عن موقفها هذا عبر بيانات رسمية أو بطرحها على وسطاء وطنيين ومنظمات دولية وإقليمية، وعليه ندعو المجلس الانتقالي إلى مراجعة مواقفه المتفردة، والعودة إلى طاولة الحوار، وأن يسبق ذلك إجراءات بناء ثقة أهمها:

1. رفع الغطاء السياسي عن العصابات الاجرامية التي تمارس إرهابها للمواطنين باسم الدولة والجنوب.
2. سحب القوات ذات الطابع المناطقي من محافظة أبين، ففي أبين من الوحدات العسكرية ما يكفيها لحفظ الأمن.
3. إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.

صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي
11 اغسطس 2024م