محكمة استئناف لحج تؤيد أحكام إعدام وحبس في قضايا جنائية

عقدت محكمة إستئناف لحج جلستها العلنية، أمس الأثنين برئاسة القاضي ناجي اليهري رئيس المحكمة، وبعضوية القاضي محمد عبدالرحيم السالمي والقاضي نجيب عبدالرب للنظر في ثلاثة أحكام صادرة في قضايا جنائية.

ففي القضية رقم(٣١) لعام ١٤٤٣ه‍ واطرافها المستأنف (ص.ع.م.ي.الشيبه) (المتهم)، ضد المستأنف ضدهم أولياء دم المجني عليه (ص.ع.ع.أ.الشرفي) حيث قضى منطوق الحكم بالآتي:
١- قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع.
٢- تأييد حكم محكمة الحد الابتدائية الصادر برقم (٦) لسنة ١٤٤٣ه‍ وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ فيما قضى به في الفقرتين الأولى والثانية بإدانة المحكوم عليه (ص.ع.ي.م.الشيبه) بجريمة قتل المجني عليه (ص.ع.ع.أ. الشرفي) عمدا وعدوانا والحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا.
٣- إلغاء الفقرة الثالثة من الحكم بتعويض أولياء الدم ماديا ومعنويا لما تعلل في الاسباب.
٤- تعديل الفقرة الرابعة من المحكم لتصبح: إلزام الجاني (ص.ع.ي.الشيبه) بأن يدفع لورثة (ص.ع.ع) ثلاثة مليون ونصف ريال نفقات الدعوى وأتعاب المحاماة للدرجتين الابتدائية والاستئناف.

أما في القضية الجنائية رقم (٦) لسنة ١٤٤٣ه‍ والتي اطرافها المستأنف (المتهم) (ي.س.أ.ع) والمستأنف ضدهم أولياء دم المجني عليه (ي.أ.ع) فقد قضى منطوق الحكم بالآتي:

١-قبول الاستئناف شكلا.
٢- وفي الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضت فقراته من الأول إلى الخامس مع إضافة مبلغ ثلاثمائة الف ريال لأولياء الدم نفقات التقاضي في مرحلة الاستئناف.
٢- تعديل الفقرة الثالثة من الحكم إلى مصادرة السلاح الآلي المستخدم في الجريمة لخزينة الدولة.
٤- إلغاء الفقرتين السابعة والثامنة من الحكم لما تعلل في الاسباب

وفي القضية رقم (٢٥) لسنة ١٤٤٠ه‍ وأطرافها المستأنفه (ز.م.ع) والمستأنف ضده (ق.م.ع.ع)، فقد قضى الحكم بما يلي:
١- قبول الاستئناف المقدم من المستأنف (ز.م.ع) شكلا.
٢- وفي الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المفلحي الابتدائية رقم (٢) لسنة ١٤٤٠ه‍ وتاريخ ٢٩ محرم ١٤٤٠ه‍ الموافق ٢٠١٨/١٠/٩ – القاضي بحبس وديه – بكافة فقراته لموافقته مع صحيح الشرع والقانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 4 مايو , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 4 مايو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button