اخبار اليمن : مبادرة الحزام والطريق الصينية.. ماهي أثارها على باب المندب وقناة السويس ؟

تناولت دراسة بحثية حديثة تأثير مبادرة “الحزام والطريق” الصينية على السياسات اليمنية والمصرية، في اشارة إلى الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لهذه المبادرة ودورها في تعزيز التعاون الإقليمي بين الصين والدول العربية.

وأكدت الدراسة التي اعدها الكاتب والباحث المصري د. خيري عمر لـ”مركز المخا للدراسات الإستراتيجية”، بعنوان “الحزام والطريق في السياسات المصرية واليمنية” أن اليمن ومصر تقعان على نطاقات حيوية على الممر البحري للمبادرة، مثل قناة السويس وباب المندب، ما يتيح ذلك لهاتين الدولتين فرصًا كبيرة لتكوين ميزات تنافسية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وأوضحت الدراسة أن التعاون بين الصين ومصر واليمن يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين البنية التحتية، كما يتطلب هذا التعاون تكيف كل دولة مع مشاريع النقل والتنمية، بالإضافة إلى تشكيل إطار حماية سياسية وأمنية لتجاوز التحديات.

وأطلقت الصين مبادرة “الحزام والطريق” في أكتوبر 2013 كصيغة للتعاون بين آسيا وأوروبا، بهدف إنشاء شبكة من الطرق البرية والبحرية التي تربط الصين بالدول المختلفة. 

وحملت المبادرة الصينية شعار “حزام واحد طريق واحد” لتعزيز التكامل التجاري والتنمية الاقتصادية بين الدول المشاركة.

ويلعب المنتدى العربي-الصيني دورًا مهمًا في تعزيز التفاهمات الثنائية والجماعية، مما يساهم في نجاح مبادرة الحزام والطريق، كما تلعب دبلوماسية القمة دورًا حيويًا في تسهيل أدوات وعمليات المبادرة، من خلال الاجتماعات المتكررة بين الرؤساء لتحديد التوجهات الخاصة بالشئون التجارية والصناعية، مما يعزز من فرص النجاح للمبادرة حسب الدراسة.

كما تناولت الدراسة أيضًا التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرة الحزام والطريق في اليمن ومصر، بما في ذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة. ومع ذلك، تظل هناك فرص كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار من خلال التعاون المشترك.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التعاون الثلاثي بين الصين ومصر واليمن، وتطوير سياسات داخلية تدعم تنفيذ مشروعات المبادرة، مع التركيز على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لضمان النجاح المستدام للمبادرة.

وتعد هذه الدراسة إضافة قيمة لفهم الأبعاد المختلفة لمبادرة الحزام والطريق وتأثيرها على السياسات الإقليمية والدولية، مما يساهم في تعزيز التعاون والتنمية في المنطقة.