إيقاف قرارات البنك المركزي عدن .. تدق آخر مسمار في نعش الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين

أزمة اقتصادية حادة وأوضاع معيشية صعبة جداً ومعقدة للغاية يعيشها أبناء شعب الجنوب جراء انهيار العملة المحلية الذي ساهم في ارتفاع الاسعار بشكل جنوني فاقم معاناتهم المتراكمة لسنوات ماينذر بكارثة انسانية وانفجار الاوضاع في ظل صمت مطبق من حكومة الشرعية اليمنية التي يبدو أنها عاجزة ولن تحرك ساكناً في عملية الاصلاح الاقتصادي التي تبدو عاجزة امامه’ ثمة بصيص أمل انبلج نوره قبل نحو شهر حينما أطلق البنك المركزي عدن قرار يفضي إلى مخاطبة عدد من البنوك التجارية بنقل مقراتها الى العاصمة الجنوبية عدن بحجة تضييق الخناق على جماعة الحوثي وبهدف توحيد العملة المحلية والحفاظ عليها من الانهيار’ قرار حظي باجماع وموافقة مجلس القيادة الرئاسي الذي بدأ مويدا ومدافعا عنه حتى اللحظات الاخيرة على الرغم من تعرضه لضغوطات بالتراجع’ موقف مجلس القيادة الرئاسي لم يصمد كثيراً واجبر على التراجع بعد قرار الامم المتحدة على لسان مندوبهم الى اليمن الذي ارغم البنك على التراجع وتجميد قراره بحجة دواعي انسانية للشعب في الشمال وكذا فتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات الجوية والبدء في مشاورات سلام شاملة والسير في عملية الاصلاح المصرفي الشامل’ قرار المبعوث الاممي اطلق رصاصة الرحمة ودق آخر مسمار في نعش الحياة المعيشية لشعب الجنوب الذي بات على شفاء حفرة من الهاوية.

” استقالة محافظ البنك”

أول ردت فعل للقرار الاممي اطاح بمحافظ البنك المركزي بعدن أحمد المعبقي الذي قدم استقالته احتجاجا على القرار كونه يدرك خطورة ذلك الا أن المعبقي واجه صغوطا من مجلس القيادة الرئاسي بعدم قبول الاستقالة ورفضها.

“خطورة التراجع عن القرار”

المجلس الانتقالي الجنوبي قد حذر في وقت سابق من “النتائج السلبية التي قد تترتب على الواقع الاقتصادي والسياسي في حال إيقاف أو تعليق قرارات البنك المركزي، وإجراءات وزارة النقل ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات، كما شهدت عدد من المحافظات تحركات مؤيدة وخرجت في مسيرات جماهيرية لتأييد قرارات البنك المركزي في مواصلة إصلاح القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام النقدي الذي يكبد المواطنين خسائر فادحة بشكل يومي، إضافة لذلك، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات إلكترونية مكثفة داعمة لقرارات البنك المركزي ومحذرة من التراجع ومايترتب عليه من مخاطر’ مطالبين
أعضاء المجلس السبعة بترجمة موقفهم الداعم لتنفيذ قرارات البنك من خلال الدفع باتجاه قرار جماعي للمجلس بعدم التراجع عن قرارات البنك والوزارات السيادية الأخرى ، كما يتوجب على رئيس المجلس د. رشاد العليمي إدارة هذا التوافق في المجلس لإنجاز صيغة سياسية للقرار تتفادى أي ضغوط دولية وتعكس حجم التوافق السياسي والشعبي حول قرارات البنك.

نوايا سيئة في انقاذ الحوثي على حساب معاناة الشعب

أعتبر محللون سياسيون واقتصاديون أن قرار المبعوث الاممي انقذ الحوثيين من انهيار اقتصادي وأزمة في السيولة النقدية محققة كفيلة بالضغط عليه ‘ وانه بذلك القرار تستعيد عافيتها وقوتها’ مما اعتبروه تواطئ من قبل الامم المتحدة التي بررت ذلك لدواعي انسانية’ مؤكدين ان شعب الجنوب يموت جوعا من ذو ثلاثين عاماً ولم يتدخل احد لانقاذه.

” الكثيري ثمن التمسك بالمبادئ”

أكد رئيس الجمعية الوطنية الاستاذ علي الكثيري في اجتماع موسع مشترك لهيئة الرئاسة المجلس والجمعية الوطنية والمستشارين أن الجميع مسؤول وفاعل وله دور في إعلاء قضية شعب الجنوب وتوضيح الحقائق وتوعية شعبنا الجنوبي بما يحاك من مؤامرات ومخططات وحملات مغرضة تستهدف قضيته الوطنية’
مضيفا إن الجميع يدرك تماما أن الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، وما يعيشه شعبنا ما هو إلا ثمن التمسك بقضيته وأهدافه التي استشهد من أجلها خيرة أبنائنا، وقدم من أجلها شعبنا التضحيات الجسيمة”.
مطلعا الحاضرين على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بقضية شعب الجنوب، مؤكداً على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الثابت المعلن في كافة بياناته بهذا الشأن.

مؤكداً تمسكه التام بما طرحه الرئيس الزبيدي خلال لقاءاته بالمبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية، مشدداً في السياق على أن قضية شعب الجنوب غير قابلة للتفاوض، وأن أي تسوية سياسية تحاول تجاوز الجنوب وقضية شعبه لن يكتب لها النجاح.

يأتي هذا الموقف الجنوبي قبل يوم واحد من الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة وميليشيات الحوثي، بشأن إجراءات ما يسمى التهدئة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتزامن ذلك مع إعلان محافظ البنك المركزي استقالته من منصبه، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بدعم من المجلس الرئاسي لاستكمال عملية الإصلاح المصرفي الشامل.

“ردود أفعال”

في تعليق له على قرار المبعوث الاممي قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك:”

لا تتذرعوا بظروف الشعب في الشمال، فالشعب في الجنوب يعاني من سنين من سوء الخدمات وارتفاع الصرف وغلاء المعيشة وانقطاع الرواتب.

واضاف بالقول: أي اتفاق يُبقي جماعة الحوثي الإرهابية قويةً هو في الحقيقة ضد الشعب جنوباً وشمالاً، وضد أمن المنطقة واستقرارها، وسيفقد الشعب الثقة في كل الأطراف الموقعة مثل هذه الاتفاقات مع جماعة الحوثي الإرهابية.

وتابع بالقول: أن سبيل الخلاص الوحيد ولا غيره عودة الجنوب دولة مستقلة، وتحرير الشمال من الإرهاب الحوثي الذي غدا عالمياً وليس محلياً، وإذا الإخوة في الشمال مقتنعين بالحوثي حاكماً على الشمال وبأنه يحقق لهم السيادة الوطنية والندية الدولية كما يقولون ولن يقبلوا بتحرير صنعاء وصعدة والشمال كله ؛ لأن في ذلك تدمير لممتلكات الشعب وبنية البلد، فليدخلوا في اتفاق مع الحوثي لتشكيل حكومة الولي الفقيه على الشمال ويقبلوا بحقيبة وزارية أو حقيبتين إذا قبل بهم الحوثي ويحققوا للحوثي الاعتراف الدولي بحكومته ليناطح بعدها مباشرة دول الجوار دولة برأس دولة بشكل أكبر مما هو عليه الآن وهو مجرد جماعة مغتصبة إرهابية – وسيطالب بما يدعي ويزعم من أحقيته بأراضي ومناطق يزعم أنها يمنية، وحينها سيجد الجميع القوانين الدولية تصنف أي تدخل للتحالف العربي في اليمن عدواناً خارجياً.

واختتم الشيخ هاني بن بريك تغريدته قائلاً: ماذا تريدون أفيقوا ؟!!
الإخونج يحفرون لدول المنطقة وحكامها القبور بمعاول حوثية.

من جانبه دعا الصحفي الجنوبي د. سالم لعور رئيس تحرير موقع ” الناقد برس ” شعب الجنوب والمناطق المحررة بالانتفاض على الحكومة اليمنية لتراجعها عن قرارات البنك المركزي عدن ، والمطالبة برحيلها من العاصمة الجنوبية عدن

وأوضح لعور في سياق دعوته أن هذه الحكومة المتهالكة ، قد أثبتت فشلها الذريع في إصلاح وتطبيع الأوضاع ، وكانت السبب الرئيسي الأول وراء تدهور الاقتصاد والعملة وتردي أوضاع الخدمات والرواتب والتنمية ومصدر تفشي الفساد المالي والإداري هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كونها أصبحت لم تعد قادرة عن القيام بمهامها ، وأثبتت فشلها ولم تلبي طموحات اليمنيين ، لا في المناطق المحررة ولا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، وليس لديها القدرة أن تقف ندا قويا في أي مواجهات عسكرية مع المتمردين الحوثيين ، ولا في مفاوضات السلام ، وهي أهون من بيت العنكبوت .

وأكد د. سالم لعور أن هذه الحكومة قد خذلت كل اليمنيين ، وتحديداً أبناء الجنوب ، ولم تف ببنود اتفاق شراكتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي ، ولم تستطع منذ تشكيلها أن تف ب 5 ٪ من التزاماتها بتطبيع الأوضاع ومعالجة تردي الخدمات وانقطاع الرواتب ومعالجة تدهور العملة والاقتصاد والمعيشة ، وأصبحت كالدمية يوجهها غرونبيرج والإقليم حيثما يشاءون لتكون ألعوبة بيد مطامح وابتزازات الحوثيين ، وكانت السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة الفساد الذي يمارسه في المقام الأول وزراؤها وكانت أيضاً السبب في زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة ، وفي تقديم التنازلات التي لا تحصى ولا تعد للغزاة الحوثيين ، وبمباركة ووصاية دولية وإقليمية ، وآخرها تنازلها اليوم عن قرارات البنك المركزي اليمني عدن ، التي كادت أن تقصم ظهر الحوثيين ، وهذا التنازل يعد إنقاذ للحوثيين من قبل هذه الحكومة الناعمة في قراراتها كلما اقتربت نهاية الحوثيين ، لتكون قراراتها طوق النجاة للغزاة الحوثيين.

وطالب سالم لعور المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية الوطنية بالوقوف بقوة أمام هذه التنازلات التي تمت من طرف واحد في حكومة ، دون الالتزام ببنود التوافق ، ورفض التنازل عن هذه القرارات ، أو ممارسة أي ضغوطات على قيادة البنك المركزي لإلغاء هذه القرارات ، التي تعتبر خيانة للشعب اليمني ، وتسليم إرادته الحرة للانقلابيين الحوثيين .
ودعا الدكتور سالم لعور وزراء الانتقالي بتعليق عملهم في حكومة المناصفة حتى يتم إبقاء هذه القرارات دون الرضوخ لأي مؤثرات وعوامل دولية وإقليمية ، ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي لفض شراكته من حكومة تجلد بسوطها شعبنا الجنوبي والشعب اليمني في المناطق المحررة ، بعد أن أثبتت فشلها الذريع في معالجة الأوضاع وتحسين الخدمات وتوجيه الحرب لإسقاط الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار رئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة في تغريدته قائلاً :”‏بعد أن استكملوا دورهم في تدمير البنك المركزي في عدن وتجريف كوادره الجنوبية ، واوصلوا الريال السعودي إلى ٥٠٠ يمني والدولار ما يقارب الفين يمني’ أما قرارات البنك الأخيرة هم وقعوا عليها فقط حسب الدور الذي لعبوه باصدارها والغائها.

مختتما تغريدته قائلاً: لا يستحقوا الاستقالة بل المحاكمة.

كما عبر الكاتب خالد سلمان قائلاً :” فلم يكن بيان الحكومة الذي أدان بلغة أكثر صرامة من لغة الحوثي، الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة، من فراغ بل هو رسالة ود له ما قبله من تفاهمات سياسية ، تجري خارج دوائر الضوء وفي سرية كاملة ، كشف عنها يوم أمس الاثنين المبعوث الأممي في بيان لمكتبه، أعلن فيه موافقة الحكومة الشرعية على إلغاء جميع قراراتها المصرفية، وعودة الوضع إلى ماكان عليه: عملتان وبنكان ومصادر تمويل للحوثي مفتوحة ومتعددة، ووقف حق الحكومة بالإشراف على السياسة النقدية للبلاد المشطرة، ،وترحيل الكثير من القضايا إلى حوارات قادمة وفق خارطة الطريق وبرعاية سعودية.

واضاف سلمان بالقول: كنا ندرك إن مثل هكذا قرارات سابقة تتسم بالجذرية ،هي غير قابلة للحياة، ولِدت لتوضع في الحضَّانة وستموت لأحقاً وسريعاً عقب أيام من إتخاذها في موجة من الترحيب الشعبي واسع النطاق ، والإعتقاد أن حزمة تلك الإجراءات ستجبر الحوثي على تقديم التنازلات ،وتليين موقفه والذهاب متخففاً من التشدد ، مرناً نحو التسوية ، فإذا نحن أمام شرعية تذهب بعيداً في جديتها ثم تعود صاغرة إلى خلف كل شيء ، بعد أن تحرق أوراق قوتها بما في ذلك قوة الدفع والإسناد المجتمعي ، وتبدأ ثانية من نقطة الصفر ضعفاً وتنازلاً.

وتابع بالقول: هكذا تقدم الحكومة اليمنية نفسها لشارعها الذي ينفض تباعاً من حولها ، كسلطة ملوية الذرع منزوعة الأنياب ، عاجزة عن إدارة شأن البلاد سلماً أو حرباً أو حتى قرارات سيادية.

وأكد سلمان : كادت الشرعية أن ترمم علاقتها مع الشارع وتستعيد بعض من صدقيتها المفقودة، وتؤسس لحالة من الإلتفاف غير المسبوق حول سياستها النقدية، فإذا نحن أمام حالة إنكشاف مريع لهذه الشرعية ، وفي وجه حقيقة أنها سلطة بلا سيادة، وبلا قرار مستقل وليست سيدة نفسها ، الإجراء النقدي من الإقليم وإسقاط الإجراء من الإقليم ، ولا مكان لورقة ضغط واحدة تدير بها الشرعية سياساتها ، وتستثمرها لفرض تنازل على الحوثي ،بما في ذلك إعادة إنتاج وتصدير النفط ولو بالمحاصصة.

وأشار سلمان: أن الحلقات مترابطة والسياسة الشرعية ملحقة بدائرتي الإقليم وصناع السياسات الدولية، تعمل بالتوجيه وخارج تقديرات الموقف المستقل ومصالح كل الشعب.

واختتم قائلاً: قلنا سابقاً أن المعبقي عنوان الرغبة الشعبية الجارفة ،ليس لشخصه بل للبحث عن بطل ، وهو في لحظة فارقة برز كبطل الشعب ، أنتجته المخيلة الشعبية، لسوبر مان وجودو يأتي من بين الحرائق ومن تحت الدمار ،ينتصر للإرادة المستقلة وينحاز للناس ،فسرعان ما أوعيد الرجُل بإرتداد الحكومة ، قبل أن يتحول إلى حالة إجماع إلى تحت الركام ، وكل مايستطيع أن يفعله الآن للحفاظ على هالة البطولة تلك، أن يضع إستقالته فوق الطاولة ، ويسجل للتاريخ موقفاً لمسؤول في ذات منعطف تصدى وواجه وقال لا.
العملة تنهار ومعها ينهار كل ماحولنا خبزاً وسكينة إجتماعية ، بما في ذلك في نظر الشعب المطحون إنهيار مصداقية سلطة مهزوزة ، حيث لا قيمة لمن لايملك قراراه.

” ثورة المرأة الجنوبية”

يبدو أن الأوضاع المعيشية الصعبة وتجميد قرار البنك عكست ذلك على المرأة التي يبدو أنها ستطلق شرارة ثورة الجياع وذلك حيث نظم نساء وادي حضرموت
وقفة احتجاجية تنديدا بالتدهور الاقتصادي’ رافعات شعارات معبرة عن ما آلت اليه الاوضاع من غلاء في المعيشة اوصلت الناس إلى تحت خط الفقر’ مطالبات بوضع حلول عاجلة لتدارك انهيار العملة التي تعد السبب الرئيسي لتفاقم الاوضاع المعيشية.

حيث تمثل تلك الشرارة الاولى في القطاع النسوي وقد تندلع ثورات مناوية في كافة محافظات الجنوب للقرار وضد الصمت الحكومي أمام ما يتعرض له الشعب من معاناة وأوضاع معيشية صعبة.