منظمات حقوقية توجه رسالة إلى المبعوث الأميركي بشأن قضية المعتقلين السياسيين لدى مليشيات الحوثي

وجهت عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الإثنين، رسالة مشتركة إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، بشأن ملف الأسرى والمختطفين.

وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان، إن الرسالة تحث ليندركينج تحثه على اتخاذ كافة التدابير الممكنة لإنهاء قضية المعتقلين، وخاصة المعتقلين السياسيين لدى جماعة الحوثيين، وتتزامن هذه المناشدة مع اللقاء التشاوري بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ​​سلطنة عمان.

وأمس الأحد، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت الرسالة أن وضع المعتقلين السياسيين مأساوي ويتطلب اهتماما عاجلا. فقد ظل العديد من الأفراد محتجزين في ظروف غير إنسانية لسنوات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت، “يشكل هذا الاحتجاز المستمر دون محاكمات عادلة من قبل الجماعات المسلحة انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان الأساسية والكرامة”.

وتابعت: “من بين الحالات البارزة حالة محمد قحطان، أحد زعماء حزب الإصلاح اليمني، الذي اقتيد بالقوة من منزله في صنعاء في 5 أبريل/نيسان 2015 على يد جماعة الحوثيين”.

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي. وترمز محنته إلى المعاناة الأوسع نطاقاً التي يعاني منها المعتقلون بسبب معتقداتهم السياسية.

وقالت الرسالة: “بما أن المفاوضات بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية تعقد في سلطنة عمان، فإننا نحث على إعطاء قضية المعتقلين السياسيين الأولوية، لأن أي اتفاق سياسي يتجاهل هذه الأزمة الإنسانية سيفتقر إلى المصداقية والفعالية، وسيؤدي إلى ترسيخ الظلم وعرقلة جهود السلام”.

وأضافت: “إننا نقف مساندين بشكل كامل للمعتقلين السياسيين وأسرهم ونطالب بممارسة ضغوط دولية متضافرة. ونحثكم على الاستفادة من نفوذكم، بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين لدى جماعة الحوثي”.

وقالت لطيفة جمال، رئيسة المركز الأمريكي للعدالة، “لقد حان الوقت لجميع الأطراف اليمنية والجهات الدولية على حد سواء أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، وأن تضمن معالجة قضية المعتقلين السياسيين كقضية أساسية وعليا”.

وأضافت، إنها “مسألة ذات أولوية في المناقشات المقبلة، وحل هذه المسألة بسرعة أمر ضروري لإنهاء الصراع الذي طال أمده في اليمن وتعزيز سلامة أي اتفاق سلام”.

المنظمات الموقعة:

• المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)
• رابطة أمهات المختطفين
• مؤسسة الدفاع عن الحقوق والحريات
• مؤسسة معًا ننهض من أجل المرأة والطفل
• منظمة سام للحقوق والحريات
• منظمة ميون لحقوق الإنسان
• مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان
• التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
• رادار حقوق الإنسان
• الشبكة التونسية المتحدة