هكذا دمرت مليشيا الحوثي القطاع الزراعي في اليمن

 

يُعد القطاع الزراعي في اليمن واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يوفر 25% من الاستهلاك الغذائي المحلي، ويستوعب 40.9% من الأيدي العاملة، ويساهم شبحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن منذ اندلاع الحرب، تعرض القطاع الزراعي لتدمير ممنهج على يد مليشيات الحوثي التي استخدمت وسائل متعددة للاستحواذ على موارد هذا القطاع واستغلاله لتمويل أنشطتها العسكرية. ومن خلال فرض الجبايات الباهظة، ونهب الأراضي، واحتكار المدخلات الزراعية، وزرع الألغام، وإنشاء هياكل اقتصادية موازية، أصبحت الزراعة في اليمن في حالة انهيار شبه كامل، مما زاد من معاناة المزارعين وفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

 

 

سيتناول هذا التقرير عدة محاور أهمها:

1- الجبايات والإتاوات المفروضة على المزارعين

2- نهب الأراضي الزراعية

3- شركات التسويق الحوثية

4- السيطرة على البذور والأسمدة

5- زراعة الألغام في الأراضي الزراعية وآبار المياه

6- الهياكل الحوثية المستحدثة لتدمير القطاع الزراعي

7- تسهيل الحوثيين لادخال المبيدات المحظورة

8- قائمة سوداء بالضالعين في تدمير القطاع الزراعي اليمني

المحور الأول: الجبايات والإتاوات المفروضة على المزارعين

منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن، فرضت مليشيات الحوثي نظامًا اقتصادياً مجحفًا على المزارعين، يقوم على فرض الجبايات والإتاوات غير القانونية، مما أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج الزراعي وإفقار المزارعين وتدمير القطاع الزراعي تدريجياً

وقد تعددت أشكال الجبايات والإتاوات التي فرضتها الجماعة الحوثية، وشملت الضرائب المرتفعة، والإتاوات القسرية، والاستيلاء على المحاصيل الزراعية بالقوة، بالإضافة إلى تعطيل السوق الحر واحتكار عمليات البيع والتوزيع.

وتسببت الجبايات والإتاوات التي فرضتها مليشيات الحوثي على المزارعين في تدمير القطاع الزراعي بشكل ممنهج، حيث تم إرهاق المزارعين بضرائب وإتاوات غير قانونية، ومنعهم من الوصول إلى الأسواق الحرة، واحتكار عمليات البيع والتوزيع، مما أدى إلى انهيار الإنتاج الزراعي وارتفاع معدلات الفقر والجوع في اليمن. ومع استمرار هذه السياسات القمعية، يواجه المزارعون مستقبلًا مظلمًا، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لإيقاف هذا الاستغلال الممنهج.

1. الضرائب والرسوم الباهظة المفروضة على المزارعين

أ. رفع الضرائب إلى مستويات غير مسبوقة

• قبل انقلاب الحوثيين، كان المزارعون يدفعون ضرائب رمزية، ولكن بعد سيطرة الجماعة، ارتفعت الضرائب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث فرضت مليشيات الحوثي ضرائب متعددة على نفس المحصول، مما جعل الإنتاج الزراعي عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الفلاحين.

• فرضت مليشيات الحوثي ضريبة “الخُمس” (20% من الإنتاج) على جميع المزارعين، وفقًا لمزاعم دينية، حيث يجبرون المزارعين على دفعها أو مواجهة مصادرة الأراضي والمحاصيل.

ب. فرض رسوم وجمارك على المنتجات المحلية

• فرضت مليشيات الحوثي جمارك داخلية على المنتجات الزراعية المحلية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

• على سبيل المثال، في مارس 2023، فرض الحوثيون رسومًا جمركية على الطماطم والبطاطس المنتجة محليًا، رغم أن هذه المنتجات لا تستورد من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير داخل الأسواق المحلية.

• في محافظة ذمار وإب وصعدة، اضطر المزارعون إلى دفع رسوم جمركية عند نقل بضائعهم بين المحافظات، مما أضاف تكلفة إضافية على أسعار المنتجات الزراعية.

2. الإتاوات القسرية على المزارعين

أ. إجبار المزارعين على دفع “دعم المجهود الحربي”

• تجبر مليشيات الحوثي المزارعين على دفع تبرعات دورية تحت مسمى “دعم المجهود الحربي”، حيث يتم جمع الأموال لتمويل جبهات القتال.

• في محافظة الحديدة، أُجبر مزارعون على دفع 10% من أرباحهم سنويًا لدعم المقاتلين الحوثيين، حيث يتم جمع هذه الأموال مباشرة من الأسواق.

• في مارب والجوف وصعدة، تفرض المليشيات إتاوات على كل شحنة زراعية تخرج من المحافظة، حيث يتم إجبار التجار والمزارعين على دفع رسوم تصل إلى 300 ألف ريال يمني لكل شاحنة.

ب. مصادرة المحاصيل الزراعية بالقوة

• تقوم المليشيات بمصادرة المحاصيل من المزارعين بحجج مختلفة، مثل عدم دفع “الخُمس” أو عدم الامتثال للقوانين الحوثية الجديدة.

• في صنعاء وذمار وعمران، يتم إجبار الفلاحين على تسليم جزء من محاصيلهم سنويًا لما يُسمى “مؤسسة الشهداء”، وهي مؤسسة تتبع المليشيات وتدعي رعاية أسر القتلى من مقاتليها.

3. تعطيل السوق الحر واحتكار التوزيع

أ. منع المزارعين من البيع في الأسواق الحرة

• فرضت مليشيات الحوثي تعليمات تمنع المزارعين من بيع محاصيلهم مباشرة في الأسواق، وأجبرتهم على البيع من خلال شركات وجمعيات زراعية حوثية تحتكر الشراء بأسعار متدنية.

• في نوفمبر 2022، أصدرت الجماعة قرارًا يجبر مزارعي العنب في بني حشيش بصنعاء على بيع محاصيلهم لشركة وسيطة حوثية بسعر 300 ريال للكيلو، رغم أن سعر البيع في السوق كان يتراوح بين 1500 و2000 ريال.

• منعت المليشيا مزارعي الثوم من بيع محاصيلهم في الأسواق بشكل مباشر وأجبرتهم المؤسسة العامة للخدمات الزراعية ومديرها القيادي الحوثي عبدالسلام العزي من البيع إلا عبرها

• أدى هذا الاحتكار إلى خسائر كبيرة للمزارعين، حيث اضطر العديد منهم إلى إتلاف محاصيلهم بدلًا من بيعها بأسعار بخسة.

ب. احتجاز الشاحنات الزراعية في نقاط التفتيش الحوثية

• أنشأت مليشيات الحوثي عشرات نقاط التفتيش الداخلية على الطرق الرئيسية، حيث يتم احتجاز الشاحنات المحملة بالمحاصيل الزراعية وإجبار أصحابها على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل السماح لها بالعبور.

• في يونيو 2023، تم احتجاز 10 شاحنات ليمون مستورد في جمرك الحوثيين في نهم، حيث أجبر التجار على بيع حمولتهم لوزارة الزراعة الحوثية بأسعار أقل من سعر السوق، وعندما تراجعت المليشيات عن الشراء، كانت البضاعة قد تلفت تمامًا.

ج. فرض قيود على نقل المنتجات الزراعية بين المحافظات

• في مارس 2024، فرض الحوثيون قيودًا جديدة على نقل البقوليات والحبوب بين المحافظات، مما تسبب في زيادة نسبة الفاقد الزراعي وتلف المحاصيل بسبب التأخير في النقل.

• أجبر الحوثيون التجار في محافظة الحديدة على دفع رسوم نقل مرتفعة عند إرسال المنتجات إلى صنعاء أو تعز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية في الأسواق المحلية.

4. التأثير الكارثي للجبايات على المزارعين والقطاع الزراعي

أ. ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح

• أدت الضرائب الباهظة والإتاوات الحوثية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40% و70%، مما جعل الزراعة غير مربحة للكثير من الفلاحين.

• في صعدة والجوف وحجة، اضطر العديد من المزارعين إلى التوقف عن الزراعة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح.

ب. إفلاس المزارعين وهجرتهم إلى مهن أخرى

• بسبب هذه الجبايات المفرطة، توقفت آلاف المزارع عن العمل، وانتقل العديد من المزارعين إلى العمل في مهن أخرى مثل البناء أو التجارة الصغيرة، بينما لجأ آخرون إلى حمل السلاح والانضمام إلى الجبهات القتالية بسبب البطالة والفقر.

• في محافظة ذمار، ترك ما يقرب من 60% من المزارعين أعمالهم الزراعية بسبب ارتفاع الضرائب، وهاجر البعض إلى المدن أو خارج اليمن بحثًا عن فرص عمل.

ج. تدمير السوق الزراعي وتدهور الأمن الغذائي

• أدى تعطيل السوق الحر والتحكم في الأسعار إلى إغلاق العديد من الأسواق الزراعية، مما تسبب في نقص كبير في المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.

• في الحديدة وتعز وصنعاء، تضاعفت أسعار بعض المنتجات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، نتيجة القيود الحوثية على السوق الزراعي.

• ساهمت هذه السياسات في ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، حيث أصبح المزارعون الذين كانوا يعتمدون على إنتاجهم الزراعي يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية.

المحور الثاني: نهب الأراضي الزراعية من قبل مليشيات الحوثي

منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن، انتهجت مليشيات الحوثي سياسة الاستيلاء المنهجي على الأراضي الزراعية، حيث صادرت آلاف الهكتارات من الأراضي المملوكة للمزارعين وحولتها إلى مشاريع خاصة بها، أو وزعتها على قادتها ومقاتليها. وقد شمل هذا النهب الاستيلاء على أراضٍ خاصة، وأراضٍ تابعة للدولة، إضافة إلى تهجير المزارعين بالقوة تحت تهديد السلاح أو من خلال فرض إجراءات قانونية مزيفة عبر ما يسمى “الحارس القضائي”، وهو جهاز تستخدمه المليشيات لمصادرة الممتلكات.

1. الأساليب التي تستخدمها مليشيات الحوثي في نهب الأراضي الزراعية

أ. الاستيلاء المباشر بالقوة على الأراضي

• قامت مليشيات الحوثي بمصادرة الأراضي الزراعية بالقوة في العديد من المحافظات، خصوصًا في الجوف، صعدة، حجة، الحديدة، إب، وذمار.

• في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، نهبت المليشيات أكثر من 10,000 هكتار من الأراضي الزراعية بحجة أنها أراضٍ “تتبع الأوقاف”.

• في منطقة عبس بمحافظة حجة، قامت المليشيات بإجبار أكثر من 500 أسرة على مغادرة أراضيهم بالقوة، وقامت بتوزيع الأراضي على قياداتها العسكرية.

• استولت المليشيات على أكثر من 30 ألف هكتار في محافظة الجوف وحدها، وأقامت عليها مشاريع زراعية يديرها قادة حوثيون تحت ستار “جمعيات تعاونية زراعية”.

ب. التهجير القسري للمزارعين وحرمانهم من أراضيهم

• استخدمت المليشيات التهجير القسري كوسيلة لطرد المزارعين والاستيلاء على أراضيهم.

• في تهامة، التي تعتبر أكبر منطقة زراعية في اليمن، قامت مليشيات الحوثي بتهجير آلاف المزارعين بحجة “إعادة تنظيم القطاع الزراعي”، بينما كانت تسعى إلى السيطرة على أراضيهم.

• في سهل تهامة، تحديدًا في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، استولت المليشيات على 3000 معاد زراعي (أي حوالي 7,452,000 متر مربع) بقيمة تقدر بـ 15 مليار ريال يمني، وقامت بتوزيعها على قادتها ومؤسساتها العسكرية.

ج. استخدام “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأراضي

• أنشأت مليشيات الحوثي مؤسسة “الحارس القضائي”، التي تعتبر أداة قانونية زائفة لمصادرة ممتلكات معارضي الجماعة والاستيلاء على الأراضي الزراعية.

• بموجب قرارات صادرة عن “الحارس القضائي”، تمت مصادرة آلاف الأراضي الزراعية بحجة أنها تعود إلى معارضين سياسيين أو أنها أراضٍ مملوكة للأوقاف.

• على سبيل المثال، في محافظة إب، صادر “الحارس القضائي” ما يزيد عن 6000 هكتار من الأراضي الزراعية، مدعيًا أنها “أراضٍ غير مستغلة”، ثم تم بيعها أو تأجيرها لصالح قادة المليشيات.

د. الاستيلاء على الأراضي الزراعية التابعة للدولة وتحويلها إلى ملكيات خاصة

• لم تقتصر عمليات النهب على الأراضي الخاصة بالمزارعين فقط، بل امتدت أيضًا إلى الأراضي المملوكة للدولة.

• في محافظة صعدة، قامت مليشيات الحوثي بالاستيلاء على مزارع تابعة للدولة وتحويلها إلى مشاريع زراعية تجارية تديرها مؤسسات حوثية مثل “مؤسسة بنيان” و”اللجنة الزراعية السمكية العليا”.

• في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، نهبت المليشيات أكثر من 80 مليار ريال يمني من أراضي الدولة، وحوّلتها إلى مشاريع زراعية خاصة يديرها قادة عسكريون.

2. تأثير نهب الأراضي الزراعية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي

أ. تقليص المساحة الزراعية في اليمن

• بسبب عمليات النهب والاستيلاء، انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بنسبة 38%، خصوصًا في المناطق التي شهدت تهجيرًا واسعًا للمزارعين.

• في سهل تهامة، تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 42% بسبب تدمير المزارع ونهب الأراضي.

ب. انخفاض الإنتاج الزراعي وتفاقم أزمة الغذاء

• أدى نهب الأراضي إلى انخفاض إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات بشكل حاد، مما ساهم في زيادة الفجوة الغذائية في اليمن.

• على سبيل المثال، كانت محافظة الحديدة تنتج سنويًا أكثر من 500 ألف طن من الحبوب والخضروات، ولكن بعد سيطرة الحوثيين على الأراضي الزراعية، انخفض الإنتاج إلى 250 ألف طن فقط.

• تسبب فقدان الأراضي الزراعية في زيادة الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، مما زاد من أسعار السلع الأساسية وأدى إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية.

ج. تدمير البنية التحتية الزراعية

• مع استيلاء الحوثيين على الأراضي، تم تدمير شبكات الري والآبار، مما جعل العديد من المزارعين غير قادرين على زراعة أراضيهم المتبقية.

• في صعدة والجوف وحجة، دمرت المليشيات أكثر من 1000 بئر زراعية، مما أدى إلى تصحر الأراضي الزراعية وزيادة اعتماد المزارعين على المساعدات الدولية.

3. الشركات الحوثية المستفيدة من نهب الأراضي الزراعية

أ. أبرز الشركات الحوثية التي استولت على الأراضي

الشركة الدور في نهب الأراضي الزراعية

شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي تدير المزارع الحوثية المنهوبة وتحتكر عمليات البيع والتسويق

مؤسسة بنيان التنموية استولت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لصالح قادة الحوثيين

اللجنة الزراعية السمكية العليا تدير الأراضي المنهوبة تحت غطاء “تنمية القطاع الزراعي”

شركة رواد الوطن لصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي تستفيد من الأراضي المنهوبة لتطوير مشاريع زراعية حصرية للقيادات الحوثية

4. المقاومة الشعبية ضد نهب الأراضي

• في نوفمبر 2023، تظاهر مئات المزارعين في محافظة الجوف ضد نهب الأراضي، ولكن المليشيات قمعت الاحتجاجات بالقوة واعتقلت العشرات.

• في محافظة صعدة، حاول بعض المزارعين استعادة أراضيهم عبر المحاكم، ولكن القضاة الخاضعين لسيطرة الحوثيين رفضوا النظر في القضايا.

• في مارس 2024، قام أكثر من 300 مزارع في محافظة الحديدة باعتصام مفتوح للمطالبة بإعادة أراضيهم، لكن مليشيات الحوثي ردت بالقمع واعتقلت عددًا من قادة الاحتجاجات.

ساهم نهب الأراضي الزراعية من قبل مليشيات الحوثي في إفقار آلاف المزارعين، وتدمير الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر والجوع في اليمن. لقد أصبحت الأراضي الزراعية، التي كانت تمثل مصدر رزق لملايين اليمنيين، تحت سيطرة المليشيات، مما جعل اليمن يعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية للبقاء.

إن استمرار هذه السياسة الكارثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الأراضي المنهوبة، ودعم المزارعين، وإيقاف النهب الممنهج الذي تمارسه المليشيات الحوثية بحق القطاع الزراعي.

المحور الثالث: شركات التسويق الحوثية والسيطرة على الأسواق

أدركت مليشيات الحوثي مبكرًا أن السيطرة على الأسواق الزراعية تعني السيطرة على مصدر رئيسي للدخل، لذلك عملت على إنشاء منظومة احتكارية تديرها شركات وهمية، بحجة “تنظيم القطاع الزراعي ودعم المنتج المحلي”، لكنها في الحقيقة تحولت إلى أدوات لنهب المزارعين وتجريدهم من حقوقهم الاقتصادية.

اتجه الحوثيون نحو إنشاء شركات زراعية تحت أسماء جمعيات تعاونية واتحادات زراعية، لكنها في الواقع كيانات احتكارية تتحكم في شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة، محققين أرباحًا ضخمة على حساب المزارعين. كما منعت هذه الشركات التجار والمزارعين من البيع مباشرة في الأسواق، وفرضت قيودًا صارمة على عمليات النقل والتصدير، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد الزراعي وزيادة الفقر والجوع في البلاد.

1. إنشاء الحوثيين لشبكة شركات احتكارية للتسويق الزراعي

أ. أبرز الشركات الحوثية المسيطرة على التسويق الزراعي

اسم الشركة مجال التحكم الدور في احتكار السوق

شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي إنتاج وتسويق الحبوب والبقوليات تشتري المحاصيل بأسعار زهيدة وتبيعها بأسعار مضاعفة

شركة تأصيل الوطنية لإنتاج أمهات الدواجن إنتاج الدواجن والأعلاف احتكار توريد الأعلاف للمزارعين بأسعار مرتفعة

مؤسسة بنيان التنموية تسويق المنتجات الزراعية المحلية تفرض على المزارعين بيع محاصيلهم لها حصريًا

الاتحاد التعاوني الزراعي السيطرة على سوق الفواكه والخضروات تجبر المزارعين على البيع عبرها فقط وتمنعهم من بيع منتجاتهم مباشرة

جمعية ثمار صعدة التعاونية الزراعية احتكار زراعة وتسويق الفواكه تمنع المزارعين من البيع الحر وتحتكر السوق لصالح قادة المليشيا

ب. كيف تسيطر هذه الشركات على المزارعين؟

• احتكار السوق الزراعي بالكامل بحيث لا يمكن للمزارعين بيع منتجاتهم إلا عبر الشركات الحوثية.

• إجبار المزارعين على توقيع عقود بيع إجباري بأسعار تحددها الجماعة، وهي أقل بكثير من سعر السوق.

• منع التجار المستقلين من الشراء مباشرة من المزارعين، مما أدى إلى انهيار الأسواق المحلية وكساد المنتجات.

• منع التصدير للخارج إلا عبر القنوات الحوثية، مما تسبب في خسائر ضخمة للمزارعين الذين كانوا يعتمدون على التصدير قبل الحرب.

2. احتكار الأسواق الزراعية ومنع المزارعين من البيع المباشر

أ. إجبار المزارعين على بيع محاصيلهم للشركات الحوثية بأسعار زهيدة

• في أغسطس 2023، أجبرت مليشيات الحوثي مزارعي العنب في بني حشيش على بيع محاصيلهم لشركاتها بسعر 300 ريال للكيلو، بينما كان يباع في الأسواق بسعر 1500 – 2000 ريال.

• فرض الحوثيون قيودًا صارمة على مزارعي البن، ومنعوا تصديره للخارج إلا عبر شركاتهم الخاصة، ما أدى إلى انخفاض صادرات البن اليمني بنسبة 60%.

• في الحديدة وحجة، قامت الشركات الحوثية باحتكار بيع الليمون والبصل، ومنعت التجار من شرائها من المزارعين مباشرة.

ب. احتجاز المحاصيل الزراعية عند نقاط التفتيش وفرض ضرائب جديدة

• في يونيو 2023، احتجز الحوثيون 10 شاحنات ليمون مستورد في نقطة جمارك نهم، وأجبروا أصحابها على بيع حمولتهم لوزارة الزراعة الحوثية بأسعار أقل من سعر السوق، مما تسبب في إتلاف الشحنة بالكامل بعد أن تراجعت الوزارة عن شرائها.

• في مارس 2024، فرض الحوثيون جمارك جديدة على الفواكه والخضروات المنتجة محليًا، رغم أنها ليست مستوردة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40%.

ج. منع المزارعين من تصدير منتجاتهم للخارج

• في 2022، فرض الحوثيون قيودًا على تصدير المنتجات الزراعية، بحجة “حماية المنتج المحلي”، لكن الهدف الحقيقي كان إجبار المزارعين على بيع منتجاتهم لشركاتهم بأسعار رخيصة.

• تم منع تصدير البن واللوز والزبيب إلى الخارج، إلا عبر شركات الحوثيين، مما أدى إلى انخفاض صادرات البن اليمني من 20 ألف طن سنويًا إلى أقل من 8 آلاف طن فقط.

• في محافظة صعدة، قام الحوثيون بمنع تصدير التفاح اليمني، بينما سمحوا باستيراد التفاح الإيراني بكميات ضخمة، مما أدى إلى إفلاس مئات المزارعين المحليين.

3. التأثير الكارثي لاحتكار الحوثيين للأسواق الزراعية

أ. كساد المنتجات الزراعية وتفاقم أزمة الجوع

• أدى احتكار الحوثيين للأسواق إلى إتلاف آلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية بسبب عدم قدرة المزارعين على بيعها بأسعار مناسبة.

• في 2023، اضطر مزارعو البامية والكوسا والطماطم إلى إتلاف محاصيلهم بالكامل بعد أن رفضت الشركات الحوثية شرائها بأسعار مناسبة.

• أدت هذه السياسات إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلي بنسبة تجاوزت 60%، مما زاد من معدلات الجوع وسوء التغذية.

ب. تهجير المزارعين وإفلاسهم

• بسبب هذه السياسات الاحتكارية، أغلق الآلاف من المزارعين مزارعهم وهاجروا إلى المدن بحثًا عن أعمال أخرى.

• في صنعاء وإب وتعز، انخفض عدد العاملين في الزراعة بنسبة 50% بسبب تراجع العوائد المالية وارتفاع التكاليف.

• في محافظة الجوف، اضطر المزارعون إلى بيع مواشيهم وأدواتهم الزراعية بأسعار زهيدة بعد أن عجزوا عن تحقيق أرباح من الزراعة.

4. قائمة سوداء بأبرز قيادات الحوثي المتورطة في احتكار الأسواق الزراعية

الاسم الدور في تدمير الأسواق الزراعية

محمد علي الحوثي المشرف على شركة تلال اليمن الزراعية، يحتكر سوق المنتجات الزراعية

إبراهيم المداني يدير “اللجنة الزراعية السمكية العليا”، يشرف على احتكار التوزيع

عابد الطاهري مسؤول عن “الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب”، يفرض ضرائب على المزارعين

مبارك القيلي مسؤول عن “الاتحاد التعاوني الزراعي”، يجبر المزارعين على البيع الحصري للحوثيين

عبدالسلام العزي المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والتي تمنع المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة

إن احتكار الحوثيين للأسواق الزراعية يمثل كارثة اقتصادية واجتماعية، حيث أدى إلى إفلاس المزارعين، وتراجع الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر والجوع.

وبدلاً من دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي، حولت المليشيات القطاع الزراعي إلى مصدر للنهب والإثراء غير المشروع، مما يهدد الأمن الغذائي في اليمن على المدى الطويل.

إن وقف هذه السياسات الاحتكارية وإعادة فتح الأسواق أمام المزارعين والتجار يعد ضرورة ملحة لإنقاذ الاقتصاد الزراعي من الانهيار التام.

المحور الرابع: السيطرة على البذور والأسمدة والمدخلات الزراعية

1. احتكار تجارة البذور والأسمدة

• تسيطر مليشيات الحوثي على استيراد البذور والأسمدة وتمنع دخول أي شحنات مستوردة إلا عبر شركات تابعة لها.

• قامت بإنشاء شركات مثل “شركة رواد الوطن لصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي”، والتي تحتكر توريد الأسمدة بأسعار مرتفعة جدًا.

2. ارتفاع الأسعار ونقص المدخلات الزراعية

• أدى احتكار الحوثيين إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة بنسبة 300%، ما جعل الزراعة غير مجدية اقتصاديًا لكثير من الفلاحين.

• احتجاز شحنات الأسمدة القادمة من الخارج ومنع دخولها إلى الأسواق إلا بعد دفع رسوم باهظة، مما زاد من صعوبة الإنتاج الزراعي.

المحور الخامس: الألغام في الأراضي الزراعية وتأثيرها على الإنتاج

تمثل زراعة الألغام في اليمن أحد أكبر الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني، حيث لم تقتصر هذه الجريمة على المناطق العسكرية وخطوط المواجهات، بل امتدت إلى الحقول والمزارع والطرق الزراعية والآبار والمراعي، مما جعل القطاع الزراعي أحد أكثر القطاعات تضررًا من الحرب.

ووفقًا لتقارير حقوقية ودولية، زرعت مليشيات الحوثي أكثر من 2 مليون لغم في مختلف أنحاء اليمن، وهو ما يجعلها أكبر جهة غير حكومية تقوم بزراعة الألغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وأدى ذلك إلى مقتل وإصابة آلاف المزارعين، وتحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة إلى أراضٍ مهجورة غير قابلة للاستغلال الزراعي، مما زاد من حدة أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

1. انتشار الألغام في المناطق الزراعية وتأثيرها على المزارعين

أ. استخدام الألغام كأداة حرب اقتصادية

• تعمد الحوثيون زرع الألغام في الأراضي الزراعية لإجبار السكان على ترك مناطقهم، وتحويلها إلى مناطق غير مأهولة.

• في المناطق الزراعية الخصبة مثل سهل تهامة والجوف وصعدة والحديدة، زرعت المليشيات آلاف الألغام في الحقول وعلى الطرق المؤدية إليها، مما أدى إلى منع المزارعين من العمل في أراضيهم.

• تسببت هذه السياسة في انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 38%، وتهجير آلاف المزارعين الذين فقدوا مصدر رزقهم الأساسي.

ب. استهداف آبار الري وشبكات المياه بالألغام

• قامت المليشيات بزرع ألغام حول الآبار وأنظمة الري، مما جعل الوصول إلى المياه الجوفية أمرًا مستحيلًا في بعض المناطق.

• في محافظة الجوف، تم تلغيم أكثر من 50 بئرًا زراعية، مما أدى إلى توقف ري أكثر من 20,000 هكتار من الأراضي الزراعية.

• تسببت هذه الألغام في انخفاض إنتاج الفواكه والخضروات والحبوب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الجوع.

2. الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الألغام في القطاع الزراعي

أ. قتل وتشويه المزارعين وعائلاتهم

• وفقًا لتقارير حقوقية، تسببت الألغام الحوثية في مقتل أكثر من 500 مزارع وإصابة الآلاف بعاهات دائمة.

• في 2023، قتل 13 مزارعًا في محافظة الحديدة عندما انفجر لغم أثناء محاولتهم حرث أراضيهم الزراعية.

• في مديرية عبس بمحافظة حجة، أدى انفجار لغم إلى مقتل عائلة مكونة من 5 أفراد، بينهم أطفال، أثناء عملهم في المزرعة.

ب. تدمير الاقتصاد الزراعي وانخفاض الإنتاج

• أدت الألغام إلى إتلاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث تحولت بعض المناطق إلى أراضٍ قاحلة بعد أن هجرها المزارعون خوفًا من انفجار الألغام.

• في محافظة مأرب، تسببت الألغام في فقدان أكثر من 100 ألف طن من الإنتاج الزراعي، بعد أن هُجرت الحقول بسبب الألغام.

• انخفاض المساحات المزروعة بسبب الألغام ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة تصل إلى 60% في بعض المناطق.

3. الألغام في سهل تهامة وتأثيرها على الإنتاج الغذائي

يُعد سهل تهامة أهم منطقة زراعية في اليمن، حيث يُنتج ثلث المحاصيل الزراعية في البلاد، لكن مليشيات الحوثي حولته إلى ساحة ألغام كبيرة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حاد.

أ. انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الألغام

• في 2022، قدرت منظمات دولية أن مساحة الأراضي المزروعة في سهل تهامة انخفضت بنسبة 42% بسبب الألغام الحوثية.

• توقفت الزراعة في مناطق واسعة من مديرية التحيتا، بيت الفقيه، والدريهمي بسبب انتشار الألغام في المزارع والطرقات.

• في الحديدة، تسببت الألغام في تقليل إنتاج القمح والذرة بنسبة 50%، مما زاد من أزمة الغذاء في البلاد.

ب. تدمير شبكات الري في تهامة

• زرعت المليشيات الألغام على امتداد قنوات الري، مما أدى إلى تعطيل أنظمة الري في مناطق واسعة من تهامة.

• تسبب ذلك في فقدان آلاف المزارعين لمحاصيلهم، حيث لم يتمكنوا من ري أراضيهم بسبب مخاطر الألغام.

4. زرع الألغام حول المزارع المحررة لمنع المزارعين من العودة إليها

• عندما تم تحرير بعض المناطق الزراعية من سيطرة الحوثيين، عمدت المليشيات إلى زرع الألغام في المناطق المحررة قبل انسحابها، في محاولة لمنع المزارعين من العودة إلى أراضيهم.

• في مديرية حيس بالحديدة، وضعت المليشيات أكثر من 10 آلاف لغم في الحقول الزراعية قبل فرارها، مما جعل من المستحيل على المزارعين العودة إليها.

• في محافظة مأرب، تم زرع ألغام على طول الطرق الزراعية المؤدية إلى المزارع، مما جعل التنقل مستحيلًا، وأجبر المزارعين على التخلي عن مزارعهم.

5. جهود نزع الألغام والتحديات التي تواجهها

أ. جهود الفرق الإنسانية في نزع الألغام

• تعمل الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني لنزع الألغام (مسام) والمنظمات الإنسانية على إزالة الألغام من الأراضي الزراعية.

• حتى الآن، تم نزع أكثر من 400 ألف لغم من الأراضي الزراعية والطرقات الريفية، ولكن ما زالت مساحات واسعة غير آمنة للزراعة.

ب. التحديات التي تواجه عمليات نزع الألغام

• عدم وجود خرائط للألغام: لا توفر مليشيات الحوثي أي خرائط للألغام التي زرعتها، مما يزيد من خطورة العمل على نزعها.

• زراعة ألغام ذكية متطورة: استخدم الحوثيون ألغامًا متطورة يمكنها إعادة التمركز أو الانفجار عند مرور المعدات الزراعية.

• استمرار زراعة الألغام: رغم جهود نزع الألغام، يواصل الحوثيون زرع المزيد منها، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

6. التأثير الاجتماعي والاقتصادي على المجتمعات الريفية

• تدهور مستوى المعيشة: مع عدم قدرة المزارعين على استغلال أراضيهم، ارتفعت معدلات الفقر والجوع في المناطق الريفية.

• ارتفاع الهجرة من الأرياف إلى المدن: أدى تلوث الأراضي الزراعية بالألغام إلى هجرة آلاف الأسر من الأرياف إلى المدن، مما زاد من الضغوط الاقتصادية في المناطق الحضرية.

• تحول المزارعين إلى مقاتلين: مع فقدان الأراضي الزراعية، انضم العديد من الشباب إلى الجبهات القتالية، حيث لم يتبق لهم أي وسيلة لكسب العيش.

إن زراعة الألغام من قبل مليشيات الحوثي أدت إلى كارثة إنسانية وزراعية واسعة النطاق، حيث تسببت في مقتل وإصابة آلاف المزارعين، وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وانخفاض الإنتاج الغذائي، وارتفاع معدلات الجوع والفقر.

ما لم يتم تطهير الأراضي الزراعية من الألغام وإعادة تأهيل القطاع الزراعي، فإن الأزمة الغذائية في اليمن ستزداد سوءًا، وسيظل المزارعون يعانون من فقدان أراضيهم وسبل عيشهم.

المحور السادس: الهياكل والمؤسسات الحوثية المستحدثة للنهب

أنشأت مليشيات الحوثي عددًا من المؤسسات التي تعمل على استنزاف الموارد الزراعية وتحويل أرباحها إلى خزائنها الخاصة.

1. أبرز الهياكل الحوثية المستحدثة

• اللجنة الزراعية السمكية العليا: تُشرف على الاستثمارات الزراعية الحوثية وتحتكر عمليات البيع والتصدير.

• الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب: يجبر المزارعين على بيع محاصيلهم للحكومة الحوثية فقط.

• المؤسسة العامة للخدمات الزراعية تحتكر عمليات شراء المنتجات من المزارعين

المحور السابع: المبيدات المحظورة وتسهيل الحوثيين لإدخالها إلى السوق المحلية رغم أضرارها على الزراعة

تمثل المبيدات الزراعية المحظورة واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن، حيث تسهم في تدهور جودة المحاصيل، وتسبب أضرارًا بيئية وصحية جسيمة. ورغم القوانين الدولية والمحلية التي تحظر استخدام هذه المواد السامة، إلا أن مليشيات الحوثي قامت بتسهيل دخول المبيدات المحظورة إلى الأسواق المحلية، مما أدى إلى كارثة زراعية وصحية طويلة الأمد.

1. إدخال المبيدات السامة رغم حظرها دوليًا

• سمحت مليشيات الحوثي بإدخال شحنات كبيرة من المبيدات المحظورة عبر الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها، خصوصًا ميناء الحديدة وميناء الصليف، حيث تُهرَّب هذه المبيدات من إيران والصين عبر وسطاء موالين للجماعة.

• أحد أخطر المبيدات التي تم إدخالها إلى الأسواق اليمنية هو “الباراثيون الميثيلي” (Methyl Parathion)، وهو مبيد محظور عالميًا بسبب سميته العالية وتأثيره المدمر على البيئة والصحة البشرية.

• وفقًا لمصادر محلية، فإن شركات استيراد تابعة لقيادات حوثية حصلت على تصاريح رسمية لإدخال هذه المبيدات، رغم تحذيرات الخبراء الزراعيين من آثارها الكارثية على المحاصيل والتربة والمياه الجوفية.

2. تأثير المبيدات المحظورة على المحاصيل الزراعية

• تسببت المبيدات المحظورة في تدهور جودة المنتجات الزراعية، حيث أصبح المستهلكون يتجنبون بعض المحاصيل بسبب تغير لونها وطعمها ورائحتها.

• أفاد مزارعون في مناطق مثل إب وذمار وصعدة وعمران بأن استخدام المبيدات الحوثية المستوردة أدى إلى تلف واسع للمحاصيل، خصوصًا الطماطم والبصل والخضروات الورقية، حيث لاحظوا ضعف نمو النباتات وذبولها المبكر.

• أدى انتشار المبيدات السامة إلى ارتفاع نسبة الأمراض الفطرية والبكتيرية في التربة، مما جعل بعض الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة لفترات طويلة.

3. الأثر الصحي الكارثي على المزارعين والمستهلكين

• أدى استخدام المبيدات المحظورة إلى زيادة حالات التسمم بين المزارعين، حيث سجلت المستشفيات المحلية في صنعاء والحديدة حالات متزايدة من التسمم الحاد بسبب التعرض المباشر لهذه المواد الخطرة.

• أظهرت تقارير طبية أن المبيدات الحوثية تحتوي على نسب عالية من المواد المسرطنة، وقد ربط الأطباء بين ارتفاع معدلات السرطان في بعض المناطق الريفية وانتشار هذه المبيدات في السنوات الأخيرة.

• وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المبيدات التي سمح الحوثيون بإدخالها تحتوي على مركبات خطيرة مثل “الديازينون” و”الميثوميل”، وكلاهما يسبب اضطرابات عصبية حادة، وتشوهات خلقية للمواليد الجدد.

4. دور الشركات الحوثية في تجارة المبيدات المحظورة

• أنشأت مليشيات الحوثي شركات تجارية تحت غطاء “الاستثمار الزراعي”، لكنها في الواقع تعمل في تهريب واستيراد المبيدات الخطرة وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار رخيصة.

• أبرز الشركات الحوثية المتورطة في تجارة المبيدات المحظورة:

1. شركة دغسان للمبيدات والأسمدة – يديرها تجار حوثيون، وهي متخصصة في بيع مبيدات مستوردة من إيران والصين.

2. شركة رواد الوطن الزراعية – حصلت على تصاريح من وزارة الزراعة الحوثية لإدخال شحنات كبيرة من المبيدات المحظورة.

3. شركة تلال اليمن الزراعية – تدير عمليات تهريب المبيدات من موانئ الحديدة والصليف.

• يتم بيع هذه المبيدات في الأسواق الزراعية المحلية بأسعار منخفضة جدًا، مما يدفع المزارعين إلى استخدامها دون إدراك مخاطرها الكبيرة.

5. تواطؤ “وزارة الزراعة” الحوثية في السماح باستخدام المبيدات القاتلة

• أصدرت وزارة الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها تصاريح رسمية تسمح باستيراد أنواع من المبيدات المحظورة عالميًا، رغم تحذيرات الخبراء.

• رفضت السلطات الحوثية طلبات بعض المزارعين والمختبرات الزراعية لفحص تركيبة المبيدات المستوردة، مما يعني أن هذه المواد تصل إلى الحقول دون أي اختبارات سلامة.

• وفقًا لمصادر موثوقة، فإن قيادات في وزارة الزراعة الحوثية تتلقى رشاوى من التجار المستوردين مقابل السماح بتمرير هذه المواد الخطرة عبر الموانئ.

6. التداعيات البيئية طويلة الأمد

• أدى الاستخدام العشوائي للمبيدات الحوثية إلى تلوث المياه الجوفية في مناطق زراعية مثل سهل تهامة، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة المواد السامة في آبار الري.

• تسببت المبيدات المستوردة في إبادة جماعية للنحل في بعض المناطق الزراعية، مما أثر على إنتاج العسل اليمني، الذي كان يُعد من أهم مصادر الدخل الزراعي في البلاد.

• ارتفعت معدلات نفوق المواشي والدواجن التي تتغذى على الأعلاف الملوثة بالمبيدات المحظورة، مما أثر على الأمن الغذائي بشكل مباشر.

قائمة سوداء بأبرز الشخصيات الحوثية المتورطة في تهريب وبيع المبيدات المحظورة

الاسم الدور في تجارة المبيدات المحظورة

عادل أحمد دغسان يدير شركة دغسان للمبيدات، المتورطة في استيراد المواد السامة

يوسف الرباعي نائب وزير الزراعة الحوثي، يمنح تصاريح دخول المبيدات إلى الأسواق

إبراهيم المداني مسؤول في اللجنة الزراعية، يشرف على تهريب المبيدات عبر موانئ الحديدة

مبارك القيلي مسؤول في الاتحاد التعاوني الزراعي، يدير عمليات توزيع المبيدات في الأسواق المحلية

أدى تسهيل الحوثيين لدخول المبيدات المحظورة إلى السوق اليمنية إلى إحداث كارثة زراعية وصحية وبيئية. تضرر المزارعون والمستهلكون من هذه السياسة الإجرامية التي تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين واستدامة القطاع الزراعي. ومع استمرار غياب الرقابة، فإن الخطر يزداد يومًا بعد يوم، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنقاذ ما تبقى من الزراعة في اليمن.

قائمة سوداء بالأشخاص والشركات الحوثية المتورطة في تدمير القطاع الزراعي

م الاسم الصفة – العمل وصف مختصر

1 إبراهيم المداني رئيس اللجنة الزراعية السمكية العليا المشرف الحوثي على ما يسمى بالرؤية الوطنية الحوثية في المجال الزراعي والسمكي وإدارة المؤسسات الحكومية في المجال الزراعي وتسخيرها لخدمة المليشيات

2 رضوان الرباعي نائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية السمكية العليا مسؤول ملف المليشيات للاستثمار في الجانب الزراعي والسمكي من خلال نهب مزارع خصوم المليشيات وأراضيهم وانشاء شركات حوثية للاستثمار في مجال تسويق المنتجات وصناعة المستلزمات واستيراد المبيدات

3 علي هزاع رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة

4 مبارك القيلي رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ذراع المليشيات للسيطرة على الجمعيات الزراعية ضمن سياسة التغلغل لاجبار المزارعين للشركات الحوثية بالنظام الزراعة التعاقدية

5 عابد الطاهري مدير الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب المشرف الحوثي على نظام الزراعة التعاقدية وسيطر بشكل كامل على الزراعة في وادي تهامة

6 عادل أحمد دغسان نقابة تجار المواد الزراعية أحد أكبر موردي ومهربي المبيدات السامة

7 همدان زيد الأكوع مدير الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس ذراع محمد علي الحوثي للسيطرة على زراعة البطاطس من حقول معبر والسحول وقيعان ووديان عمران وتقع تحت مظلتها العديد من المزارع الحكومية في ذمار وإب وعمران

8 مروان عبده فاضل رئيس مجلس إدارة شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي أحد الشركات الحوثية العاملة بنظام الزراعة التعاقدية

9 علي ناصر محمد شاش المدير التنفيذي لشركة تلال اليمن أحد الشركات الحوثية العاملة بنظام الزراعة التعاقدية

10 يحيى مصلح صالح القحم شركة رواد الوطن لصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي إحدى استثمارات مليشيات الحوثي

11 عدنان حاشد مدير المؤسسة العامة للخدمات الزراعية

12 دغسان أحمد دغسان شركات استيراد المبيدات يعد المدير والمسؤول المباشر عن مجموعة دغسان وأهمها سبأ الدولية للأدوية والمستلزمات الطبية الى جانب شركة التاج للتبغ وسجائر المكلا وشركة صحاري للصرافة 13والتحويلات وشركة يمن أبوت للتجارة ومؤسسة علي أحمد 14دغسان للاستيراد وشركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة” ومؤسسة “أحمد دغسان للاستيراد والتصديروشركة أجواء الربيع للتجارة العامة

13 يحيى مصلح صالح القحم رئيس قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الزراعية بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة ويدير مؤسسة القحم للاستيراد رئيس قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الزراعية بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة ويدير مؤسسة القحم للاستيراد

14 “عبدالغني سعد المجود” المُعين من المليشيا عضواً لقطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بصنعاء يُدير مجموعة “السعد للمقاولات والتنمية الزراعية”

15 سيف ناصر يحيى دهمش” معين من قبل مليشيا الحوثي عضواً لقطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بصنعاء يُدير شركة “دهمش لاستيراد المواد الزراعية ومستلزماتها”.

16 “امين احمد احمد الرياشي” معين من المليشيا مقرراً لقطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بصنعاء يُدير مركز “الأمين توب لاستيراد الاسمدة والمبيدات الزراعية” ومؤسسة “أمين الرياشي للتجارة والاستيراد”.

17 محمد القرحي شركة رواد الوطن مساهم بشركة رواد الوطن للاستثمار الزراعي

18 نبيل عبدالله الحاج شركة رواد الوطن مساهم بشركة رواد الوطن للاستثمار الزراعي

19 محمد الأحول شركة رواد الوطن مساهم بشركة رواد الوطن للاستثمار الزراعي

20 أحمد عباس القحوم شركة رواد الوطن مساهم بشركة رواد الوطن للاستثمار الزراعي

21 أحمد معوض أبو مسكة شركة أبو مسكة لاستيراد المعدات الزراعية

22 صالح عجلان شركة عجلان وإخوانة لاستيراد المبيدات

23 عمار محمد حسين السري شركة أقرولاند للاستيراد وشركة الوراد للأسمدة وشركة الأرض الخضراء للاستيراد وشركة الخريف للتنمية الزراعية وشركة بيس لاند للاستيراد وشركة الخليل للخدمات الزراعية ومكتب المزارعين العرب

24 نايف المهرس شركة الريان للخدمات الزراعية وشركة الرائد للتنمية الزراعية، ومركز نايف المهرس لاستيراد المستلزمات الزراعية

25 محمد يحيى الجرادي شركة اجروتك للمدخلات والمعدات الزراعية

26 فهمي علي محمد الحاج مجموعة ابن الحاج التجارية وشركة النخيل السعيدة لاستيراد المبيدات الزراعية والمركز اليمني للمواد الزراعية

27 محمود الهمداني يدير شركة الفهد لتجارة المستلزمات الزراعية

28 منصور عبادي المهرس مؤسسة فهد وأخيه للخدمات الزراعية وشركة المنصور للتجارة والخدمات الزراعية ومركز مروج اليمن لاستيراد الأسمدة

29 “عبدالملك حسن الويسي” المكنى “ابو عبدالملك” المنتحل (رتبة عسكرية) يُدير شركات عديدة أبرزها “السنـابل للمدخلات الزراعية، البصمة الزراعية، الصحوة الزراعية، أودية اليمن للمدخلات الزراعية” ومركز “الامانة الزراعي للخدمات الزراعية” ويعمل مخلصاً جمركياً لعدد من شركات استيراد المبيدات منها شركة “ابن منجي” في وزارة الزراعة للافراج عن الشحنات الموقوفة سواء في عدن وصنعاء.

30 نايف ضيف الله منجي الميفاعي إدارة شركة “أبن منجي للاسمدة الزراعية” ولديها مقران بصعدة وصنعاء،

31 يحيى علي سامر الميفاعي يُدير شركتي “ابن سامر للاستيراد والخدمات الزراعية والاعمار للاستيراد الزراعي”.

32 “ماجد هادي صيفان” المكنى (ابو هادي) يُدير مؤسسة “اكاس للاستيراد والخدمات الزراعية”،

33 بسام احمد القحوم” المكنى (ابو بشار) يُدير مؤسسة “القحوم للتجارة العامة والتنمية الزراعية واستيراد الاسمدة”،

34 حسين احمد القحم” المكنى (ابو بتول) يُدير مؤسسة “حسين القحم للاستيراد والتنمية الزراعية” ويعمل ايضاً في مجال تهريب المبيدات الممنوعة والسلاح.

35 محمد المداني يدير مؤسسة “بنيان” التنموية، والعاملة في مجال الزراعة التعاقدية وهي أحد المشاريع التابعة لمؤسسة الشهداء لرعاية أسر القتلى

36 علي جارالله مالك شركة أصل العنب

37 عبدالسلام العزي مدير المؤسسة العامة للخدمات الزراعية

التوصيات العامة حول تدمير الحوثيين للقطاع الزراعي في اليمن

أولًا: التوصيات لمواجهة الجبايات والإتاوات المفروضة على المزارعين

1. الضغط الدولي على مليشيات الحوثي لإيقاف فرض الضرائب والإتاوات غير القانونية على المزارعين.

2. تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير منح زراعية وتعويضات للمتضررين من سياسات الحوثيين.

3. إعادة تشغيل الأسواق الحرة وفتح المجال أمام التجار والمزارعين لبيع منتجاتهم بحرية بعيدًا عن احتكار الحوثيين.

4. إنشاء منصات إلكترونية شفافة لمتابعة حركة الإنتاج والتجارة الزراعية وكشف أي تجاوزات حوثية في هذا المجال.

5. فرض عقوبات على قيادات الحوثيين المتورطين في نهب الموارد والمنتجات الزراعية ومنعهم من الاستفادة من الأنشطة التجارية الدولية.

ثانيًا: التوصيات لمواجهة نهب الأراضي الزراعية

1. إجراء توثيق شامل للأراضي المنهوبة عبر إنشاء قاعدة بيانات بالأراضي التي استولت عليها مليشيات الحوثي.

2. دعم المزارعين في المناطق المتضررة من خلال توفير مشاريع زراعية بديلة، ومنح قانونية تساعدهم في استعادة أراضيهم.

3. إعداد دعاوى قضائية دولية ضد الحوثيين لإعادتهم للأراضي المنهوبة وتعويض المتضررين.

4. تطوير سياسات زراعية لحماية الأراضي الزراعية من المصادرة والنهب من خلال تعزيز الوعي القانوني لدى المزارعين.

5. تعزيز الوجود الحكومي في المناطق المحررة لمنع أي محاولة مستقبلية للحوثيين للاستيلاء على الأراضي الزراعية.

ثالثًا: التوصيات لمواجهة شركات التسويق الحوثية واحتكار الأسواق

1. إعادة فتح الأسواق الحرة في المناطق غير الخاضعة للحوثيين، والسماح للتجار والمزارعين ببيع منتجاتهم دون قيود.

2. تشجيع التصدير إلى الأسواق الخارجية، خاصة للدول المجاورة مثل السعودية وعمان، لتجاوز القيود الحوثية على التصدير.

3. فضح الشركات الحوثية عالميًا عبر إدراجها في القوائم السوداء الاقتصادية ومنعها من التعامل مع الأسواق العالمية.

4. تقديم دعم مالي وفني للتعاونيات الزراعية المستقلة لمساعدة المزارعين على تجاوز الاحتكار الحوثي.

5. تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في توثيق انتهاكات الحوثيين في الأسواق الزراعية ونشر الوعي حول البدائل المتاحة.

رابعًا: التوصيات لمعالجة مشكلة الألغام في الأراضي الزراعية

1. زيادة دعم مشاريع نزع الألغام في المناطق الزراعية المتضررة، من خلال تمويل فرق إزالة الألغام مثل مشروع “مسام”.

2. توسيع عمليات التوعية حول مخاطر الألغام، وإنشاء برامج تدريبية للمزارعين لحمايتهم من المخاطر.

3. فرض عقوبات مشددة على الحوثيين بسبب زراعة الألغام، وإدراج هذه الجرائم ضمن قوائم الانتهاكات الإنسانية.

4. إطلاق مبادرات دولية لدعم المزارعين المتضررين من الألغام عبر تقديم معدات زراعية بديلة وتقنيات زراعية جديدة.

5. توفير دعم طبي ونفسي للمزارعين المصابين جراء انفجار الألغام، ودمجهم في برامج إعادة التأهيل الزراعي.

خامسًا: التوصيات للحد من دخول المبيدات المحظورة إلى الأسواق

1. تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة التي تسهل مليشيات الحوثي تهريبها.

2. إصدار قوائم سوداء بالموردين والتجار المرتبطين بالحوثيين الذين يستوردون المبيدات السامة.

3. تنظيم حملات توعية واسعة للمزارعين حول مخاطر استخدام المبيدات المحظورة وتأثيرها على صحة الإنسان والتربة.

4. دعم بدائل بيئية وآمنة للمبيدات، عبر تشجيع استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية الصديقة للبيئة.

5. رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتورطة في استيراد وتوزيع المبيدات المحظورة، وإدراجها في قوائم العقوبات الاقتصادية.

سادسًا: التوصيات لتحسين أوضاع المزارعين وإعادة تأهيل القطاع الزراعي

1. إنشاء صندوق دولي لدعم المزارعين المتضررين من الحرب، وتقديم منح وقروض ميسرة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي.

2. تنفيذ مشاريع ري حديثة في المناطق المتضررة، لتعويض فقدان الأراضي الزراعية بسبب الألغام والتدمير الحوثي.

3. تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والحكومة الشرعية لتنفيذ برامج إنعاش زراعي شامل.

4. تقديم دعم للمؤسسات الزراعية المستقلة، لمساعدتها على منافسة الشركات الحوثية المحتكرة للسوق.

5. إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة في المناطق المحررة، مثل أنظمة الري الذكي والزراعة المحمية، لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب.