الوزير الإرياني يحذر من امر خطير تقوم به مليشيا الحوثي لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

حذر معالي وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية المُعترف بها والأستاذ معمر الإرياني من امر خطير تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإستمرار يزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

وأوضح معالي الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس ان مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بفرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، وذلك بهدف تنمية ايراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعويض الضربات التي تلقتها المنظومة المالية لمليشيا “حزب الله” اللبناني، ما يفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في مناطق سيطرتها ويزيد من المعاناة الإنسانية

وأكد ان مليشيا الحوثي ضاعفت منذ مطلع سبتمبر المنصرم، الضرائب والجمارك 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، 

موضحا بأن التقارير تشير الى ان المليشيا تفرض 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، بزيادة 50% مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023، و200% مقارنة بـ10 ملايين ريال في 2022، في مقابل تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة 1 مليون ريال بنسبة اقل من 97% 

وأضاف: لم تتوقف مليشيا الحوثي عند هذا الحد، حيث كثفت من الضرائب غير الرسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وقامت في يوليو الماضي باغلاق ومداهمة (1,161) شركة ومتجراً وشركة في العاصمة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال، بالتزامن مع استمرارها في فرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، واعادة توجيه الواردات عبر ميناء الحديدة

وتابع: لقد تعرض القطاع الخاص لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني

واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها لأدوات تمويل غير مشروع لانشطتها الإرهابية، داعيًا إلى أنه يجب توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين