سكان محليون يعبرون عن قلقهم من فشل مشروع حيوي هام في إب لهذا السبب

عبّر سكان محليون في إحدى مديريات محافظة إب عن قلقهم ومخاوفهم من إمكانية فشل مشروع توفير المياه عبر الطاقة الشمسية، وهو مشروع خدمي سيسهم من التخفيف عن معاناتهم

وأفادت مصادر محلية في محافظة إب ان مسلحين نصّبوا كمينًا استهدف لجنة تابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية ولجنة مشروع محلي في مديرية الرضمة بالمحافظة، من ما أثارت هذه العملية قلقًا واسعًا بين السكان المحليين في المحافظة

وأوضح سكان محليون، ان الهجوم وقع يوم أمس في عزلة “يحير” بمديرية الرضمة، عندما حاولت لجنة تابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية الوصول إلى موقع مشروع الطاقة الشمسية الخاص بتشغيل مياه “يحير”.

وكان برفقة اللجنة مدير عام المديرية عبدالله عبدالكريم الفرح، المعين في منصبه من قبل مليشيا الحوثي، إلى جانب أعضاء لجنة مشروع مياه “يحير”.

وأكدت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر محلية ان الهدف من زيارة اللجنة كان استلام مقر المشروع للبدء في تنفيذه، مشيرين إلى ان المشروع يعد بمثابة طوق نجاة لأكثر من 15 ألف نسمة من سكان المنطقة، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف تشغيل مشروع المياه الحالي المعتمد على مادة الديزل.

ولفت السكان إلى أن المشروع جاء بعد معاناة طويلة بذلتها لجنة مشروع مياه “يحير” المنتخبة من قبل سكان المنطقة، والتي سعت للحصول على تمويل من عدة جهات لتحويل تشغيل المشروع إلى الطاقة الشمسية، ما سيوفر تكاليف الوقود العالية التي تثقل كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، استجاب الصندوق الاجتماعي للتنمية لمطالب اللجنة واعتمد تمويلًا بقيمة 56 مليون ريال لتنفيذ المشروع.

ولكن مع وصول اللجنة الميدانية لمباشرة تنفيذ المشروع، تعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة قرب قرية “بيت حلبوب” في مدخل عزلة “يحير”، ما أجبرها على التراجع والعودة دون استكمال المهمة. وذكر الأهالي أسماء أفراد العصابة التي نفذت الهجوم، ومن بينهم فيصل عبده محمد حميد، وعبدالكريم علي صالح النجار، وزيد علي عبده حميد، وآخرون.

ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات بين أعضاء اللجنة أو موظفي الصندوق، لكن التخوف يزداد بين سكان عزلة “يحير” من إمكانية تعثر المشروع أو تحويله إلى مناطق أخرى بسبب هذه المشكلة الأمنية.

وتضيف المصادر أن الجهات الأمنية في المديرية والمحافظة لم تتخذ أي إجراءات تجاه الحادثة، على الرغم من وجود مدير المديرية عبدالله الفرح في موقع الحادثة، مما أثار تساؤلات حول دور الجهات المعنية في حماية مثل هذه المشاريع الحيوية.

في ظل هذه التطورات، طالب سكان عزلة “يحير” السلطات المحلية بضبط أفراد العصابة وتسهيل وصول لجنة الصندوق لاستلام مقر المشروع، مؤكدين على أهمية تنفيذ المشروع الذي سيمكنهم من الحصول على المياه بشكل مستدام وبأقل تكاليف ممكنة، كما عبروا عن خشيتهم من تكرار السيناريو الذي حدث مع مشروع مماثل سابقًا في المنطقة تم إفشاله بسبب تدخلات العصابة ذاتها.