الوزير الإرياني: ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين يعرقل جهود الدول الشقيقة للتهدئة واحلال السلام

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران محاولاتها في إرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه، وذلك من خلال إستمرار جرائم انتهاكات المليشيا بحق المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية

حيث تقوم مليشيا الحوثي بأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، واصدار أوامر بإعدام المئات من الصحفيين والإعلاميين والناشطين السياسين والحقوقيين والمدنيين وموظفي المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية العاملة في اليمن 

وبهذا الشأن قال معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس إن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والمخفيين قسرا من صنوف التعذيب والتنكيل وصولا للتصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، تؤكد إصرار المليشيا على نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام

وأضاف: تشير تقارير اصدرتها منظمات حقوقية متخصصة إلى إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها الغاشم على الدولة (400) حكما بالإعدام بحق قيادات في الدولة وقيادات امنية وعسكرية وسياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين

وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسئولياتهم القانونية والانسانية في إدانة واستنكار هذه الممارسات الاجرامية، والتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين بتهم كيدية، ووقف استخدام القضاء أداة لقمع وتصفية مناهضيها وارهاب المجتمع

كما طالب معالي وزير الإعلام والثقافة (مختتما تغريدته) المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية عالمية”، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.