أبلغها عشيقها برغبة أسرته في تزويجه.. فردّت بذبحه وتقطيعه

تحولت مشاعر الحب التي عاشتها عربية مقيمة في مدينة العين، مع عشيقها لسنوات إلى حقد ورغبة في الانتقام، بعد أن علمت برغبة أسرته في تزويجه من إحدى الفتيات في موطنهما، لترتكب واحدة من أبشع الجرائم، حيث أعدت الطعام، وقدمته له في الشقة الواقعة وسط المدينة، وبعد خلوده للنوم، ذبحته وقطعته، وطبخته وأطعمته للعمال.

ربما لم يتوقع المجني عليه، أن ما أفصح عنه من مخطط أسرته لتزويجه، سيكون سبباً في إنهاء حياته «ذبحاً»، بعد عودته من إجازة قضاها مع أسرته.

وقد حاولت الأسرة التي أرّقها غياب ولدها، التواصل معه دون جدوى، فأبلغوا الجهات المعنية في الدولة التي اكتشفت خيوط الجريمة البشعة، رغم محاولات المتهمة إخفاء معالمها.

وأسهمت يقظة رجال الأمن وبراعتهم، في الكشف عن ملابسات الجريمة التي راح ضحيتها شاب عربي في العقد الثاني، على يد صديقته، وهي من جنسيته نفسها، وفي أواخر العقد الثالث، فبعد ذبحه وتقطيعه وطهوه التي استغرقت ثلاثة أيام، ورغم استخدامها كميات كبيرة من أدوات التنظيف والتعقيم لإزالة آثار جريمتها، فإن قطعة صغيرة من ضرس المجني عليه، بقيت عالقة في الخلاط المستخدم في تقطيع بعض أجزاء جسد المجني عليه، ليتبين بعد تحليل الحمض النووي، أنها تعود إلى المجني عليه.

كما أجرت الجهات المعنية تحريات دقيقة عن المتهمة واستجوبت معارفها الذين أشاروا إلى حالتها النفسية خلال تلك الفترة، ومحاولاتها إخفاء مظاهر القلق الظاهرة عليها، واعترفت المتهمة بعد محاولات إنكارها في البداية، بارتكابها للجريمة، بعد مواجهتها بالأدلة، مبررة فعلتها بالرغبة في الانتقام من عشيقها.

وحذر المستشار القانوني أحمد محمد بشير، كل أفراد المجتمع، خاصة الشباب، من العلاقات العابرة غير المحاطة بإطار ديني أو اجتماعي، واللهث خلف النزوات والرغبات، لما قد ينتج عن ذلك من مأساة ونتائج لا تحمد عقباها. مشيراً إلى أن أحداث هذه الجريمة دخيلة وغريبة على المجتمع الإماراتي، موضحاً أن المشرع وضع ضوابط للعلاقات، بهدف حماية الأفراد والأسرة والمجتمع، والمحافظة على الدماء والأعراض.

وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بتطور كبير وملحوظ في أساليب الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، مهما حاول المجرم إخفاءها أو طمس معالمها، فرغم أن الجريمة غير مألوفة، مع وجود محاولات حثيثة لإخفاء آثارها، فإن الأجهزة المعنية كشفت وقائعها وتوصلت إلى الجانية، لمعاقبتها وفقاً لأحكام القانون، وهو ما يجب أن يعيه كل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من الجرائم.