الكهرباء في سوريا.. تحسن طفيف ومعركة طويلة نحو الاستقرار

رغم التحسن الطفيف الذي يشهده قطاع الكهرباء في سوريا، إلا أن الفجوة بين الإنتاج الفعلي والاحتياجات الضرورية لا تزال شاسعة، ما يجعل تأمين التيار الكهربائي بشكل مستدام تحديًا يتطلب استثمارات ضخمة وجهودًا طويلة الأمد.

إنتاج محدود واحتياجات ضخمة

كشف خالد أبودي، مدير مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء السورية، أن إنتاج الكهرباء الحالي يبلغ 1300 ميغاواط فقط، في حين أن الطلب الفعلي يصل إلى 6500 ميغاواط، وهو ما يجعل العجز الكهربائي مستمرًا رغم بعض التحسينات الأخيرة.

وأوضح أبودي أن تشغيل محطات التوليد بكفاءة كاملة يتطلب كميات هائلة من الوقود، مشيرًا إلى أن الاحتياج اليومي يقدر بحوالي 6020 طنًا من الفيول، و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي أرقام تعكس حجم التحدي الذي يواجه القطاع في ظل شح الموارد وصعوبة تأمين الإمدادات.

خطط لتحسين التغذية الكهربائية

بحسب المسؤول السوري، فإن هناك جهودًا حثيثة لرفع القدرة الإنتاجية إلى 4000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال:

• استيراد الفيول اللازم لمحطات التوليد
• توريد الغاز الطبيعي عبر صندوق قطر للتنمية، حيث تم الاتفاق على إرسال مليوني متر مكعب يوميًا عبر الأردن
• استئناف إرسال النفط والغاز من مناطق سيطرة “قسد” إلى الحكومة السورية، وهو ما قد يسهم في تشغيل المحطات الغازية وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف

وأكد أبودي أن تأثير هذه الإجراءات يعتمد على انتظام الإمدادات وحجم الكميات المتوافرة، مشيرًا إلى أن تأمين مصادر محلية مستدامة للوقود سيسهم في خفض التكاليف المالية وتخفيف الضغط على قطاع الكهرباء.

دور قطر في دعم الكهرباء السورية

في خطوة لافتة، أعلنت دولة قطر عن مبادرة لتوفير الغاز الطبيعي لسوريا، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية تصل إلى 400 ميغاواط كبداية، على أن يتم رفعها تدريجيًا وفقًا لقدرة البنية التحتية على الاستيعاب.

ومن المقرر أن يتم إرسال الغاز عبر الأراضي الأردنية، ولمدة محددة، في محاولة لتخفيف حدة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

نحو حلول مستدامة

رغم التحسن الطفيف، لا تزال الكهرباء في سوريا بحاجة إلى استثمارات ضخمة وحلول طويلة الأمد لضمان استقرار المنظومة الكهربائية. وفي ظل استمرار التحديات، تبقى استدامة إمدادات الوقود وتحسين البنية التحتية عوامل رئيسية لحل هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية في البلاد.