ارتفاع بنسبة 27% في قضايا غسيل الأموال بالمغرب خلال 2024

شهد المغرب خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد قضايا الجرائم المالية والاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.

ووفقًا للمعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، تم تسجيل زيادة بنسبة 27% في القضايا المرتبطة بغسيل الأموال مقارنة بالسنة الماضية، حيث تمت معالجة 656 قضية في هذا المجال.

وأوضحت المديرية أن المصالح الأمنية نفذت الأوامر القضائية بعقل الممتلكات في 415 ملفًا، فيما بلغت قيمة العائدات الإجرامية المحجوزة 331.9 مليون درهم، منها 101.8 مليون درهم في قضايا غسيل الأموال وحدها.

كما بيّن التقرير أن قضايا المخدرات تمثل النسبة الأكبر من الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، حيث بلغ عددها 295 قضية بنسبة 45%، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بعدد 195 قضية بنسبة 29%.

وفيما يتعلق بجرائم الفساد المالي، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، حيث عالجت 504 قضايا تضمنت 214 قضية متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية مرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العمومية، إضافة إلى 98 قضية تتعلق بالابتزاز وسوء استخدام السلطة.