روسيا تمنح اللجوء الإنساني لبشار الأسد وعائلته.. قراءة في الأبعاد القانونية

أعلنت مصادر في الكرملين منح الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته اللجوء الإنساني في روسيا، بعد فرارهم من سوريا إثر تصاعد الأوضاع الأمنية وسيطرة جماعات مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد. خطوة كهذه تثير تساؤلات حول القوانين الدولية المنظمة لحق اللجوء الإنساني.

الإطار القانوني الدولي لحق اللجوء

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 يُعدّان المرجعية الأساسية في تحديد حقوق اللاجئين والتزامات الدول تجاههم. وفقًا لهذه الاتفاقية:

1. يُعرّف اللاجئ بأنه شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده خوفًا من الاضطهاد أو العنف.
2. يُعتبر مبدأ “عدم الإعادة القسرية” قاعدة أساسية تمنع إعادة اللاجئ إلى بلد يشكل تهديدًا لحياته أو حريته.

أسس منح اللجوء الإنساني

حق اللجوء الإنساني يُمنح للأشخاص الهاربين من ظروف تهدد حياتهم، مثل:

• الصراعات المسلحة.
• الاضطهاد العرقي أو الديني أو السياسي.
• انتهاكات حقوق الإنسان.

يُشترط لإثبات أحقية اللجوء تقديم أدلة مقنعة تُظهر عدم قدرة الشخص على العودة إلى بلده بأمان.

مبادئ تحكم اللجوء الإنساني

1. عدم الرد أو الإبعاد القسري: يحظر إعادة اللاجئ إلى بلد يعرضه للخطر.
2. عدم فرض عقوبات: اللاجئ الذي يصل بطريقة غير شرعية لا يُعاقب بسبب طريقة دخوله.
3. عدم التمييز: اللاجئون يُعاملون على قدم المساواة دون تمييز.
4. الطبيعة الإنسانية للجوء: اللجوء حق إنساني يُمارس سلمياً.

الانعكاسات السياسية لمنح اللجوء للأسد

تمنح روسيا اللجوء لبشار الأسد في إطار ما وصفته بـ”أسباب إنسانية”، وهو تطور له أبعاد قانونية ودبلوماسية، إذ يمكن أن يؤثر:

• على العلاقات الدولية لروسيا، خاصة مع الأطراف المعارضة للنظام السوري.
• على التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا: إعلان سقوط نظام بشار الأسد وتطورات الأوضاع في سوريا