130 مليار جنيه سنويًا.. هل يخفف التحول النقدي أعباء الدعم التمويني؟
تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوة جديدة لتحويل الدعم المقدم للسلع التموينية إلى دعم نقدي مباشر، اعتبارًا من يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي
يهدف القرار إلى تحسين كفاءة الدعم عبر:
- استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة، بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي.
- تقليل الأعباء على الموازنة العامة، حيث يُكلف الدعم التمويني نحو 130 مليار جنيه سنويًا (حوالي 3.5% من إجمالي المصروفات).
تأثير القرار على العجز المالي
رغم أهميته، تثار تساؤلات حول مدى تأثير الدعم النقدي على العجز المالي، الذي يُقدر بـ1.2 تريليون جنيه للسنة المالية 2024-2025. ورغم أن دعم السلع يمثل نسبة صغيرة من المصروفات، إلا أن الديون وفوائدها تستحوذ على 47% من الإنفاق العام، ما يجعل الإصلاح المالي تحديًا أوسع.
المخاوف المجتمعية
أظهرت دراسات استقصائية تخوفات بين المواطنين بشأن التحول إلى الدعم النقدي المباشر:
- تفضيل السلع المدعومة: يعتبر كثيرون أن السلع تضمن استفادة الأسرة بشكل متساوٍ.
- مخاوف سوء التوزيع: هناك قلق من أن يستحوذ أحد أفراد الأسرة على المبلغ النقدي، مما قد يؤدي إلى مشكلات أسرية.
النقاط قيد النقاش
يتناول الحوار الوطني الجاري عدة جوانب مهمة تتعلق بتطبيق الدعم النقدي:
- كيفية تحديد الفئات المستحقة.
- آلية توزيع الدعم، وهل سيكون على أساس فردي أم أسري؟
- ربط المبلغ النقدي بمعدلات التضخم لحماية القوة الشرائية.
عدد المستفيدين
يستفيد حاليًا نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني، ما يجعل التحول إلى الدعم النقدي قضية حساسة تتطلب تنفيذًا مدروسًا لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عمان 44 , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عمان 44 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
